البلدية تنظم حملات تفتيشية لرصد السيارات المهملة

قال وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر ان البلدية ستكثف حملاتها التفتيشية خلال موسم الصيف والإجازات للقضاء على محاولات تسويق المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الادمي. واضاف الوزير صفر لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الحملات التفتيشية التي تشنها البلدية بين حين واخر في جميع المحافظات لن ولم تتوقف مادام هناك فئة تتاجر باللحوم والاغذية الفاسدة مبينا ان الخطة المقبلة ستشهد تكثيف الحملات لاسيما اننا امام ابواب العطل الصيفية حيث يكثر الاقبال على المطاعم. من جهته قال مدير فرع بلدية محافظة مبارك الكبير المهندس شريدة المطيري ان بلدية المحافظة تعمل وفق برنامج خاص لتكثيف أعمالها الرقابية التي تنفذها من خلال جولاتها التفتيشية المفاجئة على مختلف الأنشطة المتعلقة بالمواد الغذائية.
وذكر أن الدور الرقابي لا يقتصر على الإدارات الرقابية التي تعمل في أوقات العمل الرسمي وانما يكون بالتعاون مع فريق الطوارئ الذي يواصل أعماله على مدار الساعة حفاظا على سلامة المستهلكين.
واوضح المطيري ان الحملات التفتيشية التي نفذها فريق الطوارئ التابع لفرع بلدية محافظة مبارك الكبير على عدد من المحال الغذائية والباعة المتجولين ضمن نطاق المحافظة خلال شهر إبريل الماضي اسفرت عن اتلاف كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

ومن ناحية أخرى قال المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح ان فرق مراكز البلدية في المحافظات الست ماضية في تنظيم جولات تفتيشية لرصد السيارات المهملة والمعروضة للبيع على جوانب الطرق والساحات وانذار اصحابها او رفعها.
وذكر المهندس الصبيح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان أفرع البلدية في المحافظات الست اتخذت الاحتياطات اللازمة لضمان استمرار هذا العمل على مدار الساعة وحتى خلال عطلة نهاية الاسبوع مضيفا ان اجراءات البلدية بمنع عرض السيارات في الساحات العامة لايقصد منه التضييق على أحد بل يأتي تطبيقا للقوانين واللوائح. واضاف انه تنشط خلال موسم الصيف والسفر عمليات بيع السيارات مبينا ان عرض السيارات للبيع او ركن السيارات المهملة في الساحات من شأنه الاضرار بالخدمات العامة والتسبب بالاذى والتضييق على الاخرين ووقوع الحوادث وتكسير الارصفة وازدحام الشوارع المطلة على هذه الارصفة والساحات.
وقال ان منع عرض السيارات للبيع في الساحات وبمحاذاة الطرقات يعد تنفيذا للائحة النظافة التي تنص في احدى موادها على ان على 'اصحاب المركبات المهملة والسكراب نقلها الى الاماكن التي تحددها البلدية ولا يجوز تركها في الشوارع وعلى الارصفة وفي الساحات والميادين العامة'.
وافاد الصبيح بان القانون اعطى للبلدية الحق في انذار اصحاب السيارات المهملة والمتروكة برفعها خلال 48 ساعة عبر وضع علامة عليها تفيد بذلك وضبط السيارات المخالفة وحجزها لديها.
وذكر انه وفقا للقانون فان البلدية تخلي مسؤوليتها عن حدوث اي اضرار للسيارة اثناء عملية الرفع او النقل او الحجز مبينا ان عقوبة عدم الالتزام بالقانون في هذا الشأن هي التغريم بمبلغ مئة دينار.
واثنى على عمل مراقبي ومفتشي البلدية الذي ادى الى انحسار هذه الظاهرة منوها باستجابة معظم المخالفين بعد انذارهم حيث خلت بعض الساحات العامة والارصفة التي كانت تغص سابقا بالسيارات المعروضة للبيع والمهملة في حين تم رفع السيارات التي لم يستجب اصحابها لملصقات التحذير