توجيهات من العمر بتقديم التسهيلات لشركات الفحص الفني

أكد مساعد المدير العام للشئون الفنية بالإدارة العامة للمرور العميد مجحم جلال السهلي أن افتتاح شركة الضمان للفحص الفني للسيارات الخاصة في بداية شهر مايو الجاري جاء بناء على القرار الوزاري رقم 1183 لسنة 2002 والخاص بإسناد مهنة مزاولة الفحص الفني للمركبات الخاصة إلى الشركات .
وأوضح أن هذا يخفف الضغط على أقسام الفحص الفني التابعة لإدارات المرور بالمحافظات الست .وأشار العميد مجحم السهلي إلى أن الإدارة العامة للمرور لا زالت تستقبل الطلبات من الشركات والمؤسسات الراغبة بالحصول على ترخيص لمزاولة تلك المهنة وفقاً للقرار الوزاري وحسب إعلان وزارة الداخلية لشروط الأجهزة اللازم توافرها ومواصفات الورشة .وذكر أنه تم تشكيل لجنة لاستقبال الطلبات بإدارة الفحص الفني ودراستها ، وفي حال مطابقتها للقرار الوزاري والشروط يتم رفعها للإدارة العامة للمرور للموافقة عليها بالتعاون مع الجهات المعنية لمنح الترخيص .
وألمح إلى أن التوجيهات ، الصادرة من قبل وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي عبدالرحمن العمر ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون المرور اللواء محمود الدوسري ، تقضي بتذليل كل العقبات أمام الشركات والمؤسسات وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لها . 
وألمح العميد محجم جلال السهلي أن آلية استقبال الطلبات تتم على النحو التالي :
1. يقدم الطلب للجنة الدائمة للكشف على الورش بإدارة الفحص الفني والموجه من قبل وزارة التجارة والصناعة بإضافة أو تجديد نشاط الفحص الفني للسيارات من قبل الشركة أو المؤسسة الراغبة بالترخيص .
2. تقديم خريطة للموقع مبين بها اقتراح المدخل والمخرج للورشة وذلك لتقديمها لإدارة هندسة المرور لأخذ الموافقة على الموقع إن كان ملائماً وعدم تسببها بأي ازدحام والتأكد من مواقف السيارات الخاص بالورشة .3. بعد موافقة إدارة هندسة المرور تتقدم الشركة أو المؤسسة بمخطط للورشة مبين به مواقع الأجهزة والملحقات الخدمية لها من استراحات للسيدات والرجال ومكاتب للإدارة العامة للمرور والمكاتب الخاصة بالورشة والخدمات الأساسية .
4. في حال تطبيق الشروط يتم مخاطبة وزارة التجارة والصناعة لإصدار الترخيص التجاري ولبدء العمل على أن ينجز خلال عام .
5. يتم منح ترخيص مزاولة الفحص للسيارات الخاصة بعد الانتهاء من تجهيز الورشة والتأكد من أن الأجهزة مطابقة للمواصفات .
6. في حال مخالفة القرار بعد الحصول على الترخيص يتم التحقيق بالمخالفة وفي حال ثبوت المخالفة يتم سحب الترخيص حسب المادة (5) من القرار الوزاري رقم (1183/2002) .وأختتم موضحاً أنه لا يوجد وقت محدد للانتهاء من استقبال الطلبات وقد تم الانتهاء من استلام طلبات 4 شركات كما استلمت ما يقارب 15 شركة القرار الوزاري وشروط الإدارة العامة للمرور .