التمار: لم تنتهك حقوق المعاقين بل موظفينا

أكد مدير الهيئة العامة لشؤون الإعاقة جاسم التمار إلى ان كل ما ورد في قضية الاعتداء في القنوات الفضائية خطأ وغير صحيح ويجب على المعاق مناقشة هذه القضية  من خلال المخفر .
مشيرا الى ان في وجوده لم تنتهك حقوق أي معاق بل العكس انتهكت حقوق العاملين في الهيئة من قبل المعاقين وتعديهم على الموظفين وسجلت عدد 5 قضايا ضرب في حق المعاقين بضربهم بعض الموظفين وتوجد قضايا تثبت هذه الحالات من التعدي والضرب على موظفي الهيئة .
وبين التمار إلى ان لا يجب الحكم على موظفي الهيئة بتعاليهم في المعاملة مع المعاقين ومن المنطق يجب أن نأخذ رأي الطرفين في هذه الحالة وانا لا امثل كل الموظفين ولكنني امثل الهيئة من خلال حفظي كرامة المراجعين وكرامة الموظفين ولكن اذا حصل أي حادث مثل هذه الحوادث توجد الجهات المختصة للبحث عن أسباب هذه الحادثة وكيفية وقوعها .
وكشف التمار استشعارا ً منا للحد من هذه الحوادث التي قد تؤثر على سير العمل في الهيئة تم توفير أستيشن خاص للأمن  ويعملون من الصباح الباكر لمراقبة الوضع الأمني في الهيئة وذلك لردع أي مشكلة قد تحدث داخل أورقة الهيئة ونحدد الشخص المتسبب لهذه الحوادث من خلال رجال الامن المتواجدين في الهيئة، وبسؤلنا عن تقارير الهيئة التي يدور حولها الشبهات في عدم مصداقيتها في حالة المعاق وعدم إعطائه التقرير الصحيح الذي يثبت إعاقته.
وقال التمار: إلى ان اللجان الطبية التي كانت تعمل سابقا ً هي نفس اللجان التي تعمل حاليا ً ولم أحدث عليها أي تغيير إلى الآن وهي اللجان التي كانت تقيم في السابق نفس اللجان التي تقيم في هذه الفترة ولكن الإعمال اللجان في السابق كانت من غير معايير ولكن اللجان الحالية تعمل تحت مظلة معايير محددة حددتها الهيئة لتثبيت الإعاقة من خلال تطبيقهم المعايير في الكويت وكأي دولة في العالم .
وأشار التمار الى ان بعد العمل على هذه المعايير فرز العديد من الحالات بطرق مختلفة في ظل الاعمال السابقة كانت في اجتهاد ذاتي وشخصي حدد المعايير القديمة وبدأ الفرز وهذا شي طبيعي وفي حال الطعن لأي معاق في معايير اللجنة الحالية التي تعمل على معايير محدده هناك لجنة تظلمات يلجأ اليها المعاق في حال تظلمة من اللجنة الحالية في وضع الحالة الصحية له .
وبسؤالنا الى ان هناك العديد من التظلمات التي يجب ان يقدم طلب التظلم الا بعد مرور ستة أشهر متتالية مما ينقلنا الى ان هذه الفترة الزمينة قد تكون طويله يتذمر منها المعاق وقال التمار في حال وجود 37 الف معاق وهذه فترة غير معقوله ونحن نعمل على تغيير اللجان الطبية لأن قناعتنا بأن الاعداد الحالية بحجم هذا الكم الهائل من المعاقين أعداد قليلة ويجب ان زياده  اللجان  وعدد موظفي الهيئة مما تساهم في تقليص فترة الانتظار اقل من ستة شهور  وسبب عدم التعيين في هذه الفترة بسبب عدم أقرار الهيكل التنظيمي للهيئة في السابق والذي تم إقراره منذ أسبوعين ونحن نعمل حاليا على نفس الطاقه والعدد في السابق بسبب عدم أقرار الهيكل التنظيمي  وزيادة الإعداد شي طبيعي في ظل عدم إقرار الهيكل التنظيمي  .
 وبسؤلنا عن الحملة الإعلامية الموجه ضد أداء التمار في ادارته الهيئة وقال التمار : بأنني استمتع للذين يتكلمون عن شخصي اذا كنت أعمل في الاتجاه الخاطئ ولكن عليهم لا يظلمون و90 % من التصاريح الموجهه ضدي خاطئة والذي يريدن الحديث عن هذه الملاحظات عليهم زيارة الهيئة وليس من المنطق ان يتحدثوا خارج أطار الموضوع في ظل عدم درايتهم بماذا يتحدثون ويجب عليهم عمل مناظرة وانا لا اطلب مناظرة واذا حكمتم بين الناس فأحكمو في العدل والغريب في الامر ان البعض يتحدثون عن مواد القانون التي لم تطبق واذا تم سؤال هذا الشخص لا يعلم ما هي مواد القانون الذي لم يتم تطبيقه .
وأكد التمار الى ان  قانون المعاقين أكثر من 80 % منه مطبقه بالكامل وأتحدى أي انسان يقول ان القانون ليس مطبق واقولها لجميع وسائل الاعلام ويجب علينا تحديد المشكلة لكي يتم علاجها بالشكل الصحيح ونحن حاليا ً نعمل على قضية المبنى الجديد والاركان الاساسية لهذه المشاكل بسبب عدم رصد الميزانية والمبنى الجديد والهيكل التنظيمي التي ساهمت فقدان هذه الاركان في بعض الملاحظات على الهيئة المحدودة والميزانية التي اقرت حاليا ً 94 مليون و850 ألف دينار كويتي .

ومن جهة أخرى أستنكر رئيس اللجنة الوطنية لحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة نواف السويط الاعتداء الذي وقع مؤخراً في الهيئة العام لشئون ذوي الإعاقة على احد المعاقين لافتا الى ان هناك العديد من الاعتدءات التي طالت العديد من المعاقين خلال الفترة الماضية من قبل موظفي  الهيئة .
وأشار السويط الى ان تصريح الدكتور جاسم التمار بأنه لا يمثل موظفي الهيئة من خلال تعدي احد الموظفين على احد المعاقين لافتا ً في الوقت نفسة الى ان المسؤول الاول عن موظفي الهيئة هو التمار بصفتة المدير العام للهيئة وليس هو رئيس قسم لكي يكون مسوؤل عن مجموعه محدده في الموظفين ولكن هو الرجل الاول في المسؤولية ويتحمل كافة العاملين في الهيئة .
وأكد السويط الى ان تصريح التمار بأخلاء مسؤوليته عن موظفي الهيئة في حال حدوث مشكلة او احالة اعتداء يتعرض لها أي موظف في الهيئة بحد وصفه ما هو الا مفاجئة تذمر منها الجميع لافتا الى ان التمار مسؤول عن كل موظف وتدرج وظيفي في الهيئة وأنه الرجل الاول المسؤول عن الهيئة لكل الموظفين .
 وبين السويط الى ان لوحظ في الفترة الاخيرة تواجد أمني في بعض مرافق الهيئة وبحضور اللواء طارق حماده مدير مديرية امن حولي في مبنى الهيئة وقد استمع حماده الى جميع شكاوري وهموم المعاقين ,اثتى السويط على مواقف حماده التي تسجل موقف أيجابي للواء حماده وحسه الوطني في الاهتمام في هذه الفئة الغالية علينا ومن خلال تواجد العميد وبرفقتة احد ضباط الداخلية الذي ساهم في تحريك وتسهيل عملية المرور في الشارع المقابل للهيئة التي ادت الى تسهيل الوصول الى الطرق المؤدية الى الهيئة .
وقال السويط في رده على التمار بخصوص اللجان الطبية التي تتعسف مع المعاقين بألغاء اعاقات صحيحة وطالب السويط بأنشاء لجان طبية محايدة لاعادة النظر في الاعاقات التي الغيت على ان يحضر  اللجان المحايدة اثنان من الجمعيات النفع العام او النشطاء في مجال شؤون المعاقين .
وكشف السويط الى ان النظر السلبية لدى بعض موظفي الهيئة وبعض اللجان الطبية الى ان كل من يتقدم بفتح ملف اعاقة ينظرون له بنظرة سلبية تساهم في توتر نفسية المعاق ويشعرونه بأنه  من مدعي الاعاقة .
وطالب السويط بعرض التقارير الطبية التي الغيت اعاقاتهم الى لجان محايدة لكي يتم النظر فيها مرة اخرى وبين السويط الى ان ما يحصل في هذه الفترة الخاصة في التقارير الطبية بعد الغاء اعاقة أي معاق او تخفيفها عنه بتصنيفها بسيطة لا يستطيع المعاق عمل كتاب تظلم الا بعد مرور ستة اشهر لافتا الى ان اللجان الطبية تتبع وزارة الصحة ومن الممكن زيادة هذه اللجان في أي وقت تتخذه الوزارة  في هذا الاتجاه .
وطالب السويط رئيس اللجنة الفنية  الطبية علي السهلاوي بأن يكون تنصيبه في هذاالمنصب بارقة امل ما تردد عن السهلاوي بأنه رجل مخلص في عمله ولدية حس في معاناة المعاقين التي نتمنى ان يكون لدية دور ايجابي يخفف المعاناة التي يعانيها المعاقين مع الهيئة  .
وأشار السويط الى ان التمار يجب عليه معرفة الماده رقم 1 من قانون المعاقين 8لسنة 2010 التي حددت المعاق وليس المعايير الدولية التي يتحدث عنها التمار فنحن في الكويت في ظل صدور مرسوم اميري وقانون وليس معايير خاصة لفئة المعاقين بحد وصف التمار في تصريحة لوسائل الاعلام  .
وبين  السويط حديثة الى يجب تفعيل الاده 14 و15 وهي مطالبة جهات التوظيف بعدم رفض موظفين معاقين وذلك من خلال تفعيل الماده 16 واستغلال بعض الجهات الى الاساءة للمعاقين مثلما ما نسمع في الهيئة بشؤون ذوي الاعاقة ويجب تفعيل المواد 18 و 19 و 20 و 21  التي تهتم في الرياضة ومراكز الرياضة وتعيين مشرفين اجتماعيين في الهيئة لهم دور بارز وتفعيل الماده 49 بأن لا يكون الاعضاء مجلس ادارة الهيئة مصالح ماديه مع الهيئة . وتفعيل مواد العقوبات 59 و60 و 61 و62 و63 و64 التي هذه المواد شبه مشلوله في التنفيذ .

واختتم السويط حديثة بأن الجمعية تحضر الان لقاء جماهيري يوم الثلاثاء المقبل في فندق رمادا في منطقه الرقعي الساعه 8 مساء ً وبحضور كبير لأولياء امور المعاقين للمطالبة في تفعيل قانون المعاقين وسوف يتم التوقيع على ثلاث رسائل مناشدة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ  ناصر المحمد الصباح والشيخ جابر المبارك وزير الدفاع ورئيس المجلس الاعلى للمعاقين ورئيس مجلس الامه جاسم الخرافي.