ختام اتحاد المحامين لسلسلة دوراته التدريبية

طالب عدد من المتخصصين في القانون بضرورة وجود تشريعات جديدة لمواجهة الجرائم الالكترونية، مؤكدين وجود صعوبات تواجه ملاحقة تلك الجرائم المتزايدة، خاصة وأن التشريعات الموجودة والخاصة بالجرائم الالكترونية يشوبها القصور ولا تلبي مواكبة التطور السريع لتلك الجرائم.
جاء ذلك خلال اختتام اتحاد المحامين الكويتيين لسلسلة دوراته التدريبية للموسم الثقافي 2010/2011 الرامية لنشر الثقافة القانونية بالمجتمع، والتي اشتملت على عدة دورات كان آخرها الدورة التي اختتمت مساء أول من أمس الثلاثاء 17/5/2011 بقاعة أمواج في فندق هوليداي إن السالمية بحضور وسائل الإعلام المرئية والمقروءة وحضور عدد كبير من المهتمين بالشأن القانوني، وجاءت تحت عنوان 'الملاحقة الجنائية للجرائم الالكترونية' وحاضر بها كل من المستشار د. هشام الرفاعي رئيس محكمة بجمهورية مصر العربية، والخبيرة الالكترونية مهندسة منار الحشاش، والمحامي أمام الدستورية والتمييز أ. علي الرشيدي، وكانت عريفة حفل الختام المذيعة غادة يوسف.
وقد تحدث المستشار د. هشام الرفاعي بصفته رئيس محكمة بجمهورية مصر العربية عن الصعوبات القانونية التي تواجه الملاحقة الجنائية لمرتكبي الجرائم الالكترونية ومنها، عدم وجود مفهوم قانوني دولي مشترك لتعريف الجريمة الالكترونية، مؤكدا على ضرورة وجوب التفرقة بين نوعين من الجرائم الالكترونية مثل الجرائم التي تقع على مواقع شبكة الانترنت بشكل مباشر كالدخول غير المشروع للمواقع والعبث بالبيانات أو إتلافها، ومثل الجرائم التقليدية التي تكون فيها شبكة الانترنت مجرد أداة كجرائم غسيل الأموال والنصب والسرقة عن طريق الانترنت.
       وبين د. الرفاعي أن من الصعوبات التي تواجه ملاحقة الجرائم الالكترونية وجود قصور في التشريعات لا يلبي مواكبة التطور السريع للجرائم الالكترونية سواء من حيث وضع نصوص التجريم التي تحدد ماهية الأعمال المادية المكونة للجريمة الالكترونية، أو من حيث وضع النصوص القانونية المنظمة لقواعد الإثبات الجنائي في الجرائم الالكترونية، فضلا عن قصور التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية، إذ لم ترق الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية إلى المستوى المطلوب، وذلك بالنظر لإقليمية بعض الاتفاقيات مثل الاتفاقية الأوروبية لمكافحة جرائم الانترنت أو بالنظر لعدم شمول بعض الاتفاقيات لكافة الجرائم التي يمكن أن يطلق عليها جرائم الكترونية.
من جانبه قال المحامي أمام الدستورية والتمييز أ. علي الرشيدي إن القوانين العربية وكذلك معظم آراء الفقهاء العرب يفرقون في مجال تحديد العقوبة بالنسبة للجرائم الالكترونية بين الباعث على ارتكابها وبين العقوبة التي يجب أن يعاقب بها من يخل بأمن النظام الالكتروني، فبعض الفقهاء يرى تخفيفها بالنسبة لمن يخترق النظام بهدف تحدي الذات وإثبات قدراته الشخصية، وبين آخر يخترق النظام الالكتروني بقصد ارتكاب جريمة، مشيرا إلى أن هذا القول من وجهة نظره الشخصية خاطئ ويخالف التوجه العالمي في الدول المتقدمة التي لا تفرق في الباعث بين الحالتين، حيث أن الغرض المطلوب حمايته من خلال التشريع هو ثقة المتعامل مع النظام الالكتروني.
وأوضح الرشيدي أن اختراق النظام الالكتروني بغض النظر عن الباعث في كلتا الحالتين يزعزع الثقة لدى المتعامل مع النظام الالكتروني، وبذلك تكون المصلحة التشريعية مهدرة، وضرب مثالا بأن أحد الأشخاص بإحدى الدول تمكن من اختراق نظام البنك المركزي واستطاع الحصول على نموذج لأعلى فئة نقدية في دولته وقام بطباعة نسخة واحدة منها فقط، أي أن الباعث لديه في تلك الحالة هو تحديه لذاته وإثباتا لقدراته الشخصية، ومع ذلك تمت معاقبته بحكم قضائي مغلظ لمدة 5 سنوات حبس.
وخلال الحفل الختامي للدورة توجه رئيس الاتحاد المحامي ناصر الهيفي بالشكر للمحاضرين بالدورة على المعلومات القيمة التي قدموها للمشاركين، وأعرب عن سعادته بالحضور الكبير من قبل المشاركين والذي يدل على مدى حرص الجهات الحكومية والخاصة على رفع كفاءة موظفيها وزيادة خبراتهم في هذا المجال سعيا لرفع مهاراتهم والارتقاء بثقافتهم القانونية وزيادة خبراتهم.
من جهته أوضح رئيس مركز الاستشارات القانونية بالاتحاد المحامي رائد بدر الوهيب أن دورة 'الملاحقة الجنائية للجرائم الالكترونية' تأتي ختاما لسلسلة الدورات التي قدمها الاتحاد للموسم الثقافي 2010/2011 ، ووعد أن يكون الموسم الثقافي المقبل حافلا بالعديد من الدورات التدريبية المتخصصة والمتنوعة التي تلبي احتياجات كافة الجهات في القطاعين العام والخاص.
وفي ختام الحفل تم توزيع الدروع التذكارية على المحاضرين وشهادات الدورة التدريبية على المشاركين بها.