نفط الخليج تستنكر ما يحدث بإيكويت وتحذر من العواقب

استنكر طلال فهد المجلاد أمين سر نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج ما يصدر من إجراءات تعسفية و تصرفات من إدارة شركة ايكويت ضد بعض العاملين لديها معربا عن أسفه إزاء قيام إدارة الشركة باتخاذ سياسة الفصل التعسفي لأبنائها الوطنيين منتهجة سياسة الشريك الأجنبي بشأن تهجير العنصر الوطني  و باقية على العنصر الأجنبي متناسية هذه الإدارة ان الشريك الأجنبي و قوانينه طال عمره أو قصر في هذه الشركة فانه راحل و يبقى لها العنصر الوطني .
و حذر المجلاد من مغبة المضي قدماً بإجراءات الفصل التعسفي وهذا ما كنا نخشاه من تعامل القطاع الخاص مع الطبقة العاملة في ظل غياب الضمانات لحماية العمالة الوطنية من التعسف وان ما نراه الان من تحكم الشريك الأجنبي في مصائر العمالة الكويتية و الانعكاسات الاجتماعية الناتجة عن ذلك يجعلنا نقف لإعادة النظر في تقييم إدارة الشركة وانجرارها وراء الشريك الأجنبي و تقييم هذه الشراكة ، و خاصة ان العاملين الذين تم فصلهم جاء بمخالفة لقانون العمل رقم 6/2010 و كان من الأجدى على إدارة الشركة تنبيه الموظف إلى مواطن ضعفه و العمل على تقويته و تدريبه و رفع جانب القصور عنده بدلاً من فصله .
ان مفاجأة العامل بقرار فصله لا يتماشى مع روح و نص القانون الذي قرر بأنه لا يجوز فصل العامل إلا بعد إبلاغه كتابة و سماع دفاعه وهو ما لم يحدث بالإضافة إلى التدرج في الجزاء وهو أيضا لم يحدث علماً بان لائحة الشركة نصت على وضع خطة تدريبية للعامل الضعيف و ليس فصله .
وأكد المجلاد على ان ما يجري من إجراءات تعسفية للعمالة الكويتية و إنهاء خدمات في شركة ايكويت للبتروكيماويات إنما هي سياسة مبرمجة لتقليل العمالة الوطنية بالقطاع الخاص وان الممارسات اللامسئولة من قبل إدارة الشركة لا يمكن قبوله وخاصة بأن هذا يعكس مدى تحكم الشريك الأجنبي ومحاولته الجدية في تصفية العنصر الوطني .
وأضاف المجلاد بأنه يستنكر و يرفض بشدة الخطوات و الاجراءات التي اتخذتها إدارة الشركة و تعسفها غير المبرر تجاه أبنائها دون سبب مقبول سوى أنهم يطالبون بحقوقهم المشروعة مشيرا ان هذه الاجراءات التعسفية جاءت نتيجة هيمنة الشريك الأجنبي على سياسة الشركة و محاولة تضبيب القوانين الكويتية وعدم تطبيقها بالشكل الصحيح الذي يناصر العنصر الوطني الكويتي و يحفظ حقوقه من أي تداعيات قد تضر به و بالمجتمع الكويتي ككل في هذا البلد المعطاء .
و تساءل المجلاد لماذا لم تقم إدارة الشركة بتطبيق القانون رقم 6/2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي على أبنائها العاملين على الرغم من ان الشركة كويتية و تم إشهارها بالكويت و مركز إدارتها بالكويت وهذا هو السبب الحقيقي في الأزمة الراهنة بقيام إدارة الشركة بإتباع سلوك الشريك الأجنبي في هذه الاجراءات التعسفية رافضة تطبيق ما نص عليه القانون الذي يحكم العلاقة بين العامل و رب العمل .
و أوضح المجلاد ان ما تقوم به إدارة شركة ايكويت يخالف كل القرارات الصادرة من مجلس الوزراء و التوجيهات السياسية بتكويت القطاعات المختلفة و خاصة القطاع النفطي الذي هو عصب الاقتصاد الكويتي محذرا من وقوع ما لا نحمد عقباه من هجرة للعمالة الكويتية من أصحاب الخبرة و الكفاءة حيث ان اهتمام الشريك الأجنبي هو تحقيق اكبر قدر من الربح على حساب الكويت و أبنائها مقابل عمالة غير مدربة و غير مؤهلة بسبب رخص ثمنها .
و اختتم المجلاد تصريحه بان ما أقدمت عليه إدارة شركة ايكويت من إنهاء خدمات لبعض العاملين لديها هي خطوة خطيرة تهدف إلى ضرب العمالة الوطنية وان هذا الاتجاه سوف يلاقي كل الرفض ليس من النقابات و الاتحادات العمالية بل من جميع الشعب الكويتي الحر مقررا بان هذا التعسف يجب ان يكون له وقفة جادة لإعادة الأمور لنصابها .
وطالب  المجلاد في ختام تصريحه سمو رئيس مجلس الوزراء و وزير النفط القيام بمسؤولياتهم و حماية العمالة الوطنية و التدخل لحل هذا النزاع بين الشركة و أبنائها مؤكدا في ذات الوقت ان نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج سوف تقف بكل إمكانياتها إلى جانب نقابة العاملين بشركة ايكويت حتى يتم استقرار الأمور و الحصول على حقوقهم المشروعة .
آملين مطالبة من يقوم بهذه التصرفات بتهدئة الأمور على اعتبار أنه يمثل الدولة و لا يمثل شخصه ، و أن أبناء الوطن هم أغلى الثروات التي تمتلكها الدولة و أن العناية بهم واجب على كل مسئول .