البراك: احالة الاستجوابات ًتنقيح للدستورً

محليات وبرلمان

من حقنا كشعوب تشكيل 'جبهة خليجية' لعدم انضمام الاردن والمغرب

3536 مشاهدات 0

النائب مسلم البراك

طالب الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك الشعب الكويتي بإحضار ورقة وقلم لتدوين من يصوت من النواب بالموافقة على إحالة الاستجواب المقدم إلى رئيس الوزراء أو المقدم إلى الشيخ أحمد الفهد وأي استجواب آخر إلى المحكمة الدستورية أو إلى اللجنة التشريعية ، مشدداً على أنه إذا تم الموافقة على ذلك فإنه تنقيح للدستور ، ومحاولة لمنع النواب من ممارسة دورهم الرقابي .
كما دعا البراك إلى تشكيلة جبهة خليجية شعبية واسعة للاعتراض على انضمام الأردن والمغرب إلى دول مجلس التعاون الخليجي .
وقال البراك في تصريح صحافي بمجلس الأمة عقدت لجنة الأموال العامة اجتماعها الـ 28 إضافة إلى 4 اجتماعات للجنة فرعية عقدت قبل ذلك ، ليصبح المجموع 32 اجتماعاً ، وهذا إنجاز يسجل لأعضاء اللجنة ، مشيراً إلى أن اللجنة وجهت الدعوة للأخوة في وزارة الدفاع لحضور اجتماع الخميس المقبل ، المخصص لاستكمال التحقيق في قضية طائرتي الشحن .
وأكد البراك أن التقرير سيتضمن الكثير من المفاجأت والتجاوزات المترابطة بكل مرحلة من مراحلها .
وقال البراك التقت اللجنة اليوم ببعض الموظفين في ديوان سمو ولي العهد ، وبعد الكثير من المناقشات المستفيضة استطعنا أن نتوصل إلى بعض المبالغ الغير معلومة ، التي تم استلامها نقداً ، علماً بأن هناك قراراً صادراً من وزير المالية آنذاك بمنع استلام أي مبلغ أكثر من 50 ديناراً ، بينما المبالغ التي توصلنا إليها لا يقل أحدها عن 274 ألف ديناراً .وأوضح بأن اللجنة قررت التوسع في الأمر ، من خلال توجيه الدعوة لمسؤولين في الديوان الأميري ، حيث سيتم دعوة الوكيل عبدالعزيز استحق ، والوكيل ناصر النخيلان والأخت خولة المعود وأمين الصندوق حمد الحميدي . ما لفت إلى أنه سيتم توجيه الدعوة كذلك لمدير الشؤون الإدارية ومدير الشؤون المالية وأحد المستشارين ومراقب التوصيل في ديوان رئيس مجلس الوزراء ، واعتقد أن المناقشة في تجاوزات ديوان سمو ولي العهد الذي نكن له شخصياً كل التقدير والاحترام وهذه ليست مرتبطة بتوليه المسؤولية الآن ، إنما منذ أن تولى المسؤولية في فجر شبابه ، لكن واضح أن الأمور مرتبطة بمسؤولين في الديوان الأميري وديوان رئيس الوزراء ، سيتم دعوتهم في الأيام المقبلة ، حتى نعرف كافة التفاصيل وبعض المبالغ غير المعلومة التي تم استلامها بشكل نقدي ، أين ذهبت ؟
من جهة أخرى وفي ما يتعلق إذا تم إحالة استجواب السعدون والعنجري إلى المحكمة الدستورية ، قال البراك موجهاً حديثه إلى الشعب الكويتي إذا تم هذا الأمر فهو تنقيح للدستور ، ومحاولة لمنع نواب الأمة من ممارسة دورهم الرقابي في الاستجواب ، ومو معقولة أن كل استجواب لرئيس الوزراء يناقش في جلسة سرية ، والحين يريدون إحالته إلى المحكمة الدستورية .
وأشار البراك إلى أنه في السابق مارست الحكومة الهروب الكبير عندما نست أحد وزرائها داخل القاعة ، وبعد أن حل المجلس واستقالة الحكومة ، وجدوا أنه ليس هناك حل إلا بصعود المنصة ، لاسيما عندما وجد رئيس الوزراء أن لديه أغلبية لمناقشته في جلسة سرية .
وشدد البراك على أنه من غير المعقود إحالة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية وهي التي أعطت أحكاماً في المادتين 100 و 101 فهل مطلوب في كل استجواب نذهب لتفسير المادتين مرة أخرى ، مضيفاً بل أن المحكمة الدستورية ذهبت لأبعد من ذلك ، وقال بأن الاستجواب عمل من أعمال البرلمان ، لا يجوز للمحكمة الدستورية النظر فيه ، وفي محاوره فهل يعقل أن اللجنة التشريعية تملك اختصاصات بنظر الاستجواب من دستوريته وعدمه أكثر من المحكمة الدستورية .
وأكد أن إحالة الاستجواب إلى الدستورية أو إلى اللجنة التشريعية هي محاول للالتفاف على الدستور ، وأقول لأبناء الشعب تيقظوا وجهزوا ورقة وقلم لتدوين الأسماء التي ستوافق على إحالة الاستجواب إلى الدستورية والتشريعية سواء في استجواب المحمد أو الفهد أو أي استجواب آخر .
وحول مناقشة الاستجواب في جلسة سرية قال البراك إذا تخافون من التجريح لتبرير مواقفكم في التصويت على السرية ، كما جرحناه في جلسة علنية أمام الملئ ، وهو تبير غير صحيح ، لاسيما وأن المستجوبين سيتحدثان عن المال العام الذي تم تضييعه والمعلومات الخطيرة التي يتضمنها محاور الاستجواب ، منوهاً بان الحكومة ما يهمها هو ترسية المناقصة على فلان وترك فلان ، وذلك على حساب الهواء السرطاني الذي نستنشقه ، وهذه حكومة المتنفذين حكومة الحيتان ، وهي التي تسببت في التلوث بأم الهيمان والبحيرات النفطية ولفت إلى أن لجنة حكومية مكونة من 5 وزراء وضعت توصيات بأحقية الدولة في أبو فطيرة بالخزينة العامة للدولة ، مشيراً إلى أن القسيمة على الشارع العام 90 ديناراً ، وما زاد يجب أن يذهب للخزينة العامة للدولة ، ويذهبون إلى التسجيل العقاري ، حتى يثبتون هذه الزيادة ، وحجم مساحة المشروع من 2011 يبلغ 620 ألف كيلو متر مربع ، فحجم القسائم بها بعد عدم احتساب الشوارع والخدمات وخلافه يبلغ 50% أي حوالي 300 ألف متر ، لافتاً إلى أن القسيمة تم بيعها بألفين دينار للمتر ، و1900 أخذت بغير وجه حق ، وهي للدولة ، مطالباً بضرب الـ 1910 في 300 ألف متر حتى يعلم الشعب حجم المبالغ التي أهدرها ناصر المحمد وحكومته ، مشيراً إلى أن جهات عدة مسؤولة عن هذا الملف ، فهل المطلوب استجواب وزير وزير أم الذهاب مباشرة إلى رئيس الوزراء باعتبار أنه هو من قام بتشكيل اللجنة التي أصدرت توصيات جيدة لم يقم رئيس الوزراء بتنفيذها والسعدون والعنجري يستحدثان في تفاصيل مذهلة ونترك الحكم للناس .
وتطرق البراك إلى فكرة انضمام مملكتي الأردن والمغرب إلى منظومة دول مجلس التعاون الخليجي قائلاً قرأت في صحيفة الراي الهجوم المتزايد من قبل بعض الأطراف الأردنية حول احتجاجي عن انضمام مملكتهم والمغرب إلى مجلس التعاون الخليجي رغم أن هذا الاحتجاج له ما يبرره ويدعمه فهذه المنظومة لها مسيرة تاريخية وجغرافية تتمثل في الثقافة المشتركة والإطلالة على الخليج العربي في حين كل من مملكتي الأردن والمغرب لا تربطنا بهم أي تقارب جغرافي .
وأكد البراك أن مملكتي الأردن والمغرب يريدان حل مشاكلهم الاقتصادية على حساب الكويت ودول الخليج العربي وهو أمر لا يمكن قبوله ، من عدة مشاكل متعلقة بالبطالة وغيرها من المشكلات الاقتصادية حتى نحن في أمس الحاجة إلى حلها من خلال منظومة دول مجلس التعاون الخليج بدلاً من زيادة أعباء دول المنظمة بمعالجة مشاكل وأزمات الدول الأخرى .
وتساءل البراك هل تناسى الشعب الكويتي الموقف الأردني الرسمي من الغزو العراقي للكويت !! وهل أصبحت اليوم الأردن هي العمق الاستراتيجي لنا !! وهل ننسى أن الأردن كانت تدعم صدام حسين وشاركت بشكل فعلي ضمن خيوط المؤامرة على الخليج العربي عبر احتلال الكويت ومن ثم المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية وثم البحرين وصولاً إلى إسقاط جميع دول الخليج العربي !! وهل ننسى أنه هذا الموقف الأردني لم يقتصر على الحكومة الأردنية وأمتد حتى موقف الشعب الأردني الذي خرج في مظاهرات شعبية هاتفاً بالكيماوي يا صدام من الكويت للدمام !!وتابع البراك تساءلاته أين الموقف الشعبي الأردني من الحكومة الأردني عندما طبعت العلاقات مع إسرائيل أم موقفكم اختصر فقط على دعم احتلال الكويت !! وهل ننسى ما ردده خطباء المساجد في مملكة الأردن من دعاء على الكويت وأهلها بالقول ' اللهم دمر بيوتهم وأحرق آبارهم ' !!وشدد البراك على أن انضمام الأردن إلى منظومة دول مجلس التعاون الخليجي مرفوض جملة وتفصيلاً ، مشيراً إلى أننا كشعوب لنا رأينا رغم قرار قادة دولة مجلس التعاون من منطلق حريتنا كشعوب في قرار يمس مصيرنا المشترك .
ودعا البراك عبر هذا التصريح الشعوب الخليجية إلى تشكيل جبهة خليجية شعبية عريضة للتعبير عن رفض قرار ضم الأردن والمغرب لمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي ' فمن يحمي الخليج بعد الله سبحانه وتعالى وشعبه وأبنائه ' واستغرب البراك مطالبة الشعب الأردني بضرورة التوزيع العادل للثروة من خلال مشاركة الشعوب الخليجية في ثرواتها ، متسائلاً ألا يعلم الشعب الأردني بأنه دول الخليج كانت ولا تزال تمنح الثروات والأموال والمنح النفطية لحكومتهم !! وألا يعلم الشعب الأردن في أنه رئيس جهازهم المخابراتي جاء للكويت في ليل أظلم واستلم 100 مليون دولار وأودعها في حساب الملك الأردني ولم يدعها في حساب الدولة !!وأضاف البراك موجهاً حديثه للشعب الأردني إذا كانت حكومتكم لا تعلمكم بحجم المساعدات التي تقدمها الكويت لكم فهذا ذنبكم وليس ذنبنا وهذا ذنب حكوماتكم التي تأخذ الأموال الخليجية لتكبير وتضخيم أرصدتها وليس لمعالجة مشاكلكم ، مشيراً إلى أن حجم المساعدات الخليجية التي قدمت للبلاد العربية لا تعد ولا تحصى .
وأشار البراك في نجاح ثورات الشعوب العربية في كل من تونس التي تخلصت من إدارة ' شين العابدين ' .. وكذلك في مصر استطاعت أن تنهي تسلط النظام عبر أتباعه عن الشعب على الشعب الكويتي عبر تسليط أحمد عز وابراهيم كامل وأتباعهم متمنياً للشعب اليمني الخلاص من ' شاويش اليمن ' وعلى دول الخليج أن يكون لها موقفاً قوياً وواضحاً تجاه تسلط جلاوزته على الشعب اليمني .وأكد البراك أننا لن ننسى موقف شاويش اليمن من الغزو العراقي ونصائحه لنظام صدام المقبور في عام 2003 بأن يجعل من الكويت ساحة لمواجهة القوات الأمريكية من خلال احتلالها مرة أخرى .
كما تمنى البراك أن تحقق الثورة السورية غايتها خاصة بعد أن دمر النظام فيها حيات أهل درعا لمجرد مطالبتهم بالحرية التي تعد ضالة كل شريف في العالم العربي وكذلك الحال بالنسبة لسفاح ليبيا الذي نسأل الله أن يخلص الشعب الليبي منه في أسرع وقت ممكن .وكشف البراك عن أنه سيقدم طلب نيابي لمناقشة فكرة انضمام الأردن والمغرب لمجلس التعاون الخليجي المرفوضة فمن يحمي الخليج بعد الله أبنائه .

الآن: المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك