(تحديث10) البراك: رولا والرومي سبب رفع الجلسة

أبدى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي اليوم تفاؤله بان يقر مجلس الامة والحكومة قانون الجمعيات التعاونية في المداولة الثانية بأسرع وقت.
وقال الوزير العفاسي في تصريح صحافي عقب انتهاء جلسة مجلس الامة 'بعد اقرار القانون سنبدأ في تطبيق انتخابات الجمعيات التعاونية المقبلة وفقا لهذا القانون الجديد وفي حال اقراره ستكون هناك فترة انتقالية لمدة 3 أشهر وبعدها ستحل مجالس ادارات هذه الجمعيات وتجرى انتخابات وفقا لاحكام القانون الجديد'.
واعرب عن سعادته باقرار القانون الخاص بالجمعيات التعاونية بالمداولة الاولى 'واننا نطمح لضبط الانحرافات الموجودة بالجمعيات التعاونية'.
واضاف 'علينا ان نحافظ على الجمعيات التعاونية فهذا الصرح المهم ابلى بلاء حسنا اثناء فترة الغزو الصدامي والكل يشهد بما قامت به الجمعيات من دور حيوي واساسي في ضبط المواد الغذائية وتوصيلها لمن يستحقها'.
وتمنى ان يتم التوافق بين الحكومة والمجلس لاقرار المداولة الثانية على قانون الجمعيات بعض وضع التعديلات عليه مبينا ان القانون القديم مضى عليه ثلاثة عقود منذ اقراره ولم يطرأ عليه أي تعديل.

2:10:54 PM

قال النائب مسلم البراك أنه حريص على أن يقر قانون المساعدات الاجتماعية بطريقة سليمة وعد وضع استثناء لحالات المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والأيتام ومجهولي الأبوين وأن يكون استحقاق على الحكومة ؟
مؤكداً أن رئيسة اللجنة ورئيس الجلسة بالإنابة هم السبب في تعطيل القانون ؟ وموقف الكتلة مع حقوق العسكريين واضح والذي سيقر في الأسبوع المقبل إنشاء الله .
وبين البراك إطلاق التهم شيء سهل أصبح ؟ قائلاً : نحن مواقفنا من القوانين القادمة معروفة سواء بالنسبة للعسكريين أو أي قوانين أخرى تهم المواطن الكويتي وتتعلق باستحقاقات يجب أن تقر .
وأوضح البراك أن قانون المساعدات الاجتماعية سوف يستمر لسنوات للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وبأنه طلب من رئيس الجلسة بالإنابة عبدالله الرومي الحديث حول ذلك ولمدة دقيقتين ولكن من الواضح أن الأخ عبدالله الرومي يريد أن يرفع الجلسة ولو كان حريص على القوانين لرفع الجلسة لمدة ربع ساعة فلا يجوز أن يرفع الجلسة نهائياً إذا ما استطاع ضبط الجلسة فعليه أن يرفعها مدة ربع ساعة ومن ثم يعقد الجلسة مرة أخرى وإذا لم يستطع في المرة الثانية ضبط الجلسة يرفعها نهائياً فالأخ عبدالله الرومي خالف اللائحة في رفع جلسة اليوم وهو لا يملك حق رفعها نهائياً لأي سبب من الأسباب ومن الواضح جداً أنه لا يريد أن القوانين القادمة تمر فوجدها فرصة ؟ مؤكداً على أنه لا يمكن أن يمر قانون يتعلق بالمرأة الكويتية والأيتام ومجهولي الأبوين وهم وفقاً للقانون كويتيين بهذه الصورة لأن الله سيحاسبنا على ذلك هو صحيح أن هناك مداولة ثانية ولكن لا أملك أن يقر في المداولة الأولى دون أن نسمع من رئيسة اللجنة تفسير عن بعض المواد .
وذكر البراك أن هناك استثناء في القانون للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والأيتام ومجهولي الأبوين ويكون هذا الاستثناء من وزير الشؤون وبقرار منه لماذا لم يوضعوا بأصل القانون ؟ ولم يتم عمل لهم استحقاق ؟ مشيراً على أن هذه الفئات الله سبحانه سيسألنا عنها ؟ فالأخت رئيسة اللجنة بدل مما تستقطع دقيقة وتوضح لي وتقول سنتلقى التعديلات المقترحة وسيتم مناقشتها في المداولة الثانية استمرت في قراءة مواد القانون وبشكل استفزازي وكأنها لا تعي أي أهمية لكل التساؤلات التي تطرح حول ذلك .
وأكد البراك حرصه على المرأة الكويتية والأيتام ومجهولي الأبوين لأخذ حقهم وإلزام الدولة بذلك وليس باستثناء من الوزير فالآن لدينا وزير يخاف الله فما بالك إذا أتى وزير يجعل الاستحقاق من عدمه على مزاجه ؟ متسائلاً لماذا أضع هذه الفئات المستضعفة والذين يرجون من بعد الله نواب الأمة الاهتمام بهم بيد الوزير ويذهبون للبحث عن استثناء ؟ لماذا لم يوضعوا في أصل القانون ؟ فلا يجب أن تعرض على لجنة ومن بعد الوزير يوافق أو لا يوافق ولكن للأسف الشديد وجود المرأة في اللجنة هو من يعرقل حقوق المرأة والاستحقاقات الإنسانية .
وقال البراك أن رئيسة اللجنة لا تريد أن تستمع لرأي يخالف الرأي الذي أتت به وتريد أن القانون هذا يقر بهذه الطريقة الخاطئة وتقول أننا عملنا حاجه لا وألف لا ؟ مبينناً حرصه على قانون العسكريين وكل القوانين التي تهم المواطنين .
وأوضح البراك أن موقفه وموقف كتلة العمل الشعبي معروف أنهم حريصون على إقرار حقوق العسكريين ؟ مشيراً إلى أنهم ' أي كتلة العمل الشعبي ' كان لهم صولات وجولات حول هذه الحقوق ؟ ولكن نحن نعلم بأن بعد التصويت على قانون المساعدات سيكون دور قانون حقوق العسكريين والذين بإذن الله سيقر في الأسبوع المقبل والذي وقف ضد كل ذلك رئيس الجلسة بالإنابة الأخ عبدالله الرومي .

ورفع رئيس الجلسة عبدالله الرومي الجلسة نهائيا بعد إصرار النائب مسلم البراك على الحديث خلال مداخلة للنائب د.رولا دشتي.

واتهم النائب د . وليد الطبطبائي النائبة د . رولا دشتي بأنها مثلت تيار التجار في التعامل مع قانون الجمعيات التعاونية ، مشيراً إلى أن التعديل المطروح فيه نفس التجار ويحمل توجه لهدم العمل التعاوني .

من جهتها رفضت النائب د . رولا دشتي اتهام الطبطبائي مشيرة إلى أنها تعمل لصالح جميع فئات المجتمع وتعاملت بمهنية داخل اللجنة ، إلا أن الطبطبائي عاد للتشكيك قائلً : لو كان كلام دشتي صحيح لاستدعت اتحاد الجمعيات والجمعيات التعاونية أصحاب الاختصاص خلال اجتماعات اللجنة الصحية لاسيما أن غرفة التجارة كانت عضو دائم في الاجتماعات التي كانت تناقش قانون العمل الأهلي .

بدورها تحدث النائب د . رولا دشتي أن تكون اللجنة الصحية قد استدعت غرفة التجارة خلال اجتماعاتها .

وافق مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم على مشروع القانون في شأن الجمعيات التعاونية بعد مناقشته والتصويت عليه في مداولته الاولى.
ووافق على القانون 46 عضوا من اصل الحضور وعددهم 49 عضوا ورفضه 3 اعضاء.
وجاء في المذكرة الايضاحية وفقا لما ذكره تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن القانون ان الهدف منه رفع كفاءة واداء العمل في القطاع التعاوني والحفاظ على استقرار العمل فيه.
واوضحت المادة الخامسة الشروط اللازمة لتأسيس الجمعيات التعاونية واستلزمت الا يقل عدد المؤسسين من مصروفات تقرها الجمعية فيما عدلت المادة الثامنة المدة المحددة للوزارة لرفض طلب التسجيل بجعلها 60 يوما من تاريخ تقديمه حتى يكون للوزارة الوقت الكافي لفحص الطلب خاصة مع تزايد عدد الجمعيات في الوقت الحالي كما عدلت المدة المحددة للجنة للفصل في التظلم من قرار الرفض بجعلها 30 يوما من تاريخ احالته اليها وهي مدة مناسبة.
وتضمنت المادة 11 الاسس الرئيسية لمجلس ادارة الجمعيات مع تحديد عدد الاعضاء بخمسة اعضاء ومدة المجلس بثلاث سنوات يسقط بعدها المجلس بالكامل ورفعت سن الاعضاء الذين يحق لهم الاشتراك في ادارة الجمعية الى 30 سنة كما نصت على جواز اعادة انتخاب العضو بعد اسقاط عضويته لدورتين تاليتين فقط.
وبينت المادة 19 انه يكون لكل عضو عامل صوت واحد في الجمعية العمومية مهما تعددت اسهمه فيما اعطت المادة 27 للمفتشين والمندوبين الذين يندبون للتفتيش على نشاط الجمعية واعمالها وحساباتها صفة الضبطية القضاء حتى يمكنهم اداء عملهم على الوجه الاكمل.
ونظمت المادة 30 طريقة تشكيل مجلس ادارة الجمعية المشتركة او الاتحاد ومدته وكذلك طريقة تكوين الجمعية العمومية وجتماعاتها فيما عدلت المادة 33 مدة سقوط الحق في مقاضاة اعضاء مجلس الادارة بسبب اعمالهم بجعلها خمس سنوات.
وتضمنت المادة 35 حكما جديدا يحظر على الاعضاء في حالة حل مجلس الادارة بسبب ارتكاب اعضائه لمخالفات مالية او ادارية الترشيح لمدة خمس سنوات لاحقة على طريق الحل.
وقضت المادة 35 مكرر بتشديد العقوبة على كل من تسول له نفسه بأي طريقة من الطرق الاستفادة او الاستيلاء على اموال الجمعية وذلك لما قد يعتري الحركة التعاونية من تجاوزات صادرة من القائمين عليها سواء في بعض مجالس ادارات الجمعية او من ذوي النفوس الضعيفة التي قد تستولي على اموال الجمعيات بأية صورة من صور التلاعب ومنعا من المساس بأموال المساهمين.
واجازت المادة 38 للوزارة توقيع عقوبات ادارية على الجمعيات والاتحادات ومراقبي الحسابات المخالفين لاي حكم من احكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له واحالت الى قرار يصدر من الوزير بالعقوبات الادارية التي يجوز توقيعها.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي خلال المناقشة ان الجمعيات التعاونية ' فكرة رائعة اثبتت نجاحها في توفير الامن الغذائي وغيره ' خلال فترة الغزو الصدامي للبلاد العام 1990 وبدايات ما بعد تحرير البلاد.
واضاف الدكتور العفاسي ان قانون الجمعيات التعاونية مضى عليه اكثر من ثلاثة عقود ولم يتغير 'وأدى ذلك الى انحرافات في أعمال بعض مجالس ادارات الجمعيات وضياع حقوق المساهمين' في اشارة الى ضرورة اقرار مشروع القانون الجديد.
واكد ضرورة العمل بالقانون الجديد لاسيما في عملية الانتخاب لمجالس الادارات مبينا ان عدم اقرار القانون من شانه العودة الى 'القانون القديم أي الى المربع الأول من المشكلة' التي تعاني منها الجمعيات التعاونية.
من جانبه افاد مقرر اللجنة ان اقرار القانون من شأنه التغلب على السلبيات التي تواجهها الحركة التعاونية مبينا في هذا السياق ضرورة رفع سن المرشح لعضوية مجلس الادارة من 21 سنة الى 30 سنة اضافة الى مساعدة الأكفاء والمستقلين (غير المنتمين الى تيار او قبيلة او طائفة) بالترشح للعضوية.
واشاد عدد من النواب بالدور الذي أدته الجمعيات خلال فترة الغزو الصدامي التي كانت شبكة استراتيجية للدفاع عن البلاد ومراكز مهمة في ادارة المناطق اضافة الى توفيرها ما يحتاجه المواطنون حينذاك والشرفاء من المقيمين على ارض البلاد.
واكدوا ان قطاع التعاون من القطاعات الاقتصادية الحيوية ويعد منفذا تسويقيا لكثير من الشركات الوطنية وغيرها.
بيد انهم أوضحوا ان عدم وجود ضوابط في قانون التعاون المعمول به حاليا ادى الى وجود خلل في ادارة الجمعيات مشيرين الى القضايا التي نظرتها النيابة العامة في هذا الشأن وتلك التي تنظرها حاليا.
وطالب عدد آخر من النواب وزارة الشؤون بالعمل على الحد من تحول فكرة الجمعيات التعاونية من تجارية - اجتماعية الى سياسية لاسيما ان الجمعيات شكلت نقطة بيضاء في التعاون المجتمعي على مر التاريخ في الكويت وتمثل شريحة مهمة من شرائح الاقتصاد الوطني. ودعوا الوزارة ايضا الى التشديد في عملية الرقابة على نشاط الجمعيات التعاونية من خلال تكليف مراقبين مؤهلين واكفاء لذلك اضافة الى العمل جديا على تغليظ العقوبات على من يسرق اموال المساهمين او يتلاعب بحقوقهم.
كما طالبوا وزارة التجارة والصناعة بأن يكون لها دور في ادارة الجمعيات التعاونية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لاسيما ما يتعلق بادارة مخزون البضائع في تلك الجمعيات.
وشددوا على ضرورة ان تقوم الجمعيات التعاونية بدور اكبر في خدمة المناطق السكنية وتطويرها اضافة الى دعم العمالة الوطنية من خلال توظيف الكويتيين هناك واحلالهم محل العمالة 'غير الحقيقية او الهامشية' العاملة في القطاع التعاوني.

هذا وكان افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في التاسعة من صباح اليوم الجلسة التكميلية.

وبدأ المجلس بقرار بالموافقة على تكليف لجنة الشئون الخارجية البرلمانية باصدار بيان يتعلق بالتهديدات الإيرانية الأخيرة تجاه الكويت ودول الخليج، في أعلن وزير الخارجية د.محمد الصباح عن لقاء سيجمعه بأعضاء اللجنة ليتم إعلامها بآخر التطورات بهذا الشأن.

هذا ومن المقرر ان يقوم المجلس اليوم بمناقشة اقتراح قانون مكافأة العسكريين والاطفائيين، وقانون جمعيات النفع العام.

من جانبه قال النائب يوسف الزلزلة ان الجمعيات التعاونية تحولت من خدمية الى سياسية وفئوية واسرية ، وتأسف الزلزلة على وضع الجمعيات قائلا: ان الوصول لعضويتها اصبح مدخلا للترشيح لعضوية مجلس الامة والبلدي بسبب قصور التعاون.

هذا وقال د. محمد العفاسي نائب رئيس الوزراء للشئون القانونية، ووزير العدل، ووزير الشئون الإجتماعية والعمل ، انه تم احالة 16 مجلس ادارة جمعية تعاونية للنيابة هذا العام في قضايا تجاوزات وفساد واضاف : هذا دليل رقابتنا الدقيقة وحتى اقرابائي ومن قبيلتي احلتهم دون استثناء واقول هذا بكل امانة .


ومن ناحية اخرى اتهم النائب وليد الطبطائي ، النائب رولا دشتي بانها تمثل فكر التجار واصحاب المصالح ، مبينا ان قانون الجمعيات وضع لصالحهم وفيه نفس خاص لهؤلاء .

هذا وردت النائب رولا دشتي : لا اقبل القول اننا نعمل لفئة على حساب المواطنين ونحن نمثل الامة قاطبة .

وقال النائب احمد السعدون ان قانون الجمعيات التعاونية لم يغير شئ في الانتخابات ، مشيرا الى ان التصويت سيكون للجميع .
واكد انه سيقدم اقتراح في المداولة الثانية بحيث لايتجاوز حق التصويت للثلث حتى يحقق التعديل غرضه بمنع التكتلات .