دشتي: قانون المساعدات سيشمل جميع الفئات المستحقة

قالت رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل النائب الدكتورة رولا دشتي:  إننا سنحرص على ان يشمل  قانون المساعدات العامة جميع الفئات التي تستحق المساعدة من الدولة لتنعم بالعيش الكريم، متمنية على زملائها النواب التعاون مع اللجنة للإسراع في تمرير القانون في الجلسة المقبلة.

واضافت دشتي  في تصريح صحافي: ان العديد من الأشخاص الذين يستحقون المساعدة في أمس الحاجة إلى صدور قانون المساعدات العامة  ، مشيرة الى ان من لديه اعتراض أو ملاحظة على إحدى المواد  من زملائها النواب فليتقدم بها مكتوبة إلى اللجنة لدراستها قبل المداولة الثانية ، مؤكدة ان اللجنة  ستدرس جميع الملاحظات النيابية بعناية شديدة .

واشارت  دشتي الى أنه كان قد تم الاتفاق في الجلسة الاخيرة لمجلس الامة  على إنجاز مشروعي قانوني الجمعيات التعاونية والمساعدات العامة في المداولة الأولى، ومن ثم أخذ جميع ملاحظات الزملاء ودراستها في اللجنة قبل إقرار القانونين في المداولة الثانية؛ ليتسنى للمجلس البت في قانون العسكريين الذي كان مدرجا على الجلسة بعد قانون المساعدات العامة ، وقد تم اقرار قانون الجمعيات في المداولة الاولى ولم يتمكن المجلس من اتمام التصويت على مواد قانون المساعدات العامة في المداولة الاولى .

واوضحت دشتي أنها لم تتعمد في الجلسة الاخيرة  الرد على ملاحظات زميلها النائب مسلم البراك لأنها لم تقم أساسا بالرد على أي من زملائها النواب الذين أبدوا ملاحظات وأثاروا تساؤلات، بل قامت بتسجيلها وتدوينها لدراستها في اللجنة الصحية قبل المداولة الثانية ، وأضافت دشتي قائلة: أنا لا أريد التمييز بين زملائي النواب في المعاملة ولا أريد أن أجامل أحدا على حساب أحد  فكلهم زملاء أعزاء، ولم أكن أريد أن أعطي انطباعا للزملاء الآخرين إذا قمت بالرد على الزميل البراك فقط بان ملاحظات الزملاء الآخرين أقل أهمية من ملاحظات الزميل البراك.

وتابعت: كما أننا كنا نريد سرعة إنجاز قانون  المساعدات العامة  في مداولته الأولى حتى يتسنى للمجلس مناقشة قانون العسكريين، خاصة أن قانون المساعدات العامة عليه إجماع من النواب والحكومة معا، وكانت الفرصة سانحة  لإقراره وتمريره، وأكدت دشتي أنها التزمت باللائحة الداخلية للمجلس ، والتي لا تلزم ولا تجبر رئيس أو مقرر اللجنة بالرد على كل نائب يبدي ملاحظة  أو يعترض شفويا على إحدى مواد القانون في الجلسة .