ترفه العنزي تحدد للوزير المليفي مشاكل التربية وتأمل حلها رغم استغرابها من انقلابه 180 درجة

 

وزيرنا المليفي

نبارك للكاتب والنائب السابق أحمد المليفي حصوله على ثقة سمو الرئيس بتوليته وزيرا للتربية والتعليم العالي والمستغرب هو هذا التحول والانقلاب 180 درجة في المواقف سواء بالنسبة له أو بالنسبة للحكومة فكلنا نعرف موقف النائب المليفي من عمل الوزارات السابقة ووصل الأمر الى حد التهديد بتقديم الاستجواب لسمو الرئيس وقد يكون موقفه السابق مبدئياً غير قائم على مصالح شخصية أو تبني توجهات سياسية ومايهمنا كتربويين في المقام الأول وكمواطنين ثانيا هو ما سوف يقدمه لهذه الوزارة الحيوية لتتحول الى مصنع للقرارات التي تصب في مصلحة البلاد والعباد بعد ان حولها البعض الى وزارة اللا قرار وهذا مانتمناه على المليفي أو غيره ونطالبه بالعمل الجاد بعيدا عن جماعات الضغط السياسي من داخل وخارج الوزارة وان تبقى صورة المحارب والمقاوم للفساد الاداري فقد أُحرق المنصب الوزاري كثيرا ممن سبقوه ولكن هناك بعض الأمل ينبعث من خلال تصريحاته القوية جدا سواء في الصحافة أو من خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر والتي ذكرتني بمقولة ودي أصدق ولكنها قوية والتي كان يتبادلها الفنان الراحل خالد النفيسي رحمه الله والفنان الكبير سعد الفرج في احدى المسرحيات وكانا حينها يتندران على حال البلد بأسلوب كوميدي ساخر فذهبت اسلك مسلكهما قوية قوية يالمليفي ما أصدق مع الاعتذار لشخصه الكريم ولكن ردة فعلي كانت بسبب الاحباط وخيبة الأمل التي أصابت العاملين في القطاع التربوي نتيجة لتفشي الفساد الاداري في بعض القطاعات التربوية والتعليمية وما يحدث من صراع مصالح في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حيث الممارسة الفعلية لمقولة هذا ولدنا بشكل فاق الوصف وعلى كافة المستويات.
ان جميع العاملين في القطاع التربوي يعانون من الظلم لأسباب عديدة ساهم بها بعض الوزراء السابقين مما ساهم وبشكل كبير بتسرب المعلمين من هذا القطاع اما بالتحول الى قطاعات أخرى أو بالتقاعد المبكر ومع ذلك كان أول تصريح له قويا ويحتاج لمارد، متمنية ان يكون هو المارد الذي سيجعل الناس تتكالب على مهنة التعليم مع تحفظي على اللفظ وان جاز اطلاقه وكم أتمنى ان يأتي يوم نجد فيه غالبية الهيئة التعليمية من الكويتيين ويكون ذلك بدراسة الاحتياجات الحقيقية وتشجيع القبول لدراسة التخصصات التربوية خاصة في اللغة العربية ومواد العلوم والرياضيات في المرحلتين المتوسطة والثانوية وما أكثر الراغبين في دراسة هذه المواد ولكن اجراءات القبول التعجيزية في الهيئة والجامعة تحول دون ذلك فيتوجهون لدراسات أخرى وغالبهم خارج البلاد لانتفاء الفرص داخل البلد في الجامعة والتطبيقي ومغالاة الجامعات الخاصة في رسومها الدراسية وعدم توفير التخصصات التربوية، ولذلك فتصريحه بالعمل على فتح الدراسة المسائية في الجامعة وبنفس التكاليف الدراسية يمثل قفزة كبيرة الى الأمام ولكنها محفوفة بالمخاطر فقد يقع في شرك مجلس الجامعات الخاصة الاحتكاري والباحث عن الربح المادي السريع ولاعزاء للوطن والمواطنين وان استطاع تحقيق ذلك فسيصبح بطلا قوميا يستحق ان يقام له نصب تذكاري وأتمنى ألا يبقى ذلك حلما ورديا.
وفي تصريح آخر مهم جدا لنا معشرالتربويين يتعلق بتطوير المناهج الذي اشبع بحثا ودراسات وتوصيات لتطوير المناهج التي أكل الدهر وشرب على غالبها وان يكون هذا التطوير متوافقا مع أحدث المستجدات العلمية والتربوية وتطبيقها بما يتوافق وقيمنا الاجتماعية والدينية أما وعده بجعل التعليم مهنة شاقة فان كان المقصود به تعجيل التقاعد فهو رهان خاسر من المصلحة الوطنية وأما قضية الكادر وتفضيله ان يكون بقرار فهذا حقه كعضو في الحكومة أما بالنسبة لنا معشرالتربويين بل ونسبة كبيرة من الموظفين لم يعودوا يثقون بالوعود والقرارات الحكومية أما من موقفي الشخصي فلا أحبذ موضة الكوادر التي لها بداية وليس لها نهاية والتي قد تنتقل لقطاع العمالة المنزلية فيطالبون بكوادر وبدل سهر وبدل طباخ وغسيل وغير ذلك وأعتقد بأن رفع الرواتب الأساسية لجميع موظفي الدولة وبنسب متكافئة وضمن حدود العدالة الاجتماعية هو مطلب أساسي.
فكيف يمكن تفسير هذا التفاوت الكبير والظالم بين الموظفين المواطنين وهم يحملون نفس المؤهل ولكنها لعنة الكوادر وهذا الظلم يتضح بأجلى صوره في القطاع التعليمي سواء بالتربية أو التعليم العالي فكيف نفسر الرواتب العالية لبعض العاملين في الهيئة والجامعة مع تواضعها لأقرانهم في وزارة التربية وهم يحملون نفس المؤهل بل ان المعلم مثلا أقل عبء دراسي أسبوعي له لايقل عن 18 فترة دراسية اضافة للأعمال الادارية لتكاليف التواجيه الفنية الاعجازية بينما في الهيئة مثلا لاتتعدى في أقصاها 9 ساعات بل ان البعض منهم لاعمل له الا في فترات موسمية معينة فأين العدالة في ذلك؟.
في أول يوم استلامه للوزارة طالعتنا الصحف بخبر يفيد بحاجة الوزارة لـ2911 وظيفة من البدون ومخاطبة الديوان وذكر ان ذلك يعود لصعوبة التعاقد الخارجي ولما يسود مصروسورية من اضطرابات وتوقعت ان هذا هو أول الأعمال الايجابية لسعادة الوزير خاصة مع تأكيداته الدائمة على الحقوق الانسانية والوظيفية للبدون ولكن في اليوم الثاني صدمنا بتصريح الديوان ان الاحتياجات للوافدين وليست للبدون فعسى المانع يكون خيرا!.

< فائدة:
وليس حليما من تُقبل كفه فيرضى
ولكن من تُعَضُّ فيُحلمُ

ترفة العنزي