اتحاد المحامين يدشن دورة 'الملاحقة الجنائية للجرائم الالكترونية'

دشن اتحاد المحامين الكويتيين مساء أمس الأحد 15 مايو الجاري بفندق 'هوليداي إن السالمية' الدورة المتخصصة في 'الملاحقة الجنائية للجرائم الالكترونية'، وذلك بمشاركة عدد من المحامين وموظفي القطاعين الحكومي والخاص وتستمر لمدة 3 أيام، ويحاضر بها مجموعة من الاختصاصيين في هذا المجال، وهم المستشار د.هشام الرفاعي رئيس محكمة سابق من مصر، والخبيرة الالكترونية المهندسة منار الحشاش، والمحامي أمام الدستورية والتمييز أ. علي الرشيدي.
 
وقد افتتح رئيس مركز الاستشارات القانونية باتحاد المحامين المحامي رائد بدر الوهيب الدورة بكلمة أكد خلالها على التزام الاتحاد بدوره تجاه قضايا المجتمع، موضحا أن تلك الدورة تأتي ضمن سلسلة الدورات التدريبية التي ينظمها الاتحاد لتوعية وإرشاد المجتمع ونشر الثقافة القانونية، وقال أن تلك الدورة تعد ختاما لسلسلة الدورات التي قدمها الاتحاد للموسم الحالي، ووعد الحضور بتقديم سلسلة أخرى من الدورات المتميزة خلال الموسم القادم.
 
من جهتها بينت الخبيرة الالكترونية المهندسة منار الحشاش نشأة شبكة الانترنت وشرحت سلبياتها وإيجابياتها، وقالت أن من مول إنشاء تلك الشبكة هي الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أن اختراع شبكة الانترنت أثر بشكل كبير وفي وقت قياسي على حياة البشر، وحذرت من الوقوع ضحية للشركات الوهمية عبر الانترنت وعمليات القرصنة على بطاقات الإئتمان، ونصحت الحضور بعدم تزويد أي جهة كانت ببياناتهم الشخصية أو بيانات بطاقاتهم إلا إذا كانت جهة معلومة داخل الدولة ليتسنى مقاضاتها في حال تعرض الشخص لأي عمليات نصب، وقالت أن الشركات التي تزود الأفراد بالانترنت لابد أن تسجيل بياناتها كاملة لدى الجهات المعنية بالدولة، ومن ثم إذا كان المستخدم من داخل الدولة ذاتها وارتكب مخالفة ما يمكن الوصول له من خلال الـ IB الخاص به والذي يمكن الوصول له من خلال سيرفر مزود خدمة الانترنت.
 
بدوره فقد تطرق المحامي علي الرشيدي لموضوع الحماية الجنائية لنظام الإدارة الالكترونية، وقال أن اعتماد مؤسسات الحكومة والأشخاص الاعتبارية والخاصة على الحاسب الآلي في جميع أمور حياتهم وفي تقديم الخدمات العامة للمواطنين أدى لقيام الأنظمة الحكومية بتدريس الحاسب الآلي كمادة دراسية مستقلة وإنشاء المعاهد العليا والكليات الجامعية المخصصة لدراسة الحاسب الآلي وتطبيقاته، لاسيما مع تطور التكنولوجيا المعلوماتية وشبكات الاتصال العالمية 'الانترنت'، مشيرا إلى أنه كان من المنطقي أن يصاحب هذا التقدم العلمي والتكنولوجي ظهور أنماط جديدة من الجريمة لا تعرفها التشريعات العقابية القائمة، ومن ثم تكون تلك الأخيرة عاجزة عن ملاحقتها، سيما وأن التشريع وليد الحاجة، ففي الدول العربية لم تتطرق التشريعات العربية إلى جرائم الحاسب الآلي إلا في أحوال قليلة جدا، على عكس الدول الأوروبية وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعتمدون على الحاسب الآلي منذ عقدين أو أكثر من الزمن، وهو ما أدى لظهور تشريعات متقدمة تحكم عمليات استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.وبين الرشيدي أن العديد من الجرائم يتم ارتكابها عن طريق استخدام الحاسب الآلي وشبكات الانترنت، منها على سبيل المثال لا الحصر محاولة تدمير قاعدة البيانات، وإعاقة عمل الحكومة الالكترونية، وتزوير المحررات المعلوماتية الخاصة بها، إلى غير ذلك من الجرائم، مثل جريمة التزوير المعلوماتي كالاعتداء على نظام الإدارة الالكترونية في ظل التشريعات العقابية الخاصة في بعض البلدان العربية والقوانين المقارنة، إلى جانب اجتهادات الفقه في شأن هذه الصور الإجرامية.
وتناول الرشيدي أركان جريمة التزوير المعلوماتي وطُقه والقصد الجنائي فيه، ومفهوم المحرر والضرر الواقع من جراء عملية التزوير، إضافة لجريمة استعمال المحرر المعلوماتي المزور، وشرح العقوبات المقررة لها.هذا وقد شهدت الدورة تفاعلا كبيرا بين الحضور والمحاضرين وتضمنت العديد من المداخلات والأسئلة التي أجاب عنها المحاضرون.