حل الحكومة والإتيان بأخرى وبرئيس آخر هو الحل في نظر محمد المقاطع

من المسؤول عن حالة التصعيد والتأزيم السياسي التي تدور الدولة في دوامتها وأدت لوضع التراجع والتقهقر منذ فبراير 2005؟ أهو المجلس؟ أم الحكومة؟ أم كلاهما معا؟!
في تقديري الشخصي أن الحكومة مصدر ذلك والصانع الأساسي له، ولذا فلا بد من التخلص منها واستبدالها بأخرى جديدة.
فالحكومة هي التي تشجع الأعضاء على كسر القانون وهدر احترامه، أوليست هي الحكومة التي تمرر المعاملات غير المشروعة للأعضاء في التعيين والترقية والعلاج في الخارج واسقاط المخالفات المرورية والبلدية، وفي الاقامة وفي القبول بمؤسسات التعليم وفي الجامعة والسماح للقياديين في هذه المؤسسات ممارسة أنماط الفساد والافساد بفتح الأبواب للنواب على مصاريعها، لضمان بقائهم بكراسيهم اتقاء لاحتمالات المساءلة السياسية؟ أوليست الحكومة هي من نفخ ببعض الأعضاء، وزودته بالمخالب التي يستخدمها ضدها، وصنعت منه بطلا على حساب الدولة والشعب ومصالحه وأمواله؟ أوليست الحكومة هي التي لا تجرؤ على اتخاذ قرار أوتبني موقف وترهب حتى التصدي للنواب، وكلما علت أصواتهم تراجعت عن قرارها! وكلما ظهرت تهديداتهم تنازلت لهم عن اختصاصاتها! وكلما اشتدت المواقف ضحت بأحد وزرائها! وكلما لاحت احتمالات مساءلتها احتمت بسمو الأمير! ليحسم بحكمته أمرا هو من صميم اختصاصها. أوليست الحكومة التي لا تملك الارادة ولا امكانات الادارة التاركة شراعها (سماري) في مهب الريح بلا رؤية ولا برنامج هي سبب الأزمة في البلد، ولعمري بلى.
اذا كيف يمكن للبلد الخروج من الأزمة والتأزيم؟ يكون ذلك بتبني أحد أمر الخيارات.. وهو حل الحكومة وتشكيل جديدة وبرئيس آخر، لأن سبب حالة الانهيار والتأزيم مصدرها هكذا حكومة فاقدة لكل مقومات السلطة التنفيذية وممارسة أدوارها، أقول ذلك وأنا على يقين بأن حل مجلس الأمة الذي تم في مايو 2006 لم يغير في الحال شيئا رغم التغيير الذي احدثته الانتخابات على تركيبة أعضاء المجلس، واذا كان الحل لم يحقق الخروج من حالة الأزمة، فلا مفر من الأخذ بالخيار الثاني، وهو اعفاء الحكومة وتكليف رئيس جديد لتشكيلها، وهو في رأيي اما ان يكون واحدا من الصف الثاني من الأسرة، وإما أن يكون (شعبيا) من الشعب مع ما سيوفره ذلك من خيارات أوسع وأفضل للمؤهلين لهذا الموقع، فيما لو اقتصر على الأسرة، بل ونفع للكويت والأسرة حينما ننأى بالأسرة عن الوجود في موقع لم يقرره الدستور لها حفاظا على مرجعيتها في ظل نظام برلماني احدى فضائله المسؤولية السياسية، كما أن ذلك يفتح المجال لحكومة أغلبية برلمانية، بعيدا عن الحرج الذي ستقع فيه الأسرة عندما تتحالف مع بعض الأعضاء من دون غيرهم.
اللهم اني بلغت.