(تحديث1) الموافق والمعترض والمنسحب من جلسة 'تفريغ الدستور'

تفاوتت المواقف على تحويل استجواب رئيس الوزراء إلى المحكمة الدستورية وعدم تقديمه قبل مرور سنة مما يعني عمليا تفريغ الدستور من أهم أدواته الرقابية وهي الاستجواب:

نواب الحكومة على الزينه والشينه:

حسين القلاف، حسين مزيد، خالد العدوة، خلف دميثير، سعد دليهي، معصومة المبارك، مبارك الخرينج، جاسم الخرافي، رولا دشتي، سعد زنيفر، سعد خنفور، سعدون حماد، سلوى الجسار، عدنان عبدالصمد، عسكر العنزي، غانم اللميع، فيصل الدويسان، محمد المطير، محمد الحويلة، مخلد العازمي، يوسف الزلزلة، عدنان المطوع.

نواب تقودهم كتلة العمل الوطني صوتوا على رفض الإحالة، لكنهم بقوا في الجلسة وصوتوا على المبدأ، فأضفوا عليها شرعية ونصابا معنويا للجلسة، فلو أنهم خرجوا لبقيت الحكومة ومؤيدوها بالقاعة فقط:

عبدالله الرومي، صالح الملا، اسيل العوضي، مرزوق الغانم، عادل الصرعاوي، روضان الروضان، ناجي العبدالهادي، صالح عاشور، حسن جوهر، عبدالرحمن العنجري.

 نواب كتلة العمل الشعبي والإصلاح والتنمية وآخرين، رفضوا مبدأ التصويت على الإحالة لأن فيه إضفاء شرعية على تفريغ الدستور والعبث بأداة الاستجواب:

مسلم البراك، خالد الطاحوس، فيصل المسلم، سالم النملان، ضيف الله بورمية، مبارك الوعلان، وليد الطبطبائي، فلاح الصواغ، جمعان الحربش، احمد السعدون، علي الدقباسي، محمد هايف، خالد السلطان، الصيفي مبارك الصيفي، شعيب المويزري.