خلال ندوة حقوق الطفل أقامها مكتب المرأة بالحركة الدستورية

أكدت النائبة رولا دشتي إن  خطوة  إقامة الحلقات النقاشية لبحث القوانين المقدمة فكرة ايجابية لنكشف من خلالها  عن الاخطاء في القوانين المقدمة ، مشيرة الى ان الامم المتحدة تقدمت بالعديد من الدراسات حول الطفل وكذلك منظمة الصحة العالمية خلال دراستها كشفت اعداد كبيرة من الاطفال لا يحصلون على الاحتياجات الطبية .
وأضافت دشتي خلال الحلقة النقاشية التي أقامها مكتب المرأة في الحركة الدستورية لمناقشة قانون حقوق الطفل مساء أمس أن هناك عدد كبير من الاطفال يتعرضون للاستغلال الجنسي في عدة اماكن سواء في المدرسة  أو البيت من خلال شبكة الانترنت ، مشيرة الى ان هناك اثار عديدة يتعرض لها الطفل الذي يتعرض للاعتداء.
واوضحت ان المشكلة في الكويت تكمن في عدم وجود احصائية في حجم هذه المشكلة بسبب العادات والتقاليد ، مشيرة الى ان مصدر القانون بداية الطريق ، ونحن بحاجة الى خلق بيئة صالحة  لا يتم التركيز على القانون الذي يصدر العقوبات .
الدستور اكد على اهمية رعاية الطفل والاسرة وكذلك البروتوكولات الدولية .
وأشارت إلى أنه تم تحديد سن الطفل  ضمن القانون بإقتراح للطفل الذي تقدمت به باقل من 18 سنة حيث يعنى هذا القانون بالتزامات الدولة في حمايتها والعمل على ادائها ويتضمن مواد القانون انشاء هيئة عامة للطفل تعنى بشئوونه وكذلك العديد من  القوانين التي تغلظ العقوبات ضد من يعتدي على الطفل واضافت دشتي نعمل على تعيين مواد القوانين والتعديل عليها من خلال مثل هذه الحلقات النقاشية ، واليوم سوف ادون الملاحظات حتى انقلها الى اللجنة التشريعية التي ستناقش القانون المقدم ، موكدة ان هناك تزايد في حالات الاعتداء على الطفل حيث لم يكن نتوقع ان تحصل من هذه الانحرافات في مجتمع محافظ مثل المجتمع الكويتي.
  ومن جهته قال رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق الأحكام الشرعية د. خالد المذكور لاشك ان مسألة الطفولة مهمه والطفل هو الانسان الذي خلقه وكرمه الله وفضله على باقي الخلق تفضيلاً , مضيفا كنت اتمنى من النواب الذي قدموا مشاريع الطفل الثلاثة واشكرهم على اهتمامهم بهذا الموضوع المهم ونحن في اللجنة الاستشارية لدينا تفكير واهتمام بموضوع الطفل.
وشدد المذكور على ضرورة ان يتم توحيد الجهود لان الهدف واحد وهو حماية الطفل باعتبار أن ما يتعلق بالقوانين المتعلقة بالطفولة مشتته في اكثر من قانون, مشيرا إلى أننا نسمع ونرى اشقاء الذي يتعرض له الطفل بين المأسي والحروب والاضطهاد الذي لا يتحملها الانسان البالغ فكيف يتحمله الطفل.
مشيراً الى ان الشريعة الاسلامية أهتمت بالطفل منذ ولادته ، والشريعة تحمي الانسان قبل ان يولد ووضعت احكام قبل الولادة وبعدها بعكس القوانين الوضعية ..
كما كنت اتمنى ان يعرف ماهو الطفل قبل الدخول في مناقشة القانون ، ونصت في الشريعة الاسلامية نؤكد ان الطفل ملتصق بأمه اكثر من ابيه في مراحل حياته الاولى ولذلك يجب ان نهتم بالامومة وخلال وضعنا القانون الطفل يجب ان يتطرق القانون الى العلاقة الحميمة بين الطفل وامه حتى يصل الى مرحلة البلوغ لما لهذه المرحلة المهمة من مواصفات خاصة تتطلب وضع تشريعات مصدرة .
وأكد المذكور أنه مؤيد لكن ما ورد في مشاريع القوانين , متمنيا أن توحد الجهود في هذا الاتجاه بين الجميع لاسيما وإن القوانين المقدمة جميعها  تسعى لنفس الهدف وهو حماية الطفل ، موكدا ان الكويت من الدول المتقدمة في حماية الاسرة والطفل
وفي حديثه بما يتعلق بالتبني قال المذكور في الغرب يتبنون الاطفال ويطلقون عليه الاسم ، وان يكون لديهم أبناء من السفاح والزنا قبل الزواج ، ولكن هذه الامور ليست موجوده .
من جانبها قالت مسؤولة مكتب المرأة في الحركة الدستورية الإسلامية المحامية إسراء المعتوق أقمنا هذه الحلقة النقاشية انطلاقاً من مبدأ الاهتمام بالإنسان عمارة الأرض ارتأينا وضع بهذا اللمسات لطرح افكار تتعلق في الاسرة بشكل عام انطلاقاً من من المادة 9 و 10 من الدستور , مؤكدة إن الإهتمام بالطفولة والاسرة امر فطري الغاية منه امتداد الجنس البشري وعمارة الارض.  
وأكدت المعتوق على أن مكتب المرأة في حدس يحرص على طرح القضايا التي تهم المجتمع لذلك تابعنا وضع قانون الطفل ، ونحن نرى هذه التشريعات ونحن نراقب تشريعات في دول اخرى ، والمرسوم الصادر 93 وكذلك وثيقة الطفل العربي عام 2002 م نضعها في عين الاعتبار في مرحلة وضع القانون, لافتا إلى أن  هناك عدة قوانين نرتكز عليها خلال وضعنا لقانون الطفل.  
ولفتت إلى أن هناك ثلاث قوانين تم التقدم بها في اقتراحات بقوانين في مجلس الأمة ، سوف نطرحها للنقاش ونسلط عليها من خلال النشاط البشري والقانوني خلال هذه الحلقة , والكشف عن القصور الموجودة في القوانين أن وجدت أو كانت هناك مواد لا تصلح للمجتمع الكويتي كما ستكون هناك ورش عمل قادمة نبحث خلالها الخلل والقصور التي توجد في القوانين المقدمة .  
ومن جهته قال أستاذ القانون الجنائي في جامعة الكويت د.فايز الظفيري جاءت الحاجة لوضع قانون خاص بالطفل نظرا لكثرة حالات الاعتداء للطفل لاسيما من قبل أولياء الأمور .
ولفت الظفيري إلى أن الشيخ احمد الفهد بصفته وزيرا للتنمية في الدولة أنشئ لجنة قانونية تواكب خلال التنمية  للمساعدة على إنجاز القوانين المطلوب إنجازها خلال تنفيذ الخطة يرأسها الخبير الدستور د.عادل الطبطبائي في 1/1/ 2010 وشكلت لجنة خاصة لتطوير الاحكام الجزائية المتنصله من القانون المصري ولكن منذ الستينات توقف التشريع في الكويت التي توصف بأنها متأخرة, مشدد على ضرورة ا تطوير التشريع بسرعة حتى تواكب التنمية.
وتابع لقد عملت اللجنة على وضع قانون للطفل من ضمن من 32 قانون ناقشته اللجنة خلال  13 شهر فقط , لافتا إلى  صعوبة الامر خاصة وان الامر يحتاج الى تروي مشيراً الى ان يجب تطوير قانون الاحداث الذي اصدر عام 83 ويحتوي على 47 نص.
واضاف انه  في السابق دول الخليج كانت تنظر الى الاحكام الجزائية الموجودة في الكويت وتحاول تطويرها واتوقع ان تعود الكويت لما كانت عليه في السابق منارة للتشريع .
وأشار  الظفيري إلى ضرورة إضفاء صبغة وطنية محلية على القوانين الموجودة لدينا مع الاعتداد بالاحكام الصادرة في من هذه القضايا هناك مبادىء عامة متفق عليها وضعناها خلال عملنا في اللجنة مثل حماية الطفل وحقه في الحصول على اسم مميز ، وكذلك الحقوق الاجتماعية للطفل من الحق في الانتساب لاسرة والحق في الحضانة ، مؤكد ا ان التبني محضور لدينا شرعاً وقانوناً .
وقال يفترض على المجتمع ان يطور نفسه بالقراءة ومعرفة القوانين مشيراً الى ان بعض اولياء الامداد يعتدون على ابنائهم نكاية بزوجاتهم  اذا الاب لا يستطيع تربية الولد لا يمكن للقانون ان يوقف مكتوف الايدي ، ولذلك ضمنا القانون عقوبات جزائية لولي الامر اذا ترك ابنه يكرر المخالفات للقانون مثل اجباره على حضور دورات في كيفية تربية الابناء .
ومن جانبه قال أستاذ كلية الحقوق في جامعة الكويت د. مشعل حيات الدستور لقد تطريق الدستور والقانون الكويتي للطفل في اكثر من موضع وكان يهدف فيها جميعاً الى حمايته من الظروف التي يتعرض لها ، وعلى الرغم من ذلك يجب علينا وضعها جميعا في قانون خاص بالطفل .
واوضح حيات ان القوانين المقدمة تحتوى على معايير فضفاضة تحتاج الى مزيد من التركيز واعادة الصياغة  ، مؤكدا ان وضع القوانين عمل يستحق الشكر ، لافتا الى ان القانون الكويتي (( دلع الطفل )) الصغير اكثر من حدة ، كما ان هناك حماية كبيرة للطفل ولكن المشكلة تكمن في الامور الجزائية.