كتاب عن 'المرأة والشباب في التنمية العربية'

أصدر المعهد العربي للتخطيط في الكويت كتاباً جديداً بعنوان 'المرأة والشباب في التنمية العربية'، يحتوي على سبع أوراق مختارة قدمت في المؤتمر الدولي التاسع للمعهد الذي عُقد في جمهورية مصر العربية في آذار (مارس) 2010.

وامل المعهد في 'أن يكون هذا الكتاب مادة مفيدة للباحثين وصانعي القرار حول الشباب والمرأة ودورهم في عملية التنمية والتحديات التنموية التي تواجه الدول العربية في ما يتعلق ببعض قضايا الأدوار التنموية للمرأة والشباب'.

وتناولت الأوراق المنشورة، على التوالي، المواضيع الآتية: 'المرأة والشباب في التنمية العربية'، 'تحديات تمكين المرأة العربية: بعض التوجهات الحكومية على ضوء الاتجاهات المالية الحديثة'، و'فجوة التنمية المرتبطة بالنوع الاجتماعي في الدول العربية: نتائج استكشافية'، و'تجربة المغرب في إدماج مقاربة النوع الإجتماعي بالميزانية'، و'العائد من تعليم المرأة في الجزائر'، و'اتجاهات الشباب من الجنسين حول التنمية وعلاقتها بالصحة النفسية: دراسة ميدانية على عينة من الشباب الجزائري من الجنسين'، و'إتجاهات ظاهرة البطالة في مصر بين الآثار الديموغرافية والاقتصادية'.

وأوضحت المعلومات الواردة في الأوراق أن 'ثمة تقدماً ملموساً في مستويات التعليم والصحة بالنسبة للنساء، وتغيراً في التعاطي مع قضايا المرأة وخصوصاً في الخليج'. كذلك رصدت الأوراق 'تغيرات إيجابية ملموسة حول دور المرأة كقوة مشاركة في الحياة'، لكنها لاحظت أن 'بالمقارنة بين ما حققته المرأة العربية وبين ما حققته المرأة على المستوى العالمي، لا تزال ثمة فجوة كبيرة تمثل تحدياً تنموياً حقيقياً يواجه المجتمعات العربية'.

وفي مجال استكشاف العوامل الديموغرافية والاقتصادية في ظاهرة البطالة، تبين أن  خفض احتمال التوظف العام يؤدي إلى خفض في معدل مشاركة الإناث المتعلمات، وهو ما يؤدي إلى خفض نسبة مساهمة المرأة في سوق العمل بشكل جوهري. ولوحظ أنه كان لارتفاع معدل نمو التوظف في القطاع الخاص عنه في القطاع العام الأثر الأكبر في الخفض الفعلي في معدلات البطالة للفترة 1998 – 2006.

وأوضحت تجربة المغرب في إدماج مقاربة النوع الإجتماعي في الموازنة أن تعميم هذه المقاربة على كل القطاعات الحكومية من شأنه أن يعمق التحليل القطاعي البيني للتدابير المنجزة في إطار الموازنة، إضافة إلى تطوير مؤشرات الشفافية التي تأخذ في الاعتبار بعد النوع الإجتماعي، وذلك في سياق توزيع أمثل للموارد المتاحة.

أما تجربة الجزائر فتوضح أن العائد من تعليم المرأة في الجزائر والذي قدر بنحو 10%، يتسم بالارتفاع النسبي، مما يعني جدوى الاستثمار في تعليم المرأة، وذلك بالإضافة إلى أن تعليم المرأة يسهم فعلياً في تحسين سلوكها الصحي وكذلك صحة أسرتها، وبالتالي فإن تخصيص موارد أكبر لتعليم الإناث سيكون سبباً في توفير موارد معتبرة في قطاع الصحة. كذلك بينت الورقة أن للتعليم دوراً مهماً في تخفيض معدلات الخصوبة وتحسين سلوك ثقافة المرأة إزاء الخصوبة، وهي نتيجة تعزز ضرورة زيادة الإنفاق على تعليم المرأة، وتشق مع النتائج التطبيقية المقررة في الأدبيات المتخصصة. 

وفي مجال التعرف على آراء واتجاهات الشباب حول دورهم ومدى مشاركتهم في عملية التنمية، أوضحت تجربة الجزائر أن ثمة رغبة جامحة لدى الشباب في المشاركة في العملية التنموية الفاعلة في استغلال طاقاتهم في تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بترقيتهم وتحسين ظروفهم بنسب مئوية عالية تتراوح بين 21 – 55%.