حول قانون الجمعيات التعاونية

طالب النائب محمد هايف الحكومة بالتحرك السريع والمخاطبة المكتوبة والرسمية للسلطات اللبنانية لتسليم المواطن محمد الدوسري إلى الكويت بدلاً من العراق الذي تحكمه إلى الآن الفوضى والميليشيات .
وقال هايف في تصريح صحافي أن ما أعلن عنه اليوم في الصحف بأن المواطن محمد الدوسري الموجود في سجون لبنان سيتسلم غداً إلى الحكومة العراقية أمر مرفوض ، مذكراً بأنه تحدث عن هذا الموضوع قبل عام وتفاعلت الحكومة معه على مستوى رئيس الوزراء ووزير الخارجية وخاطبوا السلطات اللبنانية لكن بشكل شفوي ولم تكن المخاطبات بشكل رسمي بتسليم المواطن الدوسري إلى الكويت وعدم تسليمه إلى العراق .
وذكر هايف أن هناك مرسوما صدر عام 2009 بتسليمه إلى الحكومة العراقية وأنه لا يوجد أي طلب رسمي لتسليمه إلى الكويت ولم يكن هناك أي شيء يمنع تسليمه إلى العراق .
وقال إن تم ذلك ستكون الحكومة الكويتية في موقف لن تحسد عليه إذ أنه إذا تم تسليمه للعراق يعد ذلك تفريطاً وتخاذلاً وتباطئاً من الحكومة الكويتية في حق أمن مواطنيها الكويتيين مستدركاً نحن لا نمانع في محاكمته محاكمة عادلة لكن لا نرضى أن يسلم لمجرد صفقات ومجاملات سياسية وأن يحكم عليه في بلد فوضوي ليس هناك به عدالة وتحكمه الميليشيات وبعض الشخصيات التي لها نفوذ وسلطة حتى على المحاكم الموجودة في العراق .
وأضاف هايف أنه إذا كان هذا المواطن يستحق للمحاكمة أو لقضاء السجن فينبغي أن يحاكم في بلده ، رافضاً محاكمته في بلد غير بلده في ظل تفرج الحكومة ووزارة الخارجية التي أصدرت فقط كلاماً وتصريحات .
وذكر هايف أن وزير الخارجية صرح قبل عام بأنه لن يقبل بتسليمه إلى العراق ، لكن لا يزال الأمر كلاماً في كلام فلا يوجد أي شيء في الواقع حتى هذه الساعة بمنع من تسليمه إلى السلطات العراقية ، مطالباً الحكومة بالتحرك السريع جداً أو المخاطبة الرسمية .
وقال هايف إنه تحدث اليوم مع وكيل وزارة الخارجية فأفاده بأن السلطات اللبنانية وعدت بإيقاف الإجراءات ، منوهاً أنه لا يمكن انتظار الوعود والكلام من السلطات اللبنانية ، متسائلاً : ما الذي يمنع من مخاطبة الخارجية رسمياً السلطات اللبنانية بكتاب رسمي .
وبين أن ذلك تخالاً واضحاً وتفريطاً في كثير من المواطنين فهناك لون من ذهب إلى العراق وإيران والشرق والمغرب والحكومة تتفرج ، ولا يوجد مخاطبات رسمية فما هو السبب الرئيسي في عدم المخاطبات الرسمية .
وقال أن هذا الصمت والتخاذل يؤكد أن ما ذهبت إليه الحكومة اللبنانية حيث قالت أن الحكومة الكويتية خاطبتنا شفوياً على لسان وزارة الداخلية بأنها لا تريد هذا المواطن ، وهذا الموقف يؤكد عدم قيام الأجهزة الرسمية الكويتية بالمخاطبة الرسمية فهذه كارثة .
وعن الاستجواب المزمع تقديمه من النائبين هايف والطبطبائي قال أن هناك اجتماعاً مساء اليوم للتباحث حول توقيت الاستجواب وحسب الاتفاق الذي يخرج عن الاجتماع سيتم تنفيذه .
وأضاف أن الاستجواب حق دستوري لكل نائب ومن حقه تقديمه في أي وقت شاء وموقفنا نحدده بعد سماع وجهتي النظر في الجلسة التي يناقش فيها الاستجواب .

ومن جهته قال النائب محمد هايف المطيري أنه سيتقدم باقتراحات جوهرية أثناء المداولة الثانية لقانون التعاون لتضمينها للقانون تدفع بعجلة العمل التعاوني للأمام وتسهم في المحافظة على أموال المساهمين وتنميتها، وهي أداء اليمين القانوني لعضو الجمعية قبل مزاولته لأعماله ومنحه تفرغا تعاونيا ومكافأة سنوية مجزية تعينه على أداء مهام وظيفته التي يقدمها للمجتمع وإنشاء قسم للدراسات التعاونية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وقال أن مقترحاته تتمثل في الآتي:

أولا- اليمين القانوني

النص المقترح : ' يؤدي عضو الجمعية التعاونية الاستهلاكية قبل ممارسته لعمله القسم القانوني المرفق نصه أمام أحد قضاة المحكمة الجزئية في المحافظة التي تقع ضمن اختصاصها الجغرافي الجمعية التعاونية المعنية، وذلك في جلسة خاصة علنية تعقد خلال الأسبوع الأول من إعلان نجاحه أو تعيينه بناء على طلب كتابي يتقدم به العضو للمحكمة، على أن يحضرها ممثل عن وزارة الشئون وعدد من المساهمين، وتدون وقائع الجلسة بمحضر تخطر وزارة الشئون بنسخة منه ' .

القسم: ويتلوه أمام القاضي واقفا بعد المناداة عليه باسمه وصفته

 ' أقسم بالله العظيم أن أحافظ على أموال المساهمين وحقوقهم وأن أحرص على تنميتها وحسن إدارتها، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق والنزاهة، ووفقا لأحكام القوانين ومقتضيات أصول العمل التعاوني '.

ثانيا- التفرغ التعاوني

النص المقترح : ' يمنح عضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية المعين أو المنتخب تفرغا تعاونيا طوال فترة عضويته بالجمعية براتب كامل شامل لكل البدلات والعلاوات التي يتقاضاها، وتحسب ضمن خدمته الوظيفية، ويستمر التفرغ بذات المميزات بعد انتهاء عضويته بالجمعية لمدة شهرين قبل عودته لوظيفته الأساسية '.

ثالثا- المقابل المالي

النص المقترح : ' تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع  7.5%  سنويا من صافي الأرباح تقسم عليهم بالتساوي، ويصرف كذلك لكل عضو شهريا طوال فترة عضويته مبلغ مائة دينار بدل تنقل واتصالات ' .

رابعا- قسم الدراسات التعاونية
النص المقترح : ' ينشأ بكلية الدراسات التجارية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب قسم علمي يختص بالدراسات التعاونية يمنح درجتي الدبلوم والبكلاريوس في العمل التعاوني وفروعه.

ويصدر قرار من مدير عام الهيئة بعد أخذ رأي مجلس الإدارة يبين الدرجات العلمية التي يمنحها القسم والمقررات الدراسية اللازمة لها والتخصصات الدقيقة ونظام الدراسة والامتحانات '.