(تحديث1) ((الآن)) تنفرد بنشر الحكم

برأت محكمة الجنايات الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم من التهم الموجه إليه في قضية أمن الدولة المرفوعة عليه من قبل وزير الديوان الاميري الشيخ ناصر صباح الأحمد .

واعتبرت المحكمة أن مقالات الجاسم لم تخالف القانون وأن الجاسم في المقالات التي كتبها ومن ضمنها مقال 'حوار بين فوزي و عبدالله ' لم يمس الأمير لا بإسمه  ولا بصفته ولا يوجد ما يثبت أن المتهم  قصد الامير كما انه نشر بعد مضي شهر من تقديم الدعوى ما يجعله غير صالح كسند للإتهام .ولهذا فأنه لا يصلح لأن يكون سندا للإتهام .

كما اعتبرت المحكمة المقالين اللذين وجههما الجاسم لسمو الشيخ سالم العلي قام بتوجيههما للشيخ سالم العلي  بوصفه احد اقطاب اسرة الحكم ليحثه على المشاركة في  العمل السياسي والتدخل ,لما له من ثقل, لإصلاح وتقويم ما يراه  المتهم معوجا من امور البلاد كما ان المقالين لم يتضمنا ما  من شأنه مس حقوق الأمير ولا التعدي على مسند الإمارة .

وكان لافتا أن المحكمة لم تأخذ بكتاب وزير شؤون  الديوان الاميري  والذي طلب فيه الشاكي وهو وزير الديوان الاميري اسقاط الدعوى عن الجاسم بناء على رغبة سامية من سمو الأمير  واعتبرت  ان لا  أثر لهذا الكتاب   في سير الدعوى وذلك لان المادة 75 من الدستور والمتعلقة بحق الامير في اقتراح العفو لا تنطبق على هذه القضية.

وتعليقا على الحكم قال الجاسم في صفحته في موقع تويتر 'سبب فرحي وسعادتي هو أن تأسيس البراءة على عدم مخالفتي للقانون يعني أن ما سعيت من أجله وهو رفع سقف حرية التعبير عن الرأي حظي بدعم قضائي'.

بدوره قال المحامي عبدالله الأحمد براءة الجاسم لعدم الجريمة، مبينا بقوله: تم الاستلام الرسمي للحكم الصادر من محكمة الجنايات ( أمن الدولة ) في القضية رقم 1/2010 والمرفوعة ضد الكاتب / محمد الجاسم  وبالاطلاع على الحيثيات تبين أن الحكم قد أسس البراءة لعدم مخالفه المقالات للقانون وعدم ثبوت الجريمة بحق الكاتب .

وأضاف بقوله: كما أستبعد الحكم أثر العفو المقدم في السير بالدعوى  حيث لا محل لأعمال أحكام الصلح أو العفو ذلك لأن لم يتبين من  المقالات ما من شأنه الطعن في حقوق الأمير أو سلطاته أو العيب في ذاته أو التطاول على مستند الأمارة .

وأشار بقوله : بالإضافة إلى أنها لا تعتبر لأذاعه أخبار كاذبة  في الخارج للأساءه لمكانه وسمعه الكويت أو إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، وبذلك تكون المحكمة قد انتصرت لحرية التعبير بالكويت مؤكده بحكمها الدعم القضائي للسقف العالي التي وصلت إليه .

وفي ما يلي صورا ضوئية من نص الحكم: