جمعية الشفافية في تقريرها الشهري

أصدرت جمعية الشفافية تقريرها الشهري عن أحوال الشفافية في أداء الجهات الحكومية خلال شهر أبريل المنصرم. وتوقف التقرير الذي تلقت القبس نسخة منه عند جملة من المحطات، منها الخطة الإنمائية، حيث تتكرر ملاحظة لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عند مناقشة ملف كل وزارة بشأن عدم تطابق مشروع ميزانيتها، ثم لاحقاً حسابها الختامي مع المشاريع المخصصة لها في الخطة الإنمائية، وهو تفاوت مفهوم في ظل اشتمال الخطة الإنمائية على مشاريع منتقاة من كل وزارة، وليست جميع أنشطة تلك الوزارات . وما يهم هنا ان تكون معايير انتقاء هذه المشاريع واضحة ومعلنة وتشكل نسبة معلومة من ميزانية الوزارة، في اطار توجهات عامة للجنة العليا للتخطيط الانمائي، وان تتضمن آلية محددة للافصاح عما نفذ وما لم ينفذ منها عند اعداد الحساب الختامي، ومن شأن هذه الخطوة تحسين مستوى الرقابة على التنفيذ وتوفير الوقت والجهد في معالجة ملاحظات متكررة.
الاستبدال السكني يضر بقيم المواطنةأشار التقرير إلى أن وزير الإسكان أصدر قراراً بالموافقة على الاستبدال والتنازل عن القسائم السكنية، الموزعة على المخططات قبل التسلم الفعلي، ضمن شروط معينة، وكنا قد أشرنا في مارس الماضي إلى أن هذه السياسة ومن دون قصد تعمل على تكريس واقع يضر بقيم المواطنة، ورغم أن القرار قد وضع شروطاً ملائمة، منها أن يتم ذلك في المنطقة نفسها، فإنه لن يمنع تكريس هذا المفهوم في المناطق الكبيرة، لذا نعيد مطالبتنا بأن تناقش هذه القرارات في إطار استراتيجية عليا، يقودها مجلس الوزراء، وتترجم في خطتها الإنمائية، لتكريس المفاهيم الصحيحة للمواطنة، فلا تصدر مثل هذه القرارات بشكل منعزل ومن دون ضوابط.
 
الخدمة المدنيةمع سرعة تغيير الحكومات، تبدو بوضوح ظاهرة الاستفادة من فترة تصريف الاعمال في اصدار قرارات تعكس سوء استغلال السلطة وضعف قبضة الرقابة وتزايد فرص التنصل من المسؤولية، يحدث ذلك من دون التزام بقرارات مجلس الوزراء المؤقتة التي تقضي بايقاف اصدار قرارات ادارية معينة مثل التعيين والترقية والنقل والندب وما اليه، والتي تعقبها عادة موجة من الاستثناءات الرسمية لبعض الوظائف.
التعليم العالي والتطبيقيادى كسب احد الطلبة لقضية بشأن الاعتراف بشهادته الحاصل عليها من جامعة لا تعترف بها الوزارة الى معاودة مناقشة موضوع الشهادات العلمية التي تشتري بالمال من دون تأهيل علمي حقيقي، وتطرح هذه القضية جانباً مهما لا يتم الالتفاف اليه غالباً، وهو وجود عمالة وافدة من حملة مؤهلات من بعض هذه الجامعات الأجنبية، مما يعني ضرورة ايجاد آلية اما ان تتيح معادلة هذه الشهادات قبل تسلم اصحابها لأي عمل في الكويت، او منح الصلاحية للخدمة المدنية لمطابقتها بقوائم الحظر المعتمدة من الوزارة تجنبا لازدواجية المعايير.
في السياق نفسه، انتقد عدد من كبار الاكاديميين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اجازة الادارة المختصة في الهيئة لشهادات صادرة عن معاهد اهلية متدنية المستوى والتجهيز والقيمة، فضلا عن وجود وقائع تكشف عن منح بعض هذه الشهادات في مقابل مادي من دون تأهيل حقيقي لحملتها، وفي النهاية يزاحم خريجوها خريجي الهيئة من دون وجه حق، لذلك على ادارة الهيئة اتخاذ اجراءات واضحة لمعالجة هذا الخلل.
الهيئة العامة للبيئةكشف تصريح لمدير عام الهيئة عن اتلاف متعمد لاجهزة محطات رصد تلوث الهواء في ام الهيمان، ما يعني فقدان البيانات التي تحتويها، وان هذا هو الاعتداء الرابع منذ ابريل 2007، واللافت أن التصريح لم يشر الى أي احالات الى التحقيق أو نتائج تحقيقات سابقة في وقائع تتكرر منذ أربع سنوات، وغني عن القول ان المصانع العاملة هناك هي المستفيد الأول من ذلك، في وقت ذكر فيه أن المجلس الأعلى للبيئة قد اعتمد توصية الهيئة العامة للصناعة بإتمام توفير هذه المصانع لجميع الاشتراطات البيئية المطلوبة، بينما لم تعقب الهيئة العامة للبيئة على هذا الخبر. المنطقة يقطنها نحو خمسة وأربعين ألف نسمة يعانون حسب قولهم من ارتفاع معدلات الأمراض المرتبطة بالتلوث مقارنة بغيرها من المناطق، وهو أمر لن يصعب على وزارة الصحة نفيه ان لم يكن صحيحاً، وهو ما لم يحدث، بينما حدث ما يؤكده عندما نشر خبر صدور قرار من المحكمة الكلية بإثبات خطأ سمو رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاسكان والبلدية في قضية تلوث منطقة أم الهيمان والزام وزير الاسكان بتوفير سكن مناسب لصاحب الدعوى مع التعويض.
وقبل أن ننهي حدينا هنا نود التذكير بأن استجواباً قد قدم لسمو رئيس مجلس الوزراء في يونيو 2010 بسبب هذه القضية تحديداً وتم الغاؤه بعد انسحاب مقدمه احتجاجا على تحويل الجلسة الى السرية ثم سارت الأمور بعد ذلك وكأن القضية قد انتهت.
 
وزارة الأشغال العامةتعتزم الوزارة طلب استثناءها من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة للاسراع في انجاز الدورة المستندية للمشاريع، ونود التذكير هنا بأن تجربة المؤسسة العامة للرعاية السكنية في التمتع بهذا الاستثناء لم تحقق هذا الهدف في مشاريعها، فضلاً عما تسبب فيه غياب الرقابة المسبقة للديوان من مخالفات، وهو الأمر الذي يدعو الى مراجعة هذه التجربة قبل تكرارها، فضلاً عن أن الوزارة لم تكشف حتى الآن عن أي دراسة تبرهن على أن الرقابة المسبقة للديوان سبباً رئيسياً لطول الدورة المستندية أو على الأقل أحد الأسباب الرئيسية لها.وفي سياق الاستثناءات ذكر أن الوزارة بصدد العودة الى نظام سابق يدمج بعض الاعتمادات ومنها وسائل النقل ضمن باب المشاريع في الميزانية، وهو توجه يفتح المجال لتسرب الفساد من خلال مجاملة المقاولين للجهاز الفني والقائمين عليه وسبق ايقافه منذ منتصف التسعينات لهذا السبب.
 
وفي سياق معاكس لما سبق تقدم بعض المقاولون بتظلماتهم جراء تجاوز وزارة الصحة للمعايير العالمية التي تعتمدها وزارة الأشغال في مشاريعها عندما قررت تنفيذ بعض مشاريعها الكبيرة بمعرفتها وبمعزل عن هذه المعايير، وهو محظور يجب التنبه له ان ثبتت صحته حيث أن هناك وزارات أخرى تنفذ مشاريعها دون الرجوع لوزارة الأشغال.
الخطوط الجوية الكويتيةبدأت الخطوات الفعلية لخصخصة المؤسسة بالاعلان عن توثيق عقد التأسيس والنظام الأساسي لدى وزارة العدل وايداع الحكومة حصتها من رأس المال، وتتمتع المؤسسة بموجب ذلك باحتكار التذاكر الحكومية لمدة سبع سنوات، فضلاً عن انفرادها بالعديد من المزايا الأخرى منها خفض %20 من سعر الوقود وهو ضعف ما يتمتع به غيرها من الشركات، اضافة لاعفاءات ضريبية وجمركية وخلافه، وقد آثار هذا الأمر موجة انتقاد من قبل العديد من المتخصصين والتقارير المهنية المحايدة لما يتضمنه من شبهة مخالفات دستورية وقانونية والجور على المال العام وتجاوز للمبادئ العامة للمنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص. نعتقد أن الأمر يحتاج الى حوار علني تعرض فيه المسوغات الفنية والموضوعية التي استدعت ذلك، والمفترض ان تكون قد تضمنتها الدراسات الاستثمارية المسبقة، وتفنيد الشبهات الدستورية والقانونية من قبل الخبراء المتخصصين. كما نذكر بضرورة ان يتحمل الوزير مسؤولياته كاملة في الاعلان عن التحقيقات السابقة بشأن التجاوزات الفنية والمالية والادارية فيما قبل الخصخصة ومجريات تنفيذ ما نجم عنها ان كانت توصيات أو قرارات أو أحكام، وعدم اللجوء الى التعتيم على هذه المساءلة المستحقة واستغلال الخصخصة في العفو عما سلف.
وزارة الدفاعفي شأن يخص وزارة الدفاع كشف انقطاع السياج الأمني على الحدود الشمالية لسبب ما عن تقاعس الوزارة عن تجديد عقد الصيانة الذي انتهى منذ اكثر من شهر، فيما ذكر ان عقد صيانة كاميرات المراقبة المنتشرة على الحدود قد انتهى منذ سنة ونصف السنة، ونأمل ألا تكون هذه الواقعة مجرد رأس جبل الإهمال في قطاعات تمس أمن البلاد، ان الوزارة مطالبة بالإعلان عن اجراءاتها نحو معالجة هذا الوضع بما في ذلك مساءلة المتسببين فيه.
وزارة الأوقافوفي ملف يخص وزارة الأوقاف تكرر الحديث عن مخالفات مالية في قطاع المساجد تطال الادارة المعنية بالأئمة والمؤذنين وتكمن خطورة هذا النوع من الفساد ليس في قيمته المالية فقط وانما فيما هو أخطر من ذلك، وهو نيله من مصداقية العاملين في هذا القطاع رغم مكانتهم في عموم المجتمع، وهو ما يمكن ان يؤدي الى تداعيات سلبية شديدة العمق على المدى الطويل، وان كانت المخالفات لغياب اللوائح المعتمدة لمصرف الوقف على المساجد فيجب معالجة ذلك منذ زمن بعيد.
تقاعس الأرصادقال التقرير إنه في محاولة لتبرئة الذمة من الخسائر البشرية وغير البشرية التي تسببت فيها العاصمة الترابية، التي اقتحمت البلاد في مارس الماضي ، ذكر أن الأرصاد الجوية في صدد تشكيل فرقة طوارئ للتحسب لمثل هذه الأجواء، وأنها ستبحث مع الشركة المصنعة لرادار الطقس في المطار إمكانية إضافة تقنية رصد العواصف الترابية، بجانب ما يقوم به حالياً من رصد للغيوم وكميات المطر، إن هذا التوجه يدلل، رغم أهميته، على تقاعس شديد في مواجهة ظاهرة تعد من المكونات الأساسية للطقس في الكويت، وليست حدثاً طارئاً.