رزوقي: ملتزمين بمناهضة التعذيب وفقاً للدستور

اكدت دولة الكويت اليوم امام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للامم المتحدة انها قطعت شوطا كبيرا في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة خلال فترة وجيزة من الزمن.
جاء ذلك في بيان الكويت اثناء المراجعة الثانية للتقرير الخاص ب(اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة) خلال الدورة ال46 للجنة الذي القاه مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة في جنيف السفير ضرار رزوقي.
واوضح ان النظام القانوني بدولة الكويت قد احتوى على العديد من القواعد والاحكام التي تعتبر بمثابة وفاء بالالتزامات التي يفرضها الانضمام الى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية او اللاانسانية او المهينة والتي انضمت اليها بموجب القانون رقم (1) لسنة 1996 واصبحت جزء من النظام القانوني الوطني تلتزم جميع السلطات بتطبيقه.
كما اكد ان الدستور الكويتي قد حرص في العديد من مواده على مناهضة التعذيب انطلاقا من الشريعة الاسلامية السمحاء التي صانت كرامة الانسان وشددت على احترام كيانه والتزاما بما يقضي به الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
واستشهد البيان في هذا الصدد بنص المادة (31) من الدستور التي تقول (لا يجوز القبض على انسان او حبسه او تفتيشه او تحديد اقامته او تقييد حريته في الاقامة او التنقل الا وفق احكام القانون ولا يعرض اي إنسان للتعذيب او المعاملة الحاطه بالكرامة).
واستطرد مستذكرا المادة (34) من الدستور التي تحدد ان (المتهم برئ حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع ويحظر ايذاء المتهم جسمانيا او معنويا).
كما لفت الى ان المشرع قد قرر في المادة (56) من قانون الجزاء المعدل في سنة 1970 (عقاب كل موظف عام او من في حكمه استعمل القسوة اعتمادا على وظيفته بحيث اخل بشرفهم او احداث آلاما في ابدانهم).
وبين البيان ان المشرع شدد ايضا العقوبة بجعلها جناية في المادة (53) من ذات القانون على الموظف العام أو المستخدم الذي عذب بنفسه أو بواسطة غيره متهما او شاهدا او خبيرا يحمله على الاعتراف بجريمة او على الادلاء باقوال أو معلومات.
وشدد السفير رزوقي على ان دولة الكويت لم تكتف باصدار التشريعات المناهضة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية او اللاانسانية او المهينة بل قامت باتخاذ العديد من الاجراءات والتدابير التي تساهم في مناهضة التعذيب او اساءة استعمال السلطة.
واعطى على ذلك مثالا بتولي السلطات المختصة في انتقاء العاملين في المجال الامني ووضع الضوابط التي تكفل اختيار افضل العناصر التي يتم تدريبها على صون وتعزيز حقوق الانسان.
واشار الى ان الكويت قد طرحت مؤخرا في هذا الصدد مع مكتب المفوضة السامية لحقوق الانسان اعداد برنامج تدريبي لرجال القضاء ورجال الامن. كما اوضح كيف خصصت وزارة الداخلية ادارة بعينها لتلقي شكاوى الجمهور تختص بمتابعة الشكاوى ضد اي من العاملين في وزارة الداخلية بخصوص اساءة استعمال السلطة ويتم التحقيق فيها ومعاقبة من تثبت ادانته. وعرض السفير رزوقي آليات صدور تعليمات ادارية بشكل مستمر لكافة العاملين بالدولة تحثهم على حسن معاملة الجمهور ولفت نظرهم الى الاخطاء التي يمكن ان يقعوا فيها.
كما اكد وجود قواعد لتنظيم العمل في اماكن الاحتجاز والتوقيف تبين كيفية التعامل مع المحجوزين والمسجونين بما يكفل لهم حصولهم على كافة حقوقهم وتكليف القائمين بالوظائف الاشرافية بالمرور على هذه الاماكن للتاكد من ذلك.
واستند في هذا السياق الى نص المادة (18) من قانون تنظيم السجون والتي تمنع ايداع اي فرد في السجن الا بامر كتابي من السلطات المختصة ولا يجوز أن يستمر حبسه اكثر من المدة المقررة قانونا كما لا يجوز احتجازه في زنزانة مظلمة ويحظر التمييز في المعاملة بين النزلاء لاي سبب كما تتولي النيابة العامة الاشراف على السجون وغيرها من الاماكن التي تنفذ فيها الاحكام الجزائية.
في الوقت ذاته اكد ان هذا الموقف الحازم الذي تتخذه دولة الكويت تجاه كل من يرتكب جرائم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة يتوازى مع اهتمام بالغ بمعالجة آثار هذه الجرائم ان وقعت بالفعل.
واشار في هذا الصدد الى انشاء دار للايواء المؤقت لضحايا مثل هذا النوع من الجرائم حيث يقدم لهم الخدمات القانونية والطبية والنفسية.
وشدد السفير رزوقي على ان دولة الكويت لديها آليات واجهزة تعني بحقوق الانسان كافة والتي منها اللجنة العليا لحقوق الانسان المشكلة برئاسة وزير العدل حيث تختص بتقديم الرأي والمشورة لاصحاب القرار في الدولة حول جميع القضايا المتعلقة بعملها ومراجعة الانظمة والقوانين واقتراح تعديلها.
كما بين ان الكويت تقوم بنشر الوعي وتعزيز حقوق الانسان على ارض الواقع واعداد الكوادر المختصة التي ينبثق عنها ثلاث لجان فنية واهمها لجنة التواصل الدولية.
وشرح قيام السلطة التشريعية بدور رقابي علي اجهزة الدولة لضمان وكفالة التطبيق الكامل لكافة التشريعات وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الانسان وعمل اللجان المختصة داخل مجلس الامة على زيارة مراكز الاعتقال والسجون للوقوف علي مدى الالتزام بتطبيق القانون.
واكد في السياق ذاته صدور قانون بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وقانون رعاية المسنين والذي يمنح حق الضبطية القضائية على المكلفين بالعناية بهم وتقديمهم للقضاء عند المخالفة او الاخلال في التزاماتهم نحوهم.
وشدد على ان دولة الكويت ملتزمة كعضو فاعل وناشط في المجتمع الدولي بتحمل هذه المسؤولية بكل جدية وثقة وستواصل تقييم جهودها في هذا المجال ومعالجة أي قصور مدركة انه مازال أمامها الكثير من العمل والتحديات.
في الوقت ذاته حرص السفير رزوقي على التذكير بان دولة الكويت تولي الأهمية القصوى للتنمية البشرية وتحرص دائما على ضمان وحماية حقوق الانسان وتكريس كافة الاجراءات والتدابير التي تكفل ذلك.