' الشعبي' تدعو الصبيح الى الاستقالة .. وتطالب رئيس الحكومة باقالتها ان لم تفعل

 دعت كتلة العمل الشعبي في بيان صدر عنها بخصوص قضية الاعتداءات الجنسية وزيرة التربية نورية الصبيح الى الاستقالة وتحمل المسؤولية السياسية والادبية .واعتبرت الكتلة ان هذه الجريمة هزت المجتمع الكويتي بأكمله وكشفت مقدار الإهمال والتسيب وانعدام الشعور بالمسؤولية في وزارة التربية.

وقالت الكتلة في بيانها ان الوزبرة بدلا من اتخاذ اجراءات صارمة ومحاسبة المسؤولين انكرت وقوع الجريمة .

وفيما يلي نص البيان كاملا :

إن الجرائم البشعة والنكراء التي تعرض لها عدد من الأطفال الأبرياء من تلاميذ مدرسة عبد العزيز قاسم حمادة الابتدائية في منطقة العارضية هزت المجتمع الكويتي بأسرة واستفزت كل إنسان صاحب ضمير حيّ وأقلقت كل اسرة كويتية أو مقيمة في الكويت وكشفت مقدار الإهمال ومدى التسيب وغياب الرقابة وانعدام الشعور بالمسؤولية الذي تفشي في وزارة التربية وهي الوزارة التي يفترض ان يوكل إليها الجانب الكبير من المسؤولية الدستورية الواقعة على الدولة وفقا للمادة العاشرة من الدستور وما نصت عليه بأن ترعى الدولة النشء من الاستغلال وتقية الإهمال الأدبي والجسماني والروحي. والمؤسف بعد هذا كله ان وزارة التربية بدل ان تبدي أسفها لما شهدته المدرسة التابعة لها من تسيب وإهمال وبدلاً ان تداوي جراح الأطفال الأبرياء المجني عليهم وبدلا من ان تؤازر أولياء أمورهم المنكوبين وبدلا من ان تبادر على الفور إلى اتخاذ إجراءات صارمة وتدابير حازمة لمحاسبة المقصرين فقد أنكرت وقوع الجرائم بعد أربعة أيام من تقديم بلاغات وشكاوي رسمية فيها بل وأعقبت كل ذلك تصريحات صحافية بالمعنى ذاته صدرت عن السيدة وزيرة التربية ومن ذلك التصريح المنشور على لسانها على صدر الصفحة الأولى من جريدة 'أوان' يوم الخميس 13 ديسمبر الجاري ' أن الاعتداء الجنسي فبركة' وفي التصريح الذي نشرته جريدة السياسية في اليوم ذاته على صدر صحفتها الأولى بأنه لا اعتداءات جنسية وسأقاضي مروجي الإشاعات وبتصريح ثالث نشرته جرية الرأي في اليوم ذاته على صدر صحفتها الأولى بان التحقيق الذي اجرته الوزارة أثبت ان الحادثة لم تحصل بتاتاً وان أقوال الطفل جاءت متناقضة وتساءلت لم يتحدث الآن؟ وأوضحت ان الطفل في مثل هذا العمر يختلق وقد يخيل له مشيرة إلى انه حسب الجدول اليومي وجد ان الطفل منتظم في الدوام وفي تصريحاتها الذي نشرته جريدة الجريدة الصادرة يوم الخميس ذاته ذكرت ان حادثة العارضة ملفقة وان التحقيقات أثبتت عدم صحة أي معلومات على هذا الصعيد. وحاء في البيان الصادر عن الوزارة ومدير عام منطقة الفروانية التعليمية ان الوزارة تقرر عدم صحة ما ذكر جملة وتفصيلا واستحالة حدوث هذه الواقعة وادعت وجود إشراف كامل على التلاميذ إثناء الدوام بداخل المدرسة كما ادعت ان التلميذ كان متواجداً طوال الأسبوع وان ولي الامر قال بأن التلميذ قد تغيب وان ولي الأمر ادعى بأمور غير مقبولة عقلاً ومنطقاً....إلخ. إن كتلة العمل الشعبي 'ترى ان السيدة الوزيرة مطالبة بان تلتزم تنفيذ التوجيه الدستوري الوارد في المذكرة التفسيره للدستور التي تؤكد بوضوح ان مجرد التلويح بالمسؤولية فعال في درء الأخطاء قبل وقوعها أو منع التمادي فيها او الإصرار عليها وبذلك تولدت فكرة المسؤولية السياسية تاريخياً عن التلويح او التهديد بتحريك المسؤولية الجنائية للوزارة وقد كانت هذه المسؤولية الجنائية هي الوحيدة المقررة قديماً كما ان تجريح الوزير... كفيل بإحراجه والدفع به إلى الاستقالة إذا ما استند هذا التجريح إلى حقائق دامغة وأسباب قوية تتردد أصداؤها في الرأي العام كما ان هذه الأصداء ستكون تحت نظر رئيس الدولة باعتباره الحكم النهائي في كل ما يثار حول الوزير.... ولو لم تتحقق في مجلس الأمة الأغلبية الكبيرة لإصدار قرار بعدم الثقة كما ان شعور الرجل السياسي الحديث بالمسؤولية الشعبية والبرلمانية وحسه المرهف من الناحية الأدبية لكل نقد او تجريح قد حملا الوزير البرلماني على التعجيل بالتخلي عن منصبة اذا ما لاح له انه فاقد ثقة الأمة أو ممثليها. وعلى ضوء ذلك فإن في كتلة العمل الشعبي تدعو السيدة وزيرة التربية إلى تحمل المسؤولية السياسية والأدبية الملقاة على عاتقها والمبادرة إلى تقديم استقالتها وبغير ذلك فإن سمو رئيس مجلس الوزراء مطالب إلى المبادرة باقتراح إعفائها من منصبها الوزاري وفقاً للمادة 56 من الدستور