حول تجميد وتعليق عضويتهم

قضت محكمة التمييز برئاسة السيد المستشار يوسف المطاوعة وحضور أمين السر /  يوسف معرفي برفض الطعن رقم 145/2009 مدني /2 بجلسة 18/4/2011  من عدد أعضاء بنقابة عمال شركة البترول الوطنية بشأن تأييد القرار الصادر من مجلس إدارة النقابة بتجميد وتعليق عضويتهم بالنقابة مع فصلهم من عضوية مجلس الإدارة .

حيث كان مجلس إدارة نقابة عمال شركة البترول الوطنية قد أصدر قرار بجلسة 19/3/2007 بتجميد وتعليق عضوية خمسة من أعضاء مجلس الإدارة في النقابة مع فصلهم من عضوية مجلس الإدارة لمخالفتهم قرارات مجلس الإدارة بشأن عدم الانضمام لاتحاد عمال البترول ولعدم مثولهم أمام لجنة التحقيق المشكلة من قبل مجلس الإدارة وقيامهم بالتطاول والإهانة لزملائهم بالمجلس والإساءة للنقابة وأعضاء مجلس الإدارة وتخلفهم عن حضور اجتماعات المجلس الخاصة بتعليق عضويتهم وقام المجلس بعرض التوصية بفصلهم على الجمعية العمومية الغير عادية التي انعقدت بتاريخ 12/11/2007 ووافقت الجمعية العمومية على هذا القرار .

إلا أن هؤلاء الأعضاء الصادر بشأنهم هذا القرار طعنواً عليه أمام القضاء وأقامواً الدعوى رقم 1459/2007 ت م ك ح / 7 بغية القضاء لهم ببطلان القرارات الصادرة من مجلس إدارة نقابة عمال شركة البترول الوطنية وبطلان ما ترتب  عليها من آثار وإجراءات وعدم الاعتداد بها واعتباراها كأن لم تكن .

هذا وقد ترافع المحامي / محمد الزيد عن نقابة عمال شركة البترول الوطنية وقدم دفاعه بصحة قرارات مجلس الإدارة لأن الأعضاء الخمسة لم يلتزمواً بقرارات المجلس وخالفوها بانضمامهم لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات رغم أن المجلس كان قد صدر رأيه بالأغلبية بعدم انضمام أيا من أعضاءه لهذا الاتحاد في الوقت الحالي كما أنهم لم يمثلواً أمام لجنة التحقيق المشكلة من أعضاء المجلس للتحقيق معهم بشأن مخالفتهم لقرار المجلس وقامواً بالتطاول على زملائهم وإهانتهم وإضعاف موقف النقابة وتشويه صورتها أمام الجهات الخارجية التي تتعامل معها يضاف إلى ذلك أنهم تخلفواً عن حضور الاجتماعات .

وكانت المحكمة قد انتدبت خبيراً في الدعوى انتهى في تقريره إلى صحة جميع القرارات التي اتخذها مجلس إدارة النقابة.

الأمر الذي قضت معه المحكمة برفض هذه الدعوى المقامة من الأعضاء الخمسة اللذين طعنواً على الحكم بالاستئناف رقم 2469/2008 مدني /6 الذي صدر فيه الحكم بجلسة 20/1/2009 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف حيث تمسك المحامي / محمد الزيد أمام محكمة الاستئناف بدفاعه وبصحة قرارات مجلس إدارة النقابة الصادرة في الاجتماع المؤرخ 19/3/2007 وكان حكم محكمة الاستئناف للأسباب السائغة التي قام عليها من أن الحكم المستأنف أصاب صحيح الواقع وحكم القانون للأسباب السديدة التي شيد عليها قضائية والتي لها معينها الثابت في الأوراق وفيها الرد المسقط لأسباب الاستئناف .

وجاء حكم محكمة التمييز الصادر بتاريخ 18/4/2011 في الطعن المشار إليه تتويجاً لدفاع نقابة عمال شركة البترول الوطنية وما تمسك به المحامي / محمد الزيد بصفته وكيلا عن رئيس مجلس إدارة نقابة البترول الوطنية من دفاع أمام درجتي التقاضي برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وجاء بأسباب هذا الحكم أن الجمعية العمومية للنقابة هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور النقابة وأن قراراتها نهائية ما دامت تخالف أحكام القانون وأن الجمعية العمومية الغير عادية للنقابة التي انعقدت في 12/11/2007 أقرت القرارات المطعون عليها الصادرة من مجلس إدارة نقابة عمال شركة البترول الوطنية وأن الطاعنين لم يعدلواً طلباتهم في الدعوى بطلب بطلان قرارات الجمعية وأن الجمعية بذلك أنشأت مراكز قانونية جديدة ولاحقة على تاريخ رفع الدعوى منهم في 18/6/2007 وأن الطاعنين ادعواً أنهم طعنواً أمام القضاء على صحة قرارات تلك الجمعية ولم يقدمواً ما يفيد ذلك الأمر الذي أضحت معه قرارات الجمعية نافذة ونهائية .