لم نتخذ قرارا بشأن 'استجواب الرئيس'

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد في اجتماع مجلس الوزراء تم طرح الاستجواب وكلف بعض الأخوة بدراسته من الناحية القانونية والدستورية ووفق أحكام المحكمة الدستورية حتى يكون لدينا تصور واضح وسوف يؤخذ قرار بشأنه في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع المقبل .

وقد تعرف هذا اليوم أين التوجه النهائي برأي جميع الوزراء حتى ينظر يوم غداً في الجلسة .

وقال الراشد في تصريح صحافي غداً لدينا جلسة ومن حقنا أن نطلب أسبوع لأن تقديم الاستجواب لم يمر عليه أكثر من 8 أيام ، كما يحق لنا طلب المواجهة وكل الاحتمالات واردة ، ولكن لم يتخذ قرار حتى هذه اللحظة في هذا الشأن والأمر قيد التداول .

وحول اجتماع اللجنة المالي قال الراشد عقدنا اجتماعاً مع لجنة الشؤون المالية فيما يخص ديوان الخدمة المدنية بناءاً على توجهات مجلس الوزراء بأنه لم تكن هناك خطة متكاملة للمعاشات والرواتب والسلم الوظيفي وكل ما يتعلق بهذا الأمر ، حيث التوجه بأن تكون كل تلك الأمور على مسطرة واحدة من ديوان الخدمة المدنية والاتفاق مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية .

وأضاف الراشد اتفقنا مع الأخوة باللجنة المالية أن تعطي الحكومة المهلة لعرض توجهاتها بالمرحلة القادمة ، لاسيما في ظل وجود مكاتب مخصصة تم التعاقد معها لوضع حلول لتلك المشكلة والتي بدأت تؤثر بشكل واضح على الميزانية العامة للدولة ، وسيتم التعامل مع هذا الملف خلال فترة الصيف وقبل بداية دور الانعقاد المقبل .

وفيما أن قرر مجلس الوزراء إحالة قانون زيادة الخميس لمن يتجاوز رواتبهم ألف دينار إلى المحكمة الدستورية ، قال الراشد إن هذا الموضوع قيد الدرس من الناحيتين القانونية والدستورية ، وسوف يتم اتخاذ القرار المناسب حول هذا الموضوع .