(تحديث4) زواج عتريس من فؤاده بااااااااطل !

قال النائب عبدالرحمن العنجري لا أعلم لماذا استقالت الحكومة السابقة ولا أعلم ما الجديد في هذه الحكومة ، مضيفاً نحن وقفنا مع رئيس الحكومة وأعطينا دم قلوبنا لكنه لم يفعل شيئاً .

وبين العنجري في تصريح للصحافيين أن هذه الحكومة أتت في نفس المنهجية وبنفس العقلية ، مشيراً إلى أن الحكومات دائماً تتغير برؤسائها وحتى الشركات الكبرى عندما تتغير فإنها تتغير برؤسائها وليس بتغير مدرائها .

وقال العنجري كان الأفضل أن يواجه النواب الاستجوابات والوزير الذي لا يحصل على الأغلبية يجب أن يذهب إلى بيته وتبقى الدولة والمؤسسات وخطة التنمية فالمهم الدولة وليس الوزير ، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء السابق والذي عين اليوم كانت لديه أغلبية لم تتوفر لأنجيلا ماركل في ألمانيا ولم تتوفر حتى لحكومة ديفيد في مجلس العموم البريطاني .وأكد العنجري أننا وقفنا مع رئيس الحكومة وأعطينا دم قلوبنا وروحنا وأصدرنا العديد من التشريعات في اللجنة المالية ولجنة المرافق ولكن ما الذي فعل بها ؟ والخلل في الإدارة والخلل في شخصية رئيس الوزراء مع احترامي الكامل لشخيته من الجانب الاجتماعي .

وقال العنجري نحن نريد رئيس وزراء يحاسب وزراءه قبل أن يحاسبهم البرلمان ويطبق قانون الخصخصة والكثير من القوانين الأخرى لم يفعلها مؤكداً أن الإصلاح السياسي في كل دول العالم يأتي من مصدرين أما أنه يأتي من الحاكم أو أنه يأت يمن الشعب عن طريق البرلمان .وقال أننا نطمع برئيس وزراء جديد ونحن نريد إصلاح سياسي والإصلاح السياسي يأتي من رؤوس وليس من زعانف مؤكداً أن التحدي لدولة الكويت هو الإصلاحات الاقتصادية وهيمنة القطاع العام والدولة والاهتمام بالتنمية البشرية وما يرتبط من تعليم وإسكان وصحة .

وقال العنجري لم يتشكل حتى الآن المجلس الأعلى للتخصيص وناقشنا رئيس الوزراء عن احتكار الأراضي أكثر من خمس مرات ولم يفعل شيئاً ، مشيراً إلى أنه لا يجوز احتكار رئاسة الوزراء في الأنظمة الديمقراطية ورئيس الوزراء شكل الحكومة السابعة متسائلا ألا يستحق الشعب الكويتي رئيس وزراء آخر .

من جهة أخرى أعلن النائب مبارك الخرينج عن أنه سيرشح نفسه لمنصب أمين سر مجلس الأمة ، معرباً عن أمله في أن يحظى بثقة إخوانه من أعضاء المجلس والحكومة

ومن جهته توفع النائب مبارك الوعلان أنه لا يتجاوز عمر الحكومة الحالية أعمار جميع الحكومات التي شكلها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد خاصة وأنه ملامح الأزمة السياسية باتت واضحة للجميع في ظل هذه الحكومة الهزيلة التي فقدت دعم حتى من كانوا حلفاء الأمس الذين بدأوا بالتلويح بالاستجوابات لأعضاء الحكومة الجديدة والتخلي عن رئيسها خاصة محامي الحكومة المعروف في السلطة التشريعية .وقال الوعلان لأول مرة نرى حكومة تسبقها الاستجوابات قبل إعلان تشكيلها فهي سابقة لم تشهدها أي حكومة سابقة خاصة وأن هذه الحكومة لم تأتي بجديد وهي نسخة عن الحكومة التي سبقتها وستسير على نفس النهج السابق .

وفي نفس السياق وجه النائب ضيف الله أبورمية خطابه للشعب الكويتي بقوله : ' عظم الله أجوركم ' بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة ، مبيناً أنه أقرب المقربين للحكومة رفضت التشكيلة وكان لها موقف قوي وسلبي من حكومة ( تحصل الحاصل ) .وتوقع أبورمية حل الحكومة ولن يزيد ذلك عن شهرين وقبل نهاية دور الانعقاد الحالي .ووصف أبو رمية الحكومة بأنها ولدت ميته وستجر الكويت إلى مشاكل أكبر مما كانت سابقاً لافتاً بأنها حكومة التأزيم والحل .

وكشف أبورمية بأنه تقدم وعدد من النواب بمقترح لإنشاء هيئة عامة لشؤون الثروة الحيوانية منفصلة عن الهيئة العامة للزراعة .

وبدوره قال النائب روضان الروضان فيما يخص اعتذاره عن المنصب الوزاري لإحساسه بوجود تجاوز عليه وهذا هو السبب ، مشيراً إلى أنه لن يسعى لمنصب أمين سر مجلس الأمة .وتمنى الروضان لرئيس وأعضاء الحكومة الجديدة التوفيق ، مبيناً أنه رأى قيامه بدوره التشريعي وأنه قدم ما لديه في الوزارة وهذه سنة الحياة ولو دامت لغيرك ما اتصلت إليك ( والحر تكفيه الإشارة ) .وأكد الروضان أنه يعمل للكويت سواء داخل الوزارة أو في المجلس موضحاً أن الهدف ليس منصب أو كرسي .

ومن جهته أكد النائب الدكتور وليد الطبطبائي أن استجوابه هو والنائب محمد هايف ما زال قائما وسيقدم إلى رئيس الوزراء بعد أدائه القسم بمجلس الأمة حول الإضرار بعلاقات الكويت مع دول مجلس التعاون الخليجي لافتا إلى أنه سيتم تقديمه عقب تقديم  كتلة العمل الشعبي استجوابها لرئيس الوزراء موضحاً أن هناك تنسيقا حول المواعيد لعدم حدوث تضارب بين الاستجوابات.

وقال الطبطبائي معلقا على الحكومة الجديدة : إن التغييرات في التشكيلة الحكومية في حدود الثلث وبقي الثلثان من الحكومة السابقة وهذا يؤكد أن الاستقالة كانت لإضاعة الوقت وتأكدت صحة ذلك من خلال تأخير إعلان تشكيل الحكومة لمدة 50 يوماً ضاعت من عمر مجلس الأمة ورغم هذه الفترة الطويلة التي استغرقها رئيس الوزراء لاختيار التشكيلة الحكومية إلا أنه ظل خلال أخر خمس ساعات قبل إعلانها يبحث عن محلل نيابي ليسند إليه حقيبة وزارية حتى الساعة الثانية صباحاً وهذه فضيحة سياسية .

وجدد الطبطبائي تأكيده بأن الكويت تحتاج إلى رئيس وزراء جديد بنهج جديد مشيرا إلى أن الحكومة بشكلها الحالي لن تكون قادرة على إدارة البلاد طالما استمرت على نهجها السابق وأعرب عن أسفه من أن الحكومة بها بعض الأسماء جيدة لكن توقيت دخولها التشكيل الحكومي خاطئ ضارباً المثل بالنائب السابق أحمد المليفي الذي تولى منصب وزير التربية ووزير الدولة للتعليم العالي ولكن دخوله الوزارة هذه الفترة ليس في صالحِه واستبعد أن تقدم الشخصيات الجيدة إنجازات ملموسة على مستوى الحكومة ولكن على المستوى الشخصي يمكن أن يؤدى بعض الأعمال الطيبة في وزارتهم . وحول الهجوم على وزير الصحة الدكتور هلال الساير قال الطبطبائي من الواضح أن وراء الاعتراض على توزير الساير أجندات خاصة ، ناصحاً الساير بمواجهة الاستجوابات المزمع تقديمها له وعدم الاستقالة .

ومن جهته وجه النائب حسين القلاف الشكر والتقدير لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لإعادة توزير د.هلال الساير وزيرا للصحة.

وقال القلاف في تصريح صحافي: الشكر والتقدير لرئيس الوزراء على إرجاع الساير، مضيفا بقوله ' النواب محمد هايف، ووليد الطبطبائي، وفلاح الصواغ، وخالد السلطان، وعبدالرحمن العنجري، وأسيل العوضي، وفيصل المسلم، وجمعان الحربش، صوتوا جميعهم لعدم التعاون مع رئيس الوزراء، وأصروا على عودة الساير مجددا، وتمت الإستجابة لهم.

وفي لهجة تصعيدية، لم يُعرف عنها، قال القلاف موجها حديثه للمحمد: نهاية المطاف، زواج عتريس من فؤاده باطل، والأيام كفيلة بإثبات ذلك، ومن نصحك أعد تابوتك، دون ان يقدم توضيحات اخرى.

وبدوره كشف النائب سعدون حماد عن اجتماع لعدد من النواب خلال الأسبوع الجاري لاستجواب وزير الصحة هلال الساير لوجود عدة تجاوزات مالية وإدارية وأخطاء طبية وعدم تنفيذ أحكام قضائية .

وقال حماد بأننا أبلغنا قبل تشكيل الحكومة على تحفظنا بتوزير هلال الساير واستخدام أدواتنا الدستورية في حال عودته للوزارة ولفت حماد بأنه سيكون أحد مقدمي الاستجواب مشيراً إلى أن وزير الصحة أول وزير تطرح الثقة فيه ولدينا العدد الكافي .

ومن جهة أخرى دعا حماد لتطبيق أقصى العقوبات لمن يتطاول على الثوابت الدينية ويسيء لصحابة الرسول (ص) ولأمهات المؤمنين ولأهل بيته ، محذراً من أن يؤدي التمادي في مثل هذه الإساءات إلى حدوث فتنة مذهبية وطائفية تحرق نارها الجميع وتهز كيان الدولة ونسيجها المجتمعي .

وطالب حماد الأجهزة المعنية بضبط الفاعلين وإحالتهم للنيابة وتطبيق العقوبات الرادعة عليهم حتى يكونوا عبرة لمن لا يعتبر ، مشيراً إلى أنه يؤيد أية مقترحات لتغليظ العقوبات على من يسيء للعقيدة والدين ، وبالتالي ضرب الوحدة الوطنية والتعايش السلمي في مقتل .

وقال حماد أن من يقوم بهذه الأفعال المشينة هم حفنة من الجهال الذين لا يعون عواقب أفعالهم فالدين لله والوطن للجميع ولذلك فإن المسؤولية تقع على عاتق كل أجهزة الدولة لوقف هذا التطاول خاصة وزارة الداخلية ، لافتاً إلى أن الظروف التي تمر بها البلاد والمنطقة مدعاة لتكاتف الجميع لمنع شرور الطائفية المقيته وقطع دابر السوء وتعزيز التسامح بين طوائف المسلمين على أرض الكويت التي احتضنت الشعب بكل أطيافه لمئات السنين تحت راية الإسلام وحكامها ووحدتها الوطنية