بشأن استجواب 'الشعبي'

دعا النائب مسلم البراك النواب إلى عدم إبداء الرأي في استجواب كتلة العمل الشعبي المقدم لسمو رئيس الحكومة إلا بعد قراءة ما ورد في الاستجواب مؤكداً أن الاستجواب تضمن قضايا خطيرة .
وطالب البراك سمو رئيس الحكومة بمواجهة الاستجواب في جلسة علنية ، مشيراً إلى أن إحالة الاستجواب للمحكمة الدستور أو اللجنة التشريعية هي أولى خطوات الهروب للحكومة الجديدة .
وقال البراك أن كتلة العمل الشعبي تصدت لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية برفض إعادة زيادة الـ 50 دينار للموظفين والمتقاعدين ومتلقي المساعدات الاجتماعية وهذه الفئات الاجتماعية ظلمت في القانون السابق ومن ظلمهم هي الحكومة وللأسف الشديد يقف اليوم وزير المالية ويدافع ويقول أن ما فعلته الحكومة هو العدالة وأقول له أن ما فعلته هو الظلم وأبعد ما تكون عن العدالة ولكن بعد أن جمعنا التوقيعات كان معنا 45 توقيع وقدمناها للأخ رئيس مجلس الأمة وكان ضمن الموقعين 3 نواب لم يكونوا في الجلسة وهم فيصل المسلم وشعيب المويزري وحسين القلاف .
وقال البراك لقد تم التصويت وكان المطلوب 44 وحصلنا على 46 ولأول مرة صوت معنا السيد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي مقدماً التهنئة لكل الفئات المستفيدة من زيادة الـ 50 دينار .
وأضاف البراك حتى نحقق العدالة حرصنا أن يكون هذا القانون بأثر رجعي وسيحصل المستفيدون بالأثر الرجعي على 1800 دينار .
وحول استجواب كتلة العمل الشعبي قال البراك أن الاستجواب قدم من أربعة محاور وهي مرتبطة بشكل مباشر بتقارير ديوان المحاسبة ونعتقد بأن مسئولية رئيس الوزراء قائمة باتجاه هذا الأمر موضحاً أن المحاور هي الوضع البيئي وأبو فطيرة والتي من المفترض أن يطلق عليها أم الخطايا التي ارتكبتها الحكومة بفعل متعمد وسيكشف بالاستجواب كل هذه التفاصيل وأين وقعت الحكومة بالخطيئة .
وأضاف البراك أن زين من محاور الاستجواب وأما الجانب التنموي فيخص تقاعس الدولة بعدم إنشاء الشركات المساهمة وهي الفكرة الرائدة القوية الكبيرة ، مشيراً إلى أن الكتلة قررت اليوم أن يمثلها النائب أحمد السعدون ويشاركه الأخ عبدالرحمن العنجري وكان هناك عمل مشترك حول هذا الاستجواب طوال هذه الفترة .
وأضاف البراك أن النائب خالد الطاحوس بذل جهداً غير طبيعي في الجانب البيئي من خلال اختصاصه ومعرفته بتفاصيل كثيرة عندما كان مسئولاً عن هذا الأمر في فترة من الفترات وأقدم له كل الشكر .
وطالب البراك النواب عدم أبدأ أي رأي بهذا الاستجواب إلا بعد قراءة ما ورد في الاستجواب ويتلمسوا ما هي الخطايا التي ارتكبتها الحكومة بحق المال العام وبحق أملاك الدولة .
وقال البراك إذا كان لدى الوزراء نهج جديد فليبلغوا رئيس الوزراء بمواجهة الناس في استجواب علني متسائلاً لماذا الشيخ ناصر يجلس في استجواب سري وكأنه مرتكب خطيئة ونحن نقول نعم أن هناك خطايا ارتكبت واعتقد أن أي وزير يقول هذا الكلام فإن عليه أن ينصح رئيس الوزراء بجلسة علنية ويواجه أبناء الشعب الكويتي ويقول لهم أن ما ورد في الاستجواب غير صحيح وأنه لم يفرط في أملاك الدولة ولم يبذر المال العام .
وقال البراك إن عملية الهروب بالذهاب للمحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية فلا نستطيع تصنيفها إلا أنها بداية أولى للهروب من خلال هذه الحكومة التي ولدت ميتة ، مشيراً إلى أن الاستجواب يتضمن قضايا خطيرة وعندما يقرأ الاستجواب سيدرك مدى الخطيئة التي ارتكبت في حكومة ناصر المحمد ، وبدلاً من تطبيق القوانين جيرت أجهزة الدولة للمتنفذين وستسعون في هذا الاستجواب الذي لم تسمعوه طوال حياتكم وكيف تبيع الحكومة أراضيها وخسارة هذا الأمر في جانبه الأولي 150 مليون دينار .
وقال البراك نحن لا نطلب إلا أن يعطي الشيخ ناصر المحمد الفرصة لمواجهة الاستجواب ونحن نرضى بحكم الشعب الكويتي ولكنني أعرف أنه لا يريد حكم أبناء الشعب الكويتي وهو يريد حكم معين في جلسة سرية ونحن في مجلس الأمة ولسنا في محفل ماسوني.

ومن جهته أعلن النائب أحمد السعدون أن هناك قضايا مرت عليها 7 سنوات ولم تتخذ الحكومة أي إجراء تجاهها ، مستنكراً عدم تأسيس الحكومة إلا شركة واحدة بما يخالف قانون خطة التنمية .
وأكد السعدون في مؤتمر صحافي عقده مع العنجري بعد الجلسة على أنه يملك 4 محاور أخرى إلى جانب المحاور الأربعة التي قدمت اليوم أجلناها لنقدمها في استجواب أخر ، موضحاً أنهم ارتؤا تحديد أربعة للتركيز على قضايا معينة في كل استجواب .
ورفض السعدون تحويل جلسة الاستجواب إلى سرية ، مشدداً على ضرورة أن تنتهج الحكومة الشفافية حتى يعرف الشعب الحقيقة ، متمنياً أن يقبل الرئيس مناقشة الاستجواب بعلنية وعدم اللجوء إلى التشريعية أو الدستورية ، لافتاً إلى أن هناك ثلاثة محاور صدرت يصدرها تقارير من ديوان المحاسبة .
ومن جانبه استنكر النائب عبدالرحمن العنجري احتكار رئاسة الوزراء في الأنظمة الديمقراطية ، مؤكداً بأن الاستجواب سيكون راقي وموضوعي وستطرح المحاور بكل مهنية .