الصيفي يسأل الساير عن تعاقدات الصحة

تقدم النائب الصيفي مبارك الصيفي بسؤال لوزير الصحة حول التعاقدات مع بعض الجامعات والمراكز الطبية العالمية وفيما يلي نص السؤال :-

سبق أن تقدمت بأكثر من سؤال الى الأخ الوزير بطلب الإفادة عن التعاقدات والاتفاقيات التي أبرمتها الوزارة مع بعض الجامعات والمراكز الطبية العالمية ,للإفادة بخبراتها وإمكاناتها العالمية والفنية, في تشغيل وإدارة المستشفيات وعلاج الحالات الحرجة خاصة ذات العلاقة بأمراض القلب والسرطان .
ولما كان للأخ الوزير قد أجاب على بعض ما وجه أليه من أسئلة دون البعض الأخر على الرغم من انقضاء المواعيد المقررة القانونية الأزمة للرد عليها كما أن  إجاباته على بعض الأسئلة التي وجهت أليه أصابها الحرص في البيانات والقصور في البيان والخلو من أدراج المستندات والأوراق ذات الصلة التي يتطلبها الرد الوافي على ما وجه آلية بالأسئلة المشار أليها.لذلك وأملاً في استكمال ما وجه آلية حسبما تقدم فأنني أرجو إفادتي بالتالي:-

*ما هي الأسباب التي أدت بالوزارة ألي عدم الرد على ما وجه من أسئلة ألي الأخ الوزير رغم انقضاء عدة أشهر على تقديمها ومتى يتوقع أن يتم الرد عليها ؟
وهل الرد على ما جاء بالأسئلة المشار إليها يتطلب كل هذا الوقت؟
هل التأخير يعود ألي عدم توفر المعلومات لدى الوزارة ؟
وما أسباب ذلك في حالة وجودة ؟

*هل لدى الوزارة أليه معينة للرد على الأسئلة النواب تتطلب كل هذا التأخير , وفي حالة وجودها يرجي إفادتي ببياناتها التفصيلية ؟
في شان ما أشير أليه من تعاقدات الوزارة مع الجامعات والمراكز الطبية الأجنبية, يرجي تزويدي بكافة الأوراق والمستندات والمراسلات وصيغ العقود للاتفاقيات الملاحق ذات الصلة في شان التعاقد مع الجهات الآتية:
1- جامعة ميغل megill الكندية لإدارة مستشفي الصدري.
2- جامعة (uhn) وجامعة تورنتو بكندا لإدارة مركز حسين مكي جمعة.
3-great Ormond street hospital for shildren nhildren London London_uk لإدارة مستشفي الأطفال منطقة الصباح الصحية .      

كما يرجي تزويدي بكافة الأوراق والمكاتبات  والمستندات والمراسلات وصيغ العقود والاتفاقيات التي تم تزويد الجهات الرقابية بها وهي (لجنة المناقصات المركزية – ديوان المحاسبة- أدارة الفتوى والتشريع) بكل منها على حدة,مع رد هذه الجهات وملاحظاتها على ما أرسل أليها في شان كل اتفاقية  ؟
هل التزمت الوزارة وتقيدت بما ورد أليها من ملاحظات الجهات الرقابية؟
واذا كانت الإجابة بنعم يرجي بيان ذلك؟وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجي بيان أسباب ذلك والسند القانوني لهذا الإجراء؟
هل تتطلب التعاقدات مع الجهات المشار أليها موافقة مجلس الوزراء أذا كانت الإجابة بنعم يرجي تزويدي بقرارات مجلس الوزراء بالموافقة مشفوعة بالأوراق والمستندات التي أدت ألي هذه الموافقة ؟