الهاجري: نتمنى من الحكومة مواجهة الاستجوابات
محليات وبرلمانمايو 16, 2011, 9:49 ص 720 مشاهدات 0
تمنَّى الناشط السياسي محمد الهاجري على الحكومة أنتتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقها ومواجهة الاستجوابات المقدمة إليها من النواب،والدفاع عن وجهة نظرها، مع أهمية تفنيد محاور هذه الاستجوابات وتوضيح نقاط دفاعهاعن نفسها للشعب الكويتي الذي باتت الصورة أمامه ضبابية، وأصبح أكثر همه معرفة مايدور في هذا البلد بشكل صحيح بعيدا عن تهوين الأمور مهما صغرت لتعود إليه الثقةبوزارات الدولة ووزرائها بعد أن اهتزت صورتهم من خلال الأداء السيئ للوزراءوالجهات الحكومية التابعة لها، وتكرار الأخطاء وشمولها تقريبا معظم القطاعات.
وطالب الهاجري سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمدوأعضاء حكومته بمواجهة تلك الاستجوابات خصوصا أنها الحكومة السابعة لسموه،وبالتالي، فإن اللجوء إلى المحكمة الدستورية يعتبر نوعا من الهروب غير المبرروالذي يزيد من شكوك الناس بمدى جدية ومصداقية الحكومة في أداء أعمالها، ومحاربةالفساد والسير نحو تحقيق التنمية وتحويلها من شعارات إلى واقع عملي وإنجازات مشاهدةعلى أرض الواقع، بعيدا عن التسويف والتأجيل وإصدار التصريحات المتتالية إعلامياوالتي ليس لواقعها العملي أي أثر على أرض العمل.
وأكد الهاجري أن الاستجواب حق دستوري للنواب خصوصاأنهم دائما ما يقدمون محاوره وبشكل علني، وبالتالي، فهم يؤدون الأمانة التي وضعوهافي أعناقهم من خلال الدفاع عن مصالح الوطن والمواطنين والكشف عن الأخطاء لمعالجتهاوتجاوز السلبيات التي بدأت بالتنامي ككرة الثلج، حتى أصبح الفساد ينخر في معظمالجهات والدوائر الحكومية، سواء من حيث المناقصات أو التجاوزات والرشاوىوالمحسوبيات والإضرار بمصالح الناس وبشكل ينذر بالكوارث إذا لم تتم المعالجةالعملية والسريعة لتلك الأمراض التي ظهرت في نسيج مجتمعنا والتي تتحمل مسؤوليتهاالحكومة.
وكشف الهاجري في تصريحه عن عدم استبشاره بالحكومةالحالية، حيث إن تشكيلها قد تأخر كثيرا بعد أن كان الناس يتوقعوا بعد هذا التأخيرأن تأتي حكومة تكنوقراط أكثر قربا من الناس ومن مصالحهم، إلا أنهم فوجئوا بعودةالوزراء المستجوبين إلى نفس الحكومة، الأمر الذي يتطلب من الوزراء أن يكونوا أكثرجرأة على المواجهة وأكثر حرصا على الإنجاز الحقيقي ومحاربة الفساد، محذرا من ولكي لا تتحول عودتهم إلى أساس من التأزيم الذيبات من سمات العلاقة بين المجلسين في حين أن الشعب هو من يدفع ثمن ذلك التأزيم منخلال تأخر إنجاز المشروعات وتدهور الخدمات وتراجع مستويات مخرجات التعليم والمردودالضعيف للإنتاجية في مختلف القطاعات.
واختتم الهاجري تصريحه بأن الاستجواب ومهما كانموعده يجب أن يكون بصورة حضارية وأن يشتمل على جميع البنود لتكون نتائجه إيجابيةوملبية لمتطلبات الناس ومقنعة لهم.
تعليقات