قوى سياسية وحقوقية بحرينية تطالب بإنصاف ضحايا التعذيب

دعت عدد من القوى السياسية والحقوقية في البحرين مساء أمس الجمعة إلى ضرورة محاسبة جمارسي التعذيب  وتعويض الضحايا وأسر الشهداء بما يكفل لهم العيش الكريم، فضلاً عن كشف ملفات المرحلة السابقة وإلغاء قانون 56 القاضي بالعفو عن جميع من مارس التعذيب والقتل في مختلف المراحل السياسية التي مرت بها البحرين.

وقال نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي في ندوة (نحو كشف وتوثيق الحقيقة) التي نظمها التحالف من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة ان 'التحالف يستغرب صدور قرار حكومي بتشكيل هيئة وطنية لحقوق الإنسان من دون التشاور مع الجهات المعنية بذلك، ومن دون كشف آليات تشكيل وعمل الهيئة، في حين أن مبادئ باريس التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1993 أوصت الدول الأعضاء بأن تعكس الهيئة التمثيل التعددي للقوى الاجتماعية في المجتمع المدني المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها'.

وأضاف إن 'التحالف الذي حمل على عاتقه العمل على كشف حقيقة الانتهاكات وإنصاف الضحايا وصولا إلى إنجاز المصالحة الوطنية؛ تبنى ضرورة الاستمرار في التواصل والتعاون مع الجهات الرسمية بشأن الوصول إلى تحقيق تلك الأهداف'

من جهته شن الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف هجوماً على تصريحات رئيس الوزراء لصحيفة السياسة الكويتية والتي وصف فيها الأخير الانتفاضات التي مرت بها البحرين بأنها مرهونة لقوى خارجية تريد الإضرار بالوطن.

وقال 'رئيس الوزراء يصف أعضاء برلمان 73 المنتخبين من الشعب بأنهم عملاء للخارج، وينفي مسئولية الحكومة عن أعمال التعذيب والقتل لمواجهة التحركات الشعبية المطالبة بالديمقراطية والحرية، ودعا شريف إلى تعويض أسر الشهداء وضحايا التعذيب وتأهيلهم، فضلاً عن إقرار يوم موحد ليتم في إحياء ذكرى جميع شهداء الوطن'.

وألقى الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي حسن مدن كلمةً خلال الندوة، قال فيها إن 'ملف الضحايا لن يغلق أبداً إلا بالوصول إلى حل مرضٍ ومشرف بتحقيق العدالة الانتقالية'، مضيفاً أن 'الدولة مطالبة وفق المعاير الدولية المرعية، وبحكم مسئوليتها بتعويض الضحايا وأسرهم، وتأهيلهم صحياً ونفسياً ومساعدتهم على التغلب على ما خلفته أعوام السجن الطويلة من معاناة وآلام، وكذلك تأمين ظروف الحياة الكريمة لهم ولعائلاتهم وأطفالهم، وخصوصاً أن غالبية هؤلاء هم اليوم في أعمار تجعل حصولهم على أعمال أمراً صعباً إن لم يتعذر'.

من جهته أكد أمين عام حركة حق حسن مشيمع أن 'التحالف أخذ على عاتقه منذ تسليمه المسئولية بذل الجهود في الأخذ بملف التعذيب والشهداء والضحايا والتحرك به، بالصور والأساليب المختلفة والمتنوعة لكي يصل يوماً لمصالحة وطنية حقيقية'، مشيراً إلى أن 'على الجميع العمل من أجل تحقيق العدالة وتعاون الجميع في الكشف عن الحقائق والمعلومات التي تساعد في حل المشكلات العالقة في ملف الضحايا والشهداء'.