بقوله أن قضية فصل القطاعين حسمت

أعربت رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن استيائها ورفضها لما جاء على لسان مدير عام الهيئة من أن قضية فصل القطاعين قد حُسمت، وأن مصلحة الهيئة تتطلب عدم الفصل، ووصف ما ذكره بأن قانون الهيئة نص على توفير العمالة الوسطى بـ'معلومات مغلوطة' وأوضح البيان أن القانون 63 لسنة 1982 نص في مادته الثانية على توفير وتنمية القوى العاملة الوطنية، وإذا كان ما أورده المدير العام صحيحا فهل يعتبر خريجي البكالوريوس من كليات التربية الأساسية والعلوم الصحية وكلية التمريض عمالة وسطى؟.
وأعلنت الرابطة في بيانها عن رفضها التام لما قاله المدير العام بأن قضية الفصل قد حُسمت، حيث أن مجلس إدارة الهيئة لم ينعقد بعد وليس من حق المدير العام تحديد مصير المؤسسة بقرار فردي، كما أنه تناسى موقف أعضاء اللجنة التعليمية والتي كان آخرها تصريح مقرر اللجنة التعليمية بمجلس الأمة النائب د.محمد الحويلة الذي أكد فيه على أهمية فصل القطاعين بالتطبيقي، ولفت البيان إلى أن مشروع فصل القطاعين لا يزال خيارها الأساسي الذي تسعى لتحقيقه وسيكون الموضوع الأول الذي ستناقشه مع وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي، بعد أن فرضت الوزيرة السابقة أجندتها الخاصة على الهيئة، حيث أن الأمر غير خاضع للأهواء الشخصية ولكن يجب تناوله على أساس الدراسات العلمية والمتأنية التي أجريت بهذا الشأن والتي توصلت جميعها إلى أن فصل القطاعين هو الخيار الأنسب لمواكبة التطورات العلمية والنهوض بتلك المؤسسة أكاديميا، ومن ضمن تلك الدراسات التقرير الذي قدمه الفريق الكندي المتخصص في هذا المجال والذي تم تكليفه من قبل مجلس إدارة الهيئة وقد أكد في تقريره على ضرورة عملية الفصل للارتقاء بكلا القطاعين.
وأكدت الرابطة على أن قضية فصل القطاعين ستظل على رأس أولوياتها كونه السبيل الوحيد للارتقاء بالهيئة ومخرجاتها، ولفتت إلى أن قضية الفصل ليست وليدة اليوم ولكنها مطلب قديم ولازال مطلبا لكافة أعضاء هيئة التدريس بالهيئة، حيث تقدمت الرابطة بمذكرة لوزير التربية ووزير التعليم العالي بتاريخ 29/5/2004 حول 'موجبات فصل القطاعين، وهيئة خاصة للتعليم الفني والتدريب، وقد بحث مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم (94) بتاريخ 12/6/2004 مقترح الرابطة حول فصل القطاعين، وإثراء للمناقشة الموضوعية ولتحقيق المزيد من الدراسة واستطلاع آراء المتخصصين فقد قرر المجلس تنظيم ندوة بتاريخ 7/7/2004 لدراسة هذا الموضوع حضرها مدير عام الهيئة وعمداء الكليات، ومدراء المعاهد، وأعضاء اللجنة التعليمية بمجلس الأمة، والمدراء السابقون للهيئة، وممثل لمنظمة العمل الدولية وممثلون لسوق العمل، وتوصل مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بتكليف إحدى المكاتب العالمية المتخصصة لبحث فصل القطاعين وجاءت النتيجة بحتمية الفصل.وقالت الرابطة أنه كان حريا بالمدير العام أن يكون ممثلا لوجهة نظر الهيئة التدريسية التي قالت كلمتها بشكل واضح من خلال حملة التواقيع التي أجريت بهذا الخصوص وجاءت نتيجتها بحتمية الفصل والمطالبة به، فضلا عن آراء الطلاب أنفسهم وممثلهم اتحاد الطلبة الذي عقد العديد من الندوات وطالب على لسان رؤساء الاتحاد المتعاقبين بضرورة إتمام عملية الفصل، إضافة لعدد ليس بقليل من قطاع التدريب ممن يحرصون على الارتقاء بالقطاع ومخرجاته يوافقون على عملية الفصل.
وأضاف البيان أن قانون إنشاء الهيئة كان منذ عام 1982 ونحن الآن في عام 2011 وهذه المدة كفيلة بتغيير المؤسسات واستراتيجياتها وتطويرها إلى ما يواكب العولمة الأكاديمية في الوقت الحالي، فضلا عن أن عملية الفصل لن تلغي الدبلوم وسيتم الإبقاء عليه، ومن الغريب جدا أن تكون هذه القناعة لدى مدير الهيئة وهو أحد أبناء قطاع التعليم وكان يتوجب عليه الاستماع لوجهات النظر الأخرى وعدم اتخاذ موقف تجاه أي قضية من منظور شخصي، وأن تكون قراراته بناء على الدراسات والمنطق، فإدارات الهيئة السابقة جميعها كانت تدعم عملية الفصل، ومجلس إدارة الهيئة هو من اتخذ هذا القرار ، وكذلك كافة الدراسات التي أجريت حول تلك القضية أكدت على ضرورة الفصل، مستغربة في الوقت نفسه من موقف مدير الهيئة الرافض لعملية الفصل على الرغم أنه كان أحد القياديين الذين شهدوا تكليف هذه المكاتب الاستشارية لوضع آلية لعملية الفصل، وكنا نتوقع أنه لازال على موقفه القديم وأن يأتي موقفه منسجما مع إرادة الهيئة التدريسية والإدارات السابقة للهيئة.