'تدريس التطبيقي': قضايا ساخنة تنتظر حلولا من المليفي

أعرب رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.معدي العجمي عن تفاءل الرابطة بتعيين أ. أحمد المليفي وزيرا للتربية، وهنأه على ثقة سمو رئيس مجلس الوزراء في اختياره لهذا المنصب الهام.
وقال العجمي إن المليفي يتميز بالحيادية كونه رجل قانون، وسوف يكون أكثر احتراما لخصوصية كل مؤسسة تعليمية على حدة، آملين أن تشهد المرحلة المقبلة تطورا بالتعليم في الكويت بشكل عام، والاهتمام بقضايا ومشاكل الهيئة بشكل خاص، حيث عانت الكثير خلال الفترة الأخيرة ولم تشهد أي تطور ملحوظ على الرغم من كونها أكبر مؤسسة تعليمية في الكويت، وان تكون هناك عدالة في التعامل بين امتيازات أعضاء هيئة التدريس سواء في الجامعة أو التطبيقي بما في ذلك الاختيار لمناصب الدولة.
وتمنى د. العجمي أن يكون لدى وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي القدرة على تحريك المياه الراكدة في العديد من القضايا التي تعاني منها الهيئة، ومنها اتخاذ قرار بفصل التعليم التطبيقي عن التدريب وأن يجعل تلك القضية ضمن أولياته، لان مشروع فصل القطاعين خيارا لا بديل عنه خاصة وأن إدارة الهيئة نفسها هي من دعمت عملية الفصل ووافق عليه مجلس الإدارة
وأضاف جاءت نتائج المكتب الاستشاري الكندي بضرورة فصل القطاعين كسبيل للنهوض بهذه المؤسسة، فضلا عن عدد آخر من القضايا الساخنة التي تنتظر تدخلا سريعا منه، مثل مستحقات أعضاء الهيئة التدريسية من المبتعثين والذين يحق لهم صرف بدل المهنة وبدل المكافأة التشجيعية من عام 2006، فضلا عن ضرورة زيادة مخصصات التكليف بالعبء التدريسي الإضافي، بحيث تصرف مكافأة لعضو هيئة التدريس نظير تدريس المقرر الإضافي الأول مقدارها 2000 دينار، وعند تدريسه لمقرر ثان «3 وحدات دراسية» تصرف له مكافأة إضافية قدرها 1000 دينار، وذلك أسوة بما هو معمول به في جامعة الكويت.
وبين د. العجمي أن من بين القضايا الهامة ضرورة البدء في إنشاء جامعة تطبيقية تضم كليات الهيئة لتواكب الأعداد المتزايدة من الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالهيئة سنويا، ولتوفير عناء السفر للخارج على أبناء الكويت المغتربين لتحصيل العلم، وأن يتم البدء بشكل فوري في تحديث وتوسعة مباني الكليات لزيادة السعة المكانية سواء من فصول أو مختبرات وورش، وإنشاء مباني جديدة على احدث النظم العالمية تنافس أفضل مباني الجامعات في العالم خاصة وأن الهيئة تزخر بالعديد من الكوادر التدريسية ذات المستوى الرفيع من حملة الدكتوراه والماجستير والبالغ عددهم نحو 1015 عضو هيئة تدريس، وأن الكليات انتهت من تطوير غالبية مناهجها الدراسية التي تساهم في طرح برامج البكالوريوس بكافة التخصصات، حيث أن تلك الجامعة ستساهم بشكل فعال في الارتقاء بالتعليم في الكويت ويوفر لسوق العمل كوادر وطنية شابة نحن في أمس الحاجة إليها.
وأوضح د. العجمي أن الفترة السابقة قد شهدت عدة مطالبات تصب في صالح أعضاء هيئة التدريس ولازالت عالقة تنتظر الحل بقدوم الوزير الجديد، منها تمديد سن التقاعد لأعضاء الهيئة التدريسية في التطبيقي أسوة بما هو معمول به في جامعة الكويت، وهو مطلب للرابطة منذ العام 2009 وتمت الموافقة عليه من قبل ديوان الخدمة المدنية التي قامت بدورها بتحويل الموضوع لمجلس الوزراء ولكن حتى الآن لم يبت فيه بشكل رسمي في الوقت الذي أصدر مجلس إدارة جامعة الكويت قرارا باستمرار ممن تخطوا سن الـ65 عاما في عملهم دون انتظار موافقة ديوان الخدمة المدنية، فضلا عن مطلب الرابطة بتحمل الهيئة لرسوم التعليم الخاص لأبناء أعضاء هيئة التدريس والفئات الأكاديمية المساندة، إضافة لضرورة اتخاذ قرار حاسم فيما يخص بند الساعات الزائدة لأعضاء هيئة التدريس والأساتذة المنتدبين من خارج الهيئة حيث شهد هذا الملف جدلا واسعا خلال الفترة الأخيرة ما سبب عجزا في الكادر التدريسي وعدم قدرة الكليات على تغطية الجداول الدراسية وبالتالي عطل كثير من الطلبة عن التخرج، وغيرها من القضايا الملحة التي تنتظر الحل من الوزير المليفي.