الصقر : الحملة على الصبيح غير مبررة وملفاتها مصطنعة .. والشايع يرى ان المسؤولية جماعية

في تصريحين متوازيين لاثنين من نواب التحالف الوطني في مجلس الامة عبر النائبان محمد الصقر وفيصل الشايع عن تأييدهما لوزيرة التربية نورية الصبيح في وجه الحملة التي تشنها اطراف مختلفة ضدها .

وأستغرب النائب محمد الصقر الحملة غير المبررة على وزيرة التربية  ومحاولة تجميع ملفات مصطنعة وتصيد قضايا للنيل منها رغم الفترة البسيطة التي تولت خلالها منصبها الوزاري على حد تعبيره. وأشار إلى أن قضية الأعتداء الأخلاقي في أحد المدارس مؤخرا هي قضية مهمة وحساسة ولا يمكن تجاهلها، رغم أنها نتاج عوامل عديدة مسؤولة عنها جهات عدة في الدولة بالأضافة لسياسات أستجلاب العمالة الوافدة وظروف عملها في البلاد، موضحا أن قضية الأعتداء ما زالت في طور التحقيقات ولم يتم جلاء حقائقها بشكل كامل .  
 واضاف الصقر في تصريح صحافي أن سياسة وشروط جلب العمالة في البلاد وجيوش العزاب من مئات الالاف من الجنسين وما تنتجه من كبت وأحتياجات بشرية مضافة الى شروط الالتحاق بعائل المتشددة وحالة التزمت في المناخ العام في البلاد، أفرزت هذه الحوادث الشاذة. وهي حوادث وان كانت تحدث في جميع المجتمعات فانه يجب ملاحقتها وأتخاذ الأجراءات الوقائية لمنعها. 

وأضاف الصقر: « لا يمكننا باي حال من الاحوال أن نخلي مسؤولية وزارتي الداخلية والشؤون الأجتماعية والعمل مما حدث بسبب التجاوزات التي تحدث في ما يخص العمالة الوافدة والجهات التي تستقدمها». وذكر ان الكويت مقبلة على مرحلة من المشاريع الضخمة التي ستحتاج لأيد عاملة باعداد كبيرة تتطلب مراجعة قوانين ولوائح استقدام العمالة الأجنبية وظروف عملها وألتحاق عوائلها بها».  
 
وتساءل الصقر عن مسؤولية من أصدر قبل سنوات قرار ألغاء نظام الفراشات والمراسلات في المدارس وأستبدله بعمال شركات النظافة من الرجال والنساء في حادثة الاعتداء الأخيرة في المدرسة وأن كان لهذا القرار اثر في تقليص الكلفة المالية من مرتبات وخلافه فانه في ذات الوقت له كلفة اجتماعية باهظة ، مؤكدا أن المدارس تعج حاليا بعمالة غير مؤهلة من شركات النظافة للعمل في مؤسسات تربوية وليس لها ملفات في وزارة التربية يمكن الرجوع اليها لمعرفة نوعية هذة العمالة وسجلها الصحي والجنائي بعكس نظام الخدمات المساندة السابق في مدارس وهيئات وزارة التربية . 

وشدد الصقر على أهمية معالجة هذة القضية بقرارات تصحيحية بعيدا عن تسييسها بغرض اقصاء الوزيرة الصبيح من موقعها ظلما وعدوانا ودون ذنب أو مسؤولية منها تستوجب ذلك ، وطالب أيضا بأن يحصل «تقييم موضوعي للاجراءات والقرارات التي ستتخذ من قبل وزارة التربية لمعالجة الوضع وحماية أبنائنا في المدارس ومراجعة القرارات التي أتخذت منذ سنوات وأدت إلى هذة التجاوزات» مؤكدا «أن محاولات التصعيد والأستغلال السياسي لهذه الحادثة ستكون نتيجتها خسارة كفاءة وخبرة وطنية لم تأخذ فرصتها الكاملة في العمل والأصلاح ، كما ستزيد من زج النظام التعليمي في البلد في حالة التسييس التي يعاني منها منذ سنوات والتي انعكست عليه بصورة سلبية وأدت لتردي أحواله وتراجعها بشكل ملفت ومؤسف .
وبدوره رفض النائب فيصل الشايع الاعتداءات الجنسية التي تعرض لها تلاميذ ابتدائية العارضية مطالبا بعدم التهاون حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث مؤكدا ان المسؤولية تتحملها اطراف عديدة من مؤسسات الدولة وليس وزارة التربية فقط مشيدا باهتمام الوزيرة الصبيح وشاكرا لها على صراحتها واتخاذها الاجراءات المناسبة.

واضاف الشايع انه لا يمكن ان يحمل اي وزير اي حدث داخل وزارته او جهات تتبع له مباشرة ما لم يتخذ اجراءات مناسبة تجاه الحدث وذكر الشايع ان هناك حالات اعتداء غير اخلاقية حدثت ولم يطلب من اي من الوزراء الاستقالة بسببها منها حادثة اعتداء احد الضباط على طفل في منطقة السرة وحداثة اعتداء احد المؤذنين على طفل داخل المسجد.