'زين' 'داو كيميكال' 'الكوادر' قضايا اقتصادية يتمنى خليفة الخرافي أن يسمع اجابات الخبير الاقتصادي جاسم السعدون عن أسئلته حولها

 

الخبير الاقتصادي جاسم السعدون أنجدنا 

كتب خليفة الخرافي : 

 
أسهل أمر في الكويت لتكتسب شعبية ويؤيدك ويهتف لك البعض من شعبنا ويطربوا لسماعك هو انتقاد رجال الأعمال الشرفاء، او انتقاد اي اجراء تقوم به الحكومة لانقاذ الاقتصاد من خلال مؤسسات استثمارية لها خبرة كبيرة جدا في مجال المال والعقار. الأزمة الاقتصادية الحادة سبّبت توقف وتعطل العديد من مشاريع البناء العقارية، سواء مبان تجارية او استثمارية لعدم قدرة ملاكها على تكملة بنائها لتعثرهم ماليا وعدم توافر سيولة مالية ليتمكنوا من تكملة البناء تحت ضغط مطالبات البنوك لهم بتسديد ما عليهم من قروض، وجميع حكومات دول العالم المتطورة حين تجد أن هناك أزمة اقتصادية قد تؤثر في الوضع الاقتصادي لأحد القطاعات في الدولة، تبادر الحكومات بالتدخل من دون خسارة الدولة، بمعنى يتم تقييم هذه المباني من قبل خبراء ومتخصصين في العقار وبحسبة عائد معقول بعد إنجازها من خلال إعطاء تقدير عادل ومنصف وفني لسعر شراء هذه العقارات، التي ستتملكها مؤسسة استثمارية حكومية. ويعتبر شراء هذه العقارات من قبل الدولة فرصة استثمارية جيدة جدا لرخص اسعار تقييمها، على أن يبتعد القائمون على المحفظة عن اي شبهة تنفيع وان تعاقب بشدة اي تنفيع، إن حدث.
نحتاج الى تثقيف الكثير ممن اختلط عليهم الأمر، فكل كويتي يرغب في أن يكون تاجرا يملك الملايين، لكن الغالبية تحقد وتحسد وتشكك في كثير من رجال الأعمال الشرفاء، فأصبح بعضهم حين يسمع كلمة تاجر أو رجل أعمال يتبادر إلى ذهنه على الفور «لص ونصاب». نطالب ونناشد الخبير الاقتصادي جاسم السعدون المعروف بوطنيته أن يدافع وأن يبادر إلى توعية بعض الغافلين بألا يصدقوا ما يتردد عن امتلاك الدولة للعقارات المتعثرة ليس دليلا على منح وعطايا من الدولة لملاك هذه العقارات، كما يشيع وينشر هذه الافكار والثقافة المعادية لاصلاح اقتصادنا، التي يدعو اليها بعض نوابنا وسياسيينا واعلاميينا الجهلاء، والذين دأبوا على خلط الحق بالباطل لزيادة شعبيتهم بالتضليل والكذب والخداع، حتى يتنوّر المواطن الكويتي، علما بأن الشروط التي وضعها مديرو المحفظة ليست بالهينة ولا بالسهلة ولا بالمتسامحة.
أكتب هذه المقالة وأنا لا أملك ـ لا أنا ولا أقاربي من الدرجتين الأولى والثانية، ولا مجموعة الخرافي ـ أي عقار متعثر، انما هي محاولة لتسليط الضوء على أمور يحاول البعض استخدام الإثارة وخلط الأوراق وإثارة الفتنة والبغضاء والكراهية بين المواطن المتوسط الحال والموظف، وهم يبلغون اكثر من %90 من الشعب الكويتي، ضد من أنعم الله عليهم من الشرفاء من رجال الأعمال وتعثرت أحوالهم المادية لظروف قاهرة خارجة عن إرادتهم، مما خلق وضعا مربكا يحتاج الى حل سريع جدا، فالعقار الضخم بحجمه، الذي كُلف بناؤه ملايين طائلة جدا لا يوجد مؤجل له بسبب الأزمة الاقتصادية والبنك يحتاج إلى أمواله التي أقرضها لمالك العقار.

إلى متى محاولة البعض من نوابنا وإعلاميينا وسياسيينا عدم ترك الجوانب الاقتصادية والفنية والمالية لأهل الخبرة والاختصاص؟ فللأسف، نجد أن صوت المخرب يطغى على صوت المصلح. وخير مثال بإفشالهم صفقة «الداو كميكال»، التي كانت ناجحة بكل المقاييس، حيث وصل سعر سهمها الى اكثر من «40 دولارا»، بينما كان سعره في فترة إبرام الصفقة «5 دولارات»!
> نتمنى على الأستاذ جاسم السعدون أن ينورنا وينور قراء القبس «بأسلوب يسير ومبسّط يستطيع استيعابه عامة الشعب» وأن يجيب عن تساؤلنا: هل فشل صفقة بيع %46 من أسهم «زين» لمصلحة الاقتصاد الكويتي والألوف من صغار مساهمي «زين» الراغبين في البيع لإيفاء ديونهم وقروضهم للبنوك؟ أم الصفقة هي ليست من مصلحة الاقتصاد الكويتي وصغار مساهمي «زين»؟!
كما نتمنى معرفة رأي الخبير الاقتصادي الأخ الفاضل الاستاذ جاسم في صفقة «الداو كميكال» التي أفشلها إذعان الحكومة لصراخ بعض النواب الجهلاء، هل كانت لمصلحة الاقتصاد الكويتي، أم لا؟ بينما لو ترك القرار في الأمور الاقتصادية للأجهزة الفنية وأصحاب الخبرة الحقيقية لأصبحت أحوالنا أفضل بكثير. وخير مثال على ذلك، معالجة ما حصل في بنك الخليج خلال الكارثة التي حلّت به، وأدت الى خسارته الكبيرة، التي كان ممكنا ان تؤدي الى افلاس البنك وسحب الاموال المودعة بسبب ذعر المودعين والمشاكل التي سيتضرر منها البنك بسبب القروض التي اقرضها لزبائنه خلال تلك الفترة، التي ستتعثر. ولأنه تم علاجها وحلها من أهل الخبرة والاختصاص والأمانة (ولم يتم كالمعتاد الرضوخ للأصوات النشاز التي كانت تطالب بعدم التدخل في استخدام المال العام لضحالة فكرهم السقيم وجهلهم وتخبطهم) قام البنك من عثرته وصلح أوضاعه لثقة مساهميه وزيادتهم لرأس المال وتحسين وضعه المالي، كما كان في السابق.
وكان نتيجة ذلك أن المال العام نسبة ربحيته مرتفعة جدا وصلت الى ما يقارب %100، حيث استدخلت الحكومة أسهما بمبلغ 300 فلس، واليوم تبلغ ما يقارب 600 فلس لمصلحة المال العام، فربح المال العام وفير ولم يخسر كما يدعي بعض الغوغائيين الجهلاء.

أشار تقرير الشال إلى أن تكلفة الكوادر (زيادة الرواتب) للقلة من المحظوظين أربعة مليارات دينار، وهذا دليل على أن تحذيرنا بعدم هدر أموال الدولة، لا أحد يستمع إليه ويصدق عليه المثل الكويتي المعروف «نقول تيس قال احلبوه»! وهل يحلب التيس سوى الأحمق؟!