الوعلان: الزيادة المقترحة لرواتب النواب 'في غير محلها'

اعتبر النائب مبارك الوعلان أن الزيادة المقترحة لرواتب النواب ، والبالغة 5750 دينار والتي أقرتها مؤخراً اللجنة التشريعية والقانونية ، 'في غير محلها' ومبالغ فيها مقدراً جهود النواب مقدمي الاقتراح.
وقال الوعلان في تصريح صحفي أن هذه الزيادة مرفوضة ، مستنكراً التفات بعض نواب الأمة إلى أنفسهم وسعيهم لإقرار زيادة في الرواتب ؛ في الوقت الذي لا تزال تعاني فيه الكثير من فئات المواطنين بسبب تعليق كوادرها وعدم إقرارها من قبل الجهات صاحبة الاختصاص.
­وأضاف الوعلان بأن هذه الفئات المظلومة من المواطنين ، العاملين في جهات حكومية كثيرة ومتنوعة ، هم أولى بالرعاية والاهتمام وزيادة الرواتب من النواب ، وذلك  بأن يتم الالتفات إليهم لإنصافهم ورفع المعاناة عن كاهلهم ، وإقرار الزيادات في رواتبهم عن طريق إقرار كوادرهم الوظيفية والمالية ، حتى يتمكنوا من مواصلة العيش والحياة الكريمة.
 وشدد على أن العمل العام ، والعمل النيابي على وجه الخصوص ، هو بالأساس عمل تطوعي يستهدف خدمة الوطن والمواطنين ، وليس عملاً تجارياً أو ربحياً ، وبالتالي فإن الأجدر بمن يمارس العمل النيابي أن ينصب جهده على القيام بالمهام التشريعية والرقابية على الوجه الأكمل ، وبتفرغ تام ، منوها بأن الحديث عن أن زيادة رواتب النواب أمر ضروري لضمان حياديتهم ، هو أمر مغلوط تماماً ، مبينا أن الأصل في نائب الأمة أنه يمثل المواطنين، ويدافع عن حقوقهم ، ويحمي الصالح العام دون ميل أو هوى ، ومن ثم فإن الحيادية أحد بديهيات العمل النيابي وفق الممارسات الديمقراطية السليمة والسوية ، ولا علاقة بينها وبين زيادة رواتب النواب من عدمها.
وأشار الوعلان إلى أن الآباء المؤسسون للحياة الديمقراطية والنيابية في الكويت لم يكونوا يلتفتوا لقضية رواتبهم ، ناهيك عن السعي لزيادتها ، بقدر اهتمامهم بخدمة الكويت وأهلها ، لافتا إلى أنه ليس أدل على ذلك من أن رواتب نواب مجلس الأمة ظلت دون زيادة منذ الفصل التشريعي الأول عام 1963 وحتى الفصل التشريعي  الخامس عام 1981 حين تمت زيادتها للمرة الأولى.
وفي ختام تصريحاته ، أهاب النائب مبارك الوعلان بنواب مجلس الأمة أن يلتفتوا إلى الفئات المظلومة من المواطنين ، وأن يتحركوا لا نصافهم وزيادة رواتبهم ، أن يعملوا بالتعاون مع الحكومة من اجل إقرار الكوادر المالية العديدة المعلقة حتى الآن ، ليكونوا مستحقين بحق للثقة التي أولاهم إياها هؤلاء المواطنين.