مطالبا بإقرار كادر خاص لهم

أكد النائب الدكتور ضيف الله أبورمية أن مطالب حملة قانونين بلا حقوق هي مطالب مشروعة ويجب أن تنظر لها الحكومة بعين العدالة حيث أن ظلمهم يمتد من التدرج الوظيفي بحيث يتم تعيينه بمسمى باحث قانوني ويبقى طوال فترة عمله وهو تحت هذا المسمى , ومن ثم يظلم من الناحية المالية من حيث المخصصات والبدلات رغم تحملهم للمسئولية القانونية المباشرة من خلال عملهم في هذا المجال .

وقال أبورمية يفترض على الحكومة إقرار كادر خاص للقانونيين يخضعون له حتى لا تكون هناك فروقات مالية كبيره بين حملة شهادة القانون كما يجب تعديل بعض المسميات الوظيفية لهم كي لا يبقى القانونيين تحت مسمى واحد ويكون هناك أقدميه في العمل القانوني ليكون هناك حافز للعمل والتميز .

واختتم أبورمية تصريحه قائلا الحكومة هي من أخلت بموازين العدالة عندما بدأت بتفريق أصحاب التخصصات المتشابهة من ناحية المميزات مضيفا نعلم أن هناك وظائف لها مميزاتها والتي تفرضها عليها نوعية العمل لكن لا يجب على الحكومة أن تنظر بعين واحدة بحيث تجعل الفروقات المالية والمميزات ضخمة بين أصحاب نفس التخصص.