عمال ايكويت طلاب حق واعتصامهم مشروعه

ادلى رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت فايز علي المطيري بتصريح صحفي دعا فيه كافة العاملين في شركة ايكويت للبتروكيماويات للتجاوب مع دعوة نقابتهم للاعتصام .

وقال المطيري ان الشركة اختارت اللجوء الى خيار المجابهة مع النقابة ، وفضلت عدم القبول بالتفاوض من اجل ايجاد حل للقضايا العمالية ، مما اعطى العمال ونقابتهم كل الحق في تصعيد مواقفهم من اجل الدفاع عن مصالحهم وديمومة عملهم .

واضاف رئيس الاتحاد العام قائلا : لقد حاولنا التدخل لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر ، وقد خاطب الاتحاد العام لعمال الكويت السيد حمد التركيت ، الرئيس التنفيذي للشركة ، طالبا عقد لقاء مشترك بينه وبين قيادة الاتحاد والنقابة من اجل التباحث بقضايا العاملين في الشركة ومستقبل العلاقات بين النقابة والادارة ، وذلك حرصا منا على استمرار العلاقات الودية بين الفريقين في سبيل مصلحة العمال والشركة والاقتصاد الوطني على السواء ، وايمانا منا بان الحوار هو افضل السبل لايجاد الحلول الملائمة للخلافات والحفاظ على السلم الاجتماعي بين فرقاء الانتاج . غير ان الشركة تجاهلت كتابنا ولم ترد عليه حتى هذه اللحظة ، رافضة بذلك اي حوار بناء يمكن ان يؤدي الى ايجاد حل للازمة وايصال العمال الى حقهم ، ومعلنة خيار المجابهة والتصعيد بدلا من التفاهم والمصالحة .

ان العمال ونقابتهم ليسوا هواة اعتصامات واضرابات ، وانما هم طلاب حق يسعون لتحقيقه بالوسائل المشروعة المتاحة لهم . وطالما ان الشركة هي التي اختارت خيار المجابهة ، فان اعتصام العمال مشروع ومحق ، والاتحاد العام لعمال الكويت يدعم ويساند اي تحرك تقوم به النقابة في هذا السبيل ، ونحن ندعو كافة العاملين في الشركة للمشاركة في هذا الاعتصام  بفعالية .

كما يكرر الاتحاد العام لعمال الكويت مناشدته لسمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الاعلى للبترول ، الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح ، للتدخل من اجل وضع حد لسياسة الشريك الاجنبي الرامية الى تقليص العمالة الوطنية في الشركة عن طريق موجة الصرف التعسفي الواسعة التي تمارسها تجاهها ، وذلك انسجاما مع سياسة الحكومة الكويتية تجاه انخراط العمالة الوطنية في القطاع الخاص ، والحفاظ على ديمومة عملها ، ومن اجل السيطرة على الوضع وتجنب المزيد من التصعيد ،  قبل ان تتطور الامور وتصل الى تدهور ليس في مصلحة الشركة ولا عمالها ، وليس في مصلحة الوطن ولا مصلحة الاقتصاد الوطني في اي حال من الاحوال .

من جانبه أعرب ناصر سليمان المطوع – سكرتيرعام اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات عن استيائه الشديد مما يحدث حاليا من ظلم وبخس لحقوق العاملين في شركة إيكويت للبتروكيماويات والذي تمثل مؤخرا من عملية تفشي المحسوبية والانتقائية في القرارات التي تمثلت في تفنيش عشوائي لعدد من العاملين الكويتيين بها الأمر الذي نعتبره تصرفات غير مسئولة أضرت بالعمالة الوطنية يجب أن نقف عندها ونحاسب من ورائها كون ماتمارسه الشركة حاليا  من تهميش للقوانين الكويتية المتمثلة في القانون رقم 6/2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي والقانون رقم 28لسنة 1969م في القطاع النفطي أدى إلى

·        تسرب العمالة والكفاءات والكوادر الكويتية من الشركة

·        ضياع الأمان الوظيفي

·        تصفية العنصر الوطني

·        جمود وظيفي بشتى أنواعه

·        اتباع سياسة الشريك الأجنبي DOW-CHEMICAL بدون دراسة

·        محاولة تصفية الحسابات وانهاء خدمات نقابيين سابقين

 

وقال المطوع بأن ما يمارسه قياديوا الشركة من تخبط وقطع لأرزاق العاملين إنما هو أمر ليس بالهين وأن هذه الممارسات الجائرة بحق الموظفين الكويتيين الذين أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الشركة إنما لن يضيع سدا ولن يكون عرضة للمزاجية لهذه القلة من القيادات التي وضعت مصلحتها الشخصية متناسية مصلحة البلاد وحقوق العباد .

وبين المطوع بأن اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات بصفته الممثل الرئيسي عن حقوق العاملين في القطاع النفطي سوف يكون له الموقف الحازم اتجاه من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة والاستهتار بالعنصر البشري والوطني وأن المرحلة القادمة سوف تشهد خطوات تصعيدية أكبر من الاعتصام تكشف مواطن الخلل ومدى العبث الذي تمارسه قيادات الشركة التي عاثت فسادا في أروقتها والتي يجب عليها إصلاح مواطن الخلل وإعادة الموظفين إلى أعمالهم وإلا فإن نيران الغضب سوف تصب عليهم وتحرقهم لكي يكونوا عبرة لكل من عبث بأرزاق أبناء هذا الوطن وهذا القطاع.

وتساءل المطوع  تحت أي بند تم تفنيش العاملين؟ وهل تم التحقيق مهم؟وهل يستدعي هذا الأمر تفنيشهم وقطع أرزاقهم؟ ألم يراعي أصحاب الكراسي العاجية بالشركة مدد الخدمة الطويلة لهؤلاء العاملين؟ ألم يراعي من قام بتفنيشهم أن لهذه العمالة أبناء ويعيلون أسر كبيرة؟ هل هذا ما يسمى بالقطاع الخاص الذي يقضي على البطالة؟ أين خطط التنمية في دعم العمالة الوطنية؟
ان كل هذه الأسئلة هي محط أنظار الجميع وإن عملية الاستهتار هذه سوف لن تمر مرور الكرام وعلى قيادات الشركة سرعة معالجة هذا الأمر واطفاء شعلة الغضب بإعادة العاملين إلى مواقع عملهم واصلاح ما اقترفته يداهم وإلا فسوف نكون لهم بالمرصاد وأنه من الأفضل لهم التنحي عن إدارة الشركة التي تستحق الأفضل وتستحق من يدافع عن أبناء الوطن والعمالة الوطنية عصب الاقتصاد الوطني .