ملف 'البدون' بأروقة الامم المتحدة

اكد مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة في جنيف السفير ضرار رزوقي اليوم سعي دولة الكويت لحل مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية في غضون خمس سنوات على اقصى تقدير بل ربما في اقل من هذا الوقت.
وأضاف السفير رزوقي في معرض رد دولة الكويت على ملاحظات لجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب ان مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية ليست وليدة اللحظة بل لها جذور ثم تفاقمت بعد الغزو العراقي للكويت التي حاولت التصدي لها والتعامل معها انطلاقا من منظور انها قضية سيادية في المقام الأول.
وسرد ما تقدمه الكويت لتلك الشريحة الاجتماعية مثل صندوق خاص للتعليم وآخر للصحة والحرص على استخراج البطاقات المدنية والمعاملات الانسانية المتعلقة بهم رافضا اتهام الحكومة الكويتية بانها لا توفي بالتزاماتها.
واوضح السفير رزوقي وجود تهافت للحصول على الجنسية الكويتية للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة لأبنائها اذ من المعروف ان الكويت دولة سخية مع ابنائها اضافة الى انها معطاءة للخير للمقيمين فيها ولدول العالم النامية والاكثر فقرا مستدلا على ذلك بالمشروعات الخيرية التي تمولها الكويت في العالم.
وأكد أن الكويت عرضت ملف المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد على المفوضة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي وشرحت لها ما تفعله السلطات وخطوات التعامل مع هذا الملف.
وشدد السفير رزوقي على ان عقوبة الاعدام جزء من الشريعة والقانون ومن الصعوبة بمكان الغاؤها مشيرا الى الاجراءات الطويلة التي يتبعها القضاء للوصول الى تلك المرحلة لان احكام الاعدام لا تصدر ببساطة بدليل عدم صدور حكم واحد بالاعدام منذ خمس سنوات نافيا وجود عقوبات مثل قطع الايادي وبتر الأعضاء.
وقال لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان اللجنة طالبت بالتخلي عن تحفظ الكويت على المادة 20 من الاتفاقية الدولية لحظر التعذيب وهو ما استجبنا له ولكن لان قرار التحفظ كان صادرا من مجلس الوزراء فلابد من اتباع نفس المسار القانوني لحذف هذا التحفظ.
كما اوضح أن المشرعين سيبدأون وضع صياغة لتعريف مفهوم التعذيب ليكون ضمن القانون الكويتي مؤكدا ان اعضاء الوفد الكويتي من وزارات الخارجية والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل وجهاز النيابة العامة قاموا بدورهم بالرد على استفسارات اللجنة الاممية بالشكل المناسب.
وكانت اللجنة طرحت تساؤلات حول اوضاع العمالة المنزلية والعنف ضد الاطفال واوضاع السجون لاسيما المخصصة منها للنساء وكيفية التعامل مع المرحلين قسريا وحقوق واوضاع المقيمين بشكل غير قانوني.
ومن المتوقع ان تتلقى اللجنة الاممية باقي الردود على الاسئلة والاستفسارات المطروحة في غضون ايام أو عبر القنوات الدبلوماسية.