عسكر يطالب بتغليظ العقوبات على تجار الاغذية الفاسدة

اكد النائب عسكر العنزي ضرورة تشديد وتغليظ العقوبات على تجار الأغذية الفاسدة لتصل إلى السجن المشدد و اغلاق الشركات المتورطة و سحب تراخيصها نهائيا، بعد كثرة وتكرار عمليات ضبط كميات كبير من  الاغذية واللحوم والاسماك الفاسدة في الآونة الاخيرة ، مشيرا إلى أن العقوبات الحالية غير كافية لردع المتلاعبين بارواح الناس من اجل غرض دنيء وهو تحقيق الارباح والمكاسب حتى ولوكان الثمن حياة الابرياء .

وقال عسكر في تصريح صحافي : انني سأتقدم باقتراح بقانون  لتشديد وتغليظ العقوبات على تجار الاغذاية الفاسدة لتتناسب مع الجرم المرتكب من قبل هؤلاء، وتحويل هذا النوع من المخالفات الى جناية عقوبتها السجن واقرار غرامات مالية مرتفعة، مشيرا الى ان الغرامة المنصوص عليها في القانون الحالي ضئيلة جدا وتبلغ  الف دينار فقط وهي لا تتناسب مع جريمة اطعام الناس سموما قاتلة في صورة اغذية فاسدة تؤدي إلى قتلهم واصابتهم بالامراض المزمنة.

وطالب عسكر بضرورة اغلاق تلك الشركات والمخازن نهائيا وليس مؤقتا لان سحب الترخيص اجراء غير كاف فهؤلاء التجار عديمي الذمة والضمير  يرتكبون جريمة خطيرة لا تقل خطورة عن جرائم  القتل والابادة  الجماعية بإغراق الاسواق بأغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية تؤدي إلى وفاة وإصابة الكثيرين بالأمراض الخطيرة والقاتلة .

واشار عسكر إلى دعمه للاقتراح بقانون النيابي بشان انشاء هيئة للرقابة على الاغذية والمدرج ضمن  أولويات السلطتين ، مطالبا باعطاء هذا الاقتراح صفة الاستعجال وتقديمه ليكون على راس جدول اعمال اقرب جلسة لمجلس الامة  واقرار هذه الهيئة لتكون مسؤولة مسؤولية تامة عن الأغذية منذ دخولها للبلاد ومراقبتها حتى لا يتمكن احد من التلاعب في تاريخ الصلاحية.

وحمل  عسكر انتشار اللحوم والأغذية الفاسدة في الاسواق  الى  تقاعس  وزارات الدولة  والجهات المسئولة والمعنية بمراقبة الأغذية وهي البلدية والتجارة والصحة وعدم تطبيق معايير المستهلك وعدم مراقبة منافذ البيع بشكل منتظم وعدم كفاءة مختبرات فحص الأغذية المستوردة.