(تحديث1) 'الاحتياجات الخاصة' مستاءة من عدم التعاون

أكد رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية النائب علي الدقباسي حق هذه الفئة العزيزة في التعبير عن سخطها من تجاهل الحكومة لحقوقها ، مشيراً إلى أن الاحتجاج الذي حصل في اللجنة اليوم له ما يبرره ، ونحن نتفهمه .
وإذ أعرب الدقباسي عن أسفه لعدم حضور الحكومة اجتماع اللجنة فإنه اتهم الحكومة بعدم التعاون في تطبيق قانون المعاقين ، لاسيما مع تزايد الشكاوي الموجهة ضد الحكومة ، الأمر الذي يضعنا أمام استخدام كل أدواتنا الدستورية .
وأوضح أن بعض المعاقين وأولياء أمورهم عبروا عن استيائهم البالغ وإحباطهم من عدم تطبيق قانون المعاقين ، كما أن هذا الاستياء طال رئيس اللجنة .
وقال أن المسؤول عن تنفيذ القانون هي الحكومة وللأسف فقد أوصدت الأبواب أمام ذوي الاحتياجات الخاصة ما اضطرهم إلى الحضور إلى المجلس للتعبير عن احتجاجهم ونحن نرى معاناتهم وحالة الإحباط التي وصلوا إليها .

ومن جهتها أصدرت لجنة شئون ذوي الاحتياجات الخاصة بيانا صحافياً تعرب فيع عن أستيائها من عدم التعاون وفيما يلي نص البيان :-

بناء على سابق تحديد لجنة شئون ذوي الاحتياجات الخاصة اليوم الاثنين الموافق 16/5/2011 م موعدا لاجتماعها والذي دعت إليه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة أو من ينوب عنه ، وذلك لمناقشة الاقتراحات بقانون المدرجة على جدول أعمال اللجنة ، إلا انه قد اعتذر المدعوين عن الحضور للاجتماع ، مما تعرب معه اللجنة عن استيائها العميق من عدم تعاون الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة  معها .وإذ تأسف اللجنة تجاه هذا السلوك من جانب الهيئة والذي يعوق اللجنة عن أداء أعمالها وواجبها التشريعي ، لذا فان اللجنة تحمل الحكومة المسئولية الكاملة تجاه عدم اهتمامها بشئون وقضايا المعاقين وذويهم ، إذ قد تلقت اللجنة العديد من الشكاوى منهم في هذا الشأن ، وبناء عليه قد قررت اللجنة عقد اجتماعا لاحقا ودعوة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة للتباحث معه في هذا الأمر ، واتخاذ ما تراه مناسبا في هذا الخصوص . 
                                      

                                                                                          رئيس وأعضاء لجنة شئون ذوي الاحتياجات الخاصة