حول قانون 'التعاونيات' الجديد

قال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الدكتور حسين الدويهيس اليوم ان قانون (الجمعيات التعاونية) الجديد الذي اقره مجلس الامة الاسبوع الماضي يعتبر خطوة مهمة في مسيرة تطوير العمل التعاوني في الكويت.
واضاف الدويهيس في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان التعديلات التي وردت في القانون الجديد 'تصب في مصلحة الجميع' لاسيما تشديد الاجراءات والعقوبات ضد مرتكبي المخالفات والتجاوزات التي تؤثر في اداء العمل التعاوني بشكل عام.
واوضح ان التعديلات مثل رفع سن العضوية في مجالس ادارات الجمعيات والمؤهل الدراسي للعضو والتصويت بصوت واحد هي كلها مطالبات كانت وزارة الشؤون تطالب باقرارها منذ عام 1996.
واضاف ان اهم ايجابيات القانون الجديد ترسيخ مبدأ الديمقراطية من خلال اقامة الانتخابات في جميع الجمعيات التعاونية بدلا من التعيين الا في حالة حل مجلس الادارة حيث سيكون الايقاف مدة شهرين ومن ثم تعاد الانتخابات لاختيار مجلس ادارة جديد.
وعن التصويت بصوت واحد فقط بدلا من النظام المعتمد قديما ذكر الدويهيس ان هذا التعديل يقضي على السلبيات الموجودة في نظام الانتخابات الحالي كالقبلية والطائفية 'وهذا مطلب ينشده كل التعاونيين لان مجلس الادارة في النظام الجديد سيمثل جميع شرائح المجتمع ولا يقتصر على فئة دون اخرى ويقلص الاخطاء والتجاوزات والمصالح الشخصية'.
واكد ان الاتحاد يؤيد بشدة العقوبات الواردة في القانون الجديد 'لان هناك تجاوزات من بعض مجالس ادارات الجمعيات تؤثر تأثيرا بالغا في اموال المساهمين' موضحا ان 'الاتحاد يدفع بقوة نحو تغليظ العقوبات وهو كان قد ناشد مرارا بتطبيق اللوائح على مجالس الادارات التي تخالف القانون'. وفيما يتعلق برفع سن المرشح لعضوية الجمعية التعاونية من 21 الى 30 عاما اشاد الدويهيس بهذا التعديل قائلا انه يعتبر من اهم التعديلات التي وردت في قانون (الجمعيات التعاونية) الجديد اذ ان المرشح في هذه السن يكون ناضجا فكريا ويتحمل المسؤولية ولديه خبرة كافية في ادارة مؤسسة اقتصادية بفضل خبراته التي تراكمت لديه' وهذا يساعد على الارتقاء باداء الحركة التعاونية. ولفت الى ان الاتحاد يؤيد ايضا البند الذي يمنع اعضاء مجالس ادارة الجمعيات الذين ارتكبوا مخالفات ادارية ومالية من الترشح مدة خمسة اعوام مضيفا ان القانون المعدل احتوى على تشديد العقوبات لتصل الى حد الجناية بدلا من الجنحة 'وهذا من شأنه الحد من سلبيات كثيرة تعرقل رسالة العمل التعاوني'.
واعتبر ان تشديد الرقابة الحكومية على نشاط مجالس ادارات الجمعيات من خلال هذا القانون لن يحد من حرية تلك المجالس طالما ان عمل الجمعيات التعاونية يتوافق مع اللوائح والانظمة المعمول بها فالرقابة لا تسبب اي اضرار مادية او ادبية بل تساهم في الحفاظ على اموال المساهمين وحماية المستهلكين ما ينهض بالحركة التعاونية.
وقال الدويهيس ان القانون القديم مضى عليه اكثر من 30 عاما 'وعفى عليه الزمن ولا يواكب تطورات العصر' مشيرا الى انه في الماضي كانت هناك ثغرات عديدة في القانون القديم رقم 24/1979.
واضاف ان الاتحاد اجتمع مع رؤساء الجمعيات التعاونية وتم تشكيل لجنة لمناقشة التعديلات المطلوبة على هذا القانون وتم رفع توصية بها الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
واكد ان القانون الجديد جاء ليؤكد دور الحركة التعاونية في المجتمع 'وليس لهدمها او التخلص منها كما يتراءى للبعض'.
وشكر الدويهيس رئيس واعضاء مجلس الامة ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووكيل وزارته على الجهود الواضحة 'في العمل على وضع التعديلات التي اتى بها القانون في حلته الجديدة بالشكل الذي يخدم الحركة التعاونية ويرعى مكتسباتها'.