ردود نيابية حول جلسة استجواب المحمد

أكد النائب خالد الطاحوس أن كتلة العمل الشعبي تعد استجوابات متتالية لرئيس الوزراء وستقدم استجواباً آخر له بعد استجواب كتلة التنمية والإصلاح .
وقال الطاحوس لقد كنا دقيقين في طرح مطالبنا برئيس وزراء جديد ونهج جديد وهذه الحكومة لا يوجد لديها نهج إصلاحي وعندما جاء تكليف الشيخ ناصر برئاسة الحكومة كانت لنا وجهة نظر بأنه غير قادر على إدارة البلد ، مشيراً إلى أن جميع القضايا الواردة في الاستجواب سيتحملها الشيخ ناصر المحمد .
وأوضح الطاحوس أن بعض هذه القضايا منذ 2007 كمشروع أبو فطيرة ولم تعمل الحكومة شيئاً في هذا الملف وهناك صفقة زين والتلوث البيئي لم تحرك الحكومة ساكناً ، لافتاً إلى أن ما حدث في جلسة اليوم هو انتهاك صريح للمادة 135 .
وقال الطاحوس أن الأمر في منتهى الخطورة والمجلس سلم الخيط والمخيط للشيخ ناصر المحمد وأصبح المجلس اليوم لا قيمة له وضعف دوره مشيراً إلى أن أحد الوزراء يفتخر بأن هذا هو النهج الجديد للحكومة ونقول أن هذا نهج فاسد .

ومن جانبه قال النائب عبدالرحمن العنجري أن الحكومة انكشفت في الاستجواب المقدم لرئيس الوزراء ، مشيراً إلى أن التأجيل لمدة سنة والذهاب للمحكمة الدستورية سابقة خطيرة جداً .
وأضاف العنجري أن المحكمة الدستورية تختص بتفسير مواد الدستور وليس من اختصاصها تفسير الاستجوابات السياسية وهناك حكم صادر من المحكمة في العام 2004 يؤكد ذلك .

ومن جهته أكد النائب صالح عاشور إن إحالة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء إلى المحكمة الدستورية تم لأسباب وجيهة استلزمت اتخاذ هذا الإجراء ، رافضاً تعميم مبدأ الإحالة إلى المحكمة الدستورية على جميع الاستجوابات .
وقال عاشور في تصريح للصحافيين عقب رفع الجلسة أن هناك أسباب وجيهة لإحالة الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء إلى المحكمة الدستورية ، وكون الاستجواب قدم في نفس اليوم الذي أدت فيه الحكومة القسم الدستوري فهذه سابقة ، مؤكداً أنه لا يمكن اتخاذ نفس الإجراء مع بقية الاستجوابات إذا كانت موجهة للوزراء أصحاب الاختصاص .
وعن الاستجوابات المزمع تقديمها للحكومة في الأيام المقبلة أوضح عاشور أن مجموعة من النواب أعلنوا صراحة أنهم سيعملون على إسقاط وتبديل شخص رئيس الحكومة وبالتالي فإننا إذا لم نتجاوز هذه القضية ونحافظ على أداة الاستجواب كأداة رقابية راقية فسنفقد قيمة هذه الأداة وستكون إنعكاسات سلبية على الشارع .