'لجنة الميزانيات' ناقشت ميزانية شؤون ذوي الإعاقة

قال النائب عدنان عبدالصمد رئيس لجنة الميزانيات الختامي أن اللجنة ناقشت ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للسنة المالية 2010/2011 وذلك بحضور المدير العام للهيئة والفريق المرافق وممثلين عن وزارة المالية وعن ديوان المحاسبة .
وأفادت الهيئة بتوافق تقديرات مشروعات واعتمادات الهيئة مع تقديرات الميزانية للسنة المالية 2011/2012 .
وبين عبدالصمد أن تقديرات مصروفات الهيئة للسنة المالية 2011/2012 بلغت 94.8 مليون دينار .
وتقدر جملة الإيرادات بمبلغ 2 ألف دينار .
وبلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ 94.83 مليون دينار وتمولها وزارة المالية – الحسابات العامة .
وأفادت الهيئة بأن تقديرات الميزانية للسنة المالية 2011/2012 لا تكفي تكاليف تطبيق قانون الإعاقة وسوف تحتاج الهيئة اعتمادات إضافية .
وأكد عبدالصمد على التنسيق بين وزارة المالية والهيئة لتوفير الاعتمادات اللازمة خاصة وأن اللجنة تتعاطف مع طلبات ذوي الاحتياجات الخاصة .
وأشار عبدالصمد إلى الاهتمام بالوقاية من الإعاقة وتفعيل شرط الفحص الطبي قبل الزواج للوقاية من الإعاقة الوراثية مع مراعاة الجوانب الشرعية والجوانب الاجتماعية .
وطالب الهيئة تزويد اللجنة بتصنيف وحصر أنواع الإعاقة حسب أسباب الإعاقة وأنواعها واقتراحات الهيئة للحد من الإعاقة والوقاية منها .
ثم انتقلت اللجنة إلى مناقشة ميزانية الهيئة العامة للتعويضات بحضور رئيس مجلس الإدارة والفرق المرافق وممثلين عن وزارة المالية وديوان المحاسبة .
وبين عبدالصمد أن جملة تقديرات مصروفات الهيئة العامة للتعويضات عن خسائر العدوان العراقي للسنة المالية 2011/2012 بلغت 3.023 مليون دينار وتوزيعها .
وتقدر جملة الإيرادات بمبلغ 40 ألف دينار .
وبلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ 3.019 مليون دينار وتمولها وزارة المالية – الحسابات العامة .
وأفادت الهيئة بالاتجاه نحو تخفيض عدد الوظائف من 116 درجة في ميزانية 2010/2011 إلى 157 درجة في ميزانية 2011/2012 نتيجة إنشاء اللجنة المركزية للتعويضات .
وإن الهيئة العامة للتعويضات تقوم بتنفيذ مشروع توثيق بيانات وأعمال الهيئة وهو مشروع تطويري .
وطالب عبدالصمد تزوير اللجنة بتقرير عن علاقة الهيئة العامة للتعويضات واللجنة المركزي وبيان إختصاصات كل منها والهيكل التنظيمي .
وأكد عبدالصمد على أهمية وضع آلية مناسبة للرقابة على الأموال التي تحصل عليها دولة الكويت من الأمم المتحدة كتعويضات عن خسائر العدوان العراقي .
وأفادة الهيئة بإصرار الأمم المتحدة على وجود آلية للرقابة على أموال التعويضات وأن المبلغ المقدر لتأهيل البيئة بلغ 2.9 مليار دولا ، استلمت الكويت منها 2.2 مليار دينار وباقي 700 مليون دينار .
وأشار عبدالصمد إلى تقرير ديوان المحاسبة عام 2010/2011 عن التعويضات وأيضاً ملاحظات مجلس الأمة ومنها عدم وجود رقابة على أموال التعويضات وعدم الاستعادة منها ، ومخالفة المادة 141 من الدستور بالحصول على استقطاعات 3% للإدارة ، ويلاحظ عدم إنجاز مشاريع تأهيل البيئة ، وتفويت الفرصة للحصول على تعويضات من الأمم المتحدة .
لذلك أكدت اللجنة على متابعة الموضوع مع ديوان المحاسبة ووزارة المالية والهيئة العامة للتعويضات بهدف التوصل إلى الآلية المناسبة لإحكام الرقابة على أموال التعويضات ومصروفات اللجنة المركزية ومصروفات المشروعات وتزويد اللجنة بما تم في هذا الموضوع .