اتفاق كويتي ايطالي لتنسيق المواقف وترجمة العلاقات
محليات وبرلمانمايو 17, 2011, 11:19 ص 2424 مشاهدات 0
اتفق نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح مع وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني على تعزيز علاقات الصداقة وتنسيق المواقف على الساحة السياسية الاقليمية والدولية.
وقال الشيخ الدكتور محمد الصباح في تصريح خاص لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بعد اجتماع ثنائي مع فراتيني على هامش مشاركته في (مؤتمر روما حول اصلاح مجلس الأمن) انهما بحثا العلاقات الثنائية المتميزة التي عززتها بقوة زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الى ايطاليا العام الماضي حيث التقى رئيسي الجمهورية جورجو نابوليتانو والوزراء سيلفيو بيرلسكوني.
وأكد اتفاقهما على ترجمة هذه العلاقات السياسية الطيبة الى مزيد من التعاون الاقتصادي اذ تقرر أن يقوم وفد من الاقتصاديين ورجال الأعمال الكويتيين بزيارة ايطاليا قريبا لبحث سبل تعميق ودفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين.
وأشار الشيخ محمد الصباح الى أن مباحثاته مع فراتيني تناولت كذلك الأوضاع الاقليمية في المنطقة حيث تفاهما على تنسيق المواقف بينهما في انتظار اجتماع مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا في أبوظبي مطلع يونيو القادم حيث تنهض كل من الكويت وايطاليا فيها بدور مهم ومتقدم.
وأوضح أنه ركز في هذا الشأن على رغبة الكويت في دعم المجلس الوطني الانتقالي الليبي بالمساعدات الانسانية من أجل التخفيف من المعاناة الشديدة التي يتكبدها الشعب في ليبيا وانه توصل الى تفاهمات مع فراتيني على الخطوط الأساسية والتكامل في سياسات البلدين لدعم الشعب الليبي.
وأشار الى أن المباحثات التي جرت في أجواء ودية تطرقت أيضا الى التطورات في المنطقة والتي تحيط بعملية السلام بينما ركزت على موضوع (مؤتمر روما حول اصلاح مجلس الأمن) ودور الدول المشاركة في عملية الاصلاح حيث برز التقارب الكبير بين موقفي الكويت وايطاليا والاتفاق على مواصلة وتعميق التشاور بشأنها.
وشدد الشيخ محمد في حديثه ل(كونا) على الحاجة الى اجراء الاصلاحات المنشودة منذ قرابة العقدين في اطار من التوافق العام داخل المنظمة الدولية بما يعكس الواقع العالمي الجديد ومصالح كافة أعضاء المجتمع الدولي ومنها الدول الصغيرة التي تمثل أكثر من نصفها.
وأكد في هذا الصدد أهمية وضع قيود على استخدام حق النقض (فيتو) المتاح للدول الخمس دائمة العضوية وقصره على المسائل المتعلقة باستخدام القوة تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ورأى أن ذلك أصبح مطلوبا بعد استخدام هذا الحق أخيرا ضد قرارات مبنية على أسس الشرعية الدولية وآخرها المشروع الذي تقدمت به المجموعة العربية وعدد كبير من الدول للدعوة الى اقامة الدولة الفلسطينية استنادا على قرارات الشرعية الدولية وخارطة الطريق والمبادرة العربية حيث أحبط صوت الولايات المتحدة وحدها قرارا يحظى بتأييد باقي أصوات المجلس ال14 الأخرى.
وخلص نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح الذي ألقى في المؤتمر كلمة مهمة تناولت هذا الجانب الى أنه 'ليس من الصالح استخدام هذه الميزة لاجهاض عمل سلمي يسعى لحل سلمي وشرعي للمشكلات'.
تعليقات