ديوان المحاسبة ينظم 'لقـاء التواصـل' مع قطاع الاستثمار

تحت رعاية وحضور رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز يوسف العدساني نظّم قطاع الرقابة على الاستثمـار صباح الثلاثاء 3 مايو 2011 )لقـاء التواصل( مع الجهات المشمولة برقابته وشركاتها التابعة في مبنى الديوان.
 ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص قطاع الاستثمار بالديوان على مد جسور التواصل مع الجهات الخاضعة لرقابته والعمل على تحقيق أقصى درجات التعاون معها من أجل المحافظة على العلاقات المهنية المتميزة مع هذه الجهات.
تم تنظيم هذا اللقاء بمناسبة صدور الخطة الاستراتيجية للديوان 2011/2015 والتي تتضمن رسالة الديوان المتمثلة في (تحقيق رقابة فعالة على الاموال العامة بالجهات الخاضعة لرقابة الديوان وفقاً لأفضل الممارسات المهنية)، وعليه فإن الديوان معني بالتواصل مع الجهات المشمولة برقابته حتى تتحقق الاهداف الاستراتيجية.
وحضره الوكلاء المساعدون في الديوان، وممثلو الجهات المشمولة برقابة قطاع الاستثمار مثل بنك الكويت المركزي، معهد الكويت للأبحاث العلمية، الهيئة العامة للاستثمار، بنك التسليف والادخار، المؤسسة العامة للتأمينات، مؤسسة الموانئ الكويتية، وكالة الأنباء الكويتية، بيت الزكاة، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وغيرها من الشركات والمؤسسات الخاضعة لرقابة قطاع الاستثمار، بالإضافة إلى حشد من موظفي الديوان.
واستهدف اللقاء نشر الثقافة الرقابية لديوان المحاسبة لدى جميع الجهات المشمولة برقابة قطاع الاستثمار من خلال عرض آلية عمل ديوان المحاسبة والتي تتضمن قانون انشاء الديوان رقم 30 لسنة 1964، وقانون حماية الاموال العامة رقم 1 لسنة 1993، بالإضافة إلى المنهجية العلمية والرقابية التي يتبعها الديوان من خلال ممارسته لاختصاصاته لدى الجهات الخاضعة للرقابة، وكيفية جمع أدلة الاثبات على أعمال الرقابة تمهيدا لإصدار التقارير الرقابية.
وقد عرّف المحاضرون الجهات المشاركة في اللقاء بأهمية عمل فرق التدقيق ومنهجية العمل لدى تلك الجهات وصولا إلى التعاون مع فرق التدقيق لتسهيل مهامهم من خلال توفير وسائل الدعم والمستندات والسجلات اللازمة لأعمال الرقابة والتدقيق.
واستعرضوا مجموعة من الموضوعات منها التعريف بالديوان وقانون إنشائه رقم 30 لسنة 1964 وتعديلاته، والقانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، والعلاقة مع الجهات المشمولة بالرقابة وآلية تنظيمها، وأنواع الرقابة التي يمارسها الديوان، بالإضافة إلى شرح المخرجات الرقابية التي يصدرها الديوان.
حاضر في اللقاء كل من مدير المكتب الفني لقطاع الاستثمار د. عدنان الحسن، ومدير الرقابة المسبقة للخدمات الاقتصادية خالد الدوسري، ومدقق رئيسي بمراقبة العقود وشؤون التوظف عواطف الفارسي، ومدقق رئيسي بالمراقبة الأولى لإدارة المؤسسات المالية والاستثمارية علي النصار، ومدقق بالمراقبة الثانية لإدارة المؤسسات الاقتصادية والخدمية فاطمة الفيلكاوي.
وقد عُرض على هامش اللقاء فيلما وثائقي عن مسيرة ديوان المحاسبة بعنوان 'شركـاء ورقبـاء'، كما تم في ختام اللقاء فتح باب المناقشة العامة بين ممثلي الجهات المشاركة وممثلي قطاع الاستثمار في ديوان المحاسبة.