تغريم الديحاني ورئيس تحرير الجريده للاساءه لمدير بلديه الجهراء

ألزمت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر آل هيد عضو المجلس البلدي فرز الديحاني ورئيس تحرير جريده الجريده والمحرر بأن يؤدوا إلى مدير بلدية الجهراء عبدالله العلي ثلاثة آلاف دينار، بعدما ألغت حكم براءتهما من نشر مقال تضمن تصريحات للديحاني مسيئة وتضر بسمعة العلي.
وتخلص الواقعة بأنه أثناء انعقاد إحدى جلسات المجلس البلدي صرح عضو المجلس فرز الديحاني بتصريحات مسيئة بحق مدير بلدية الجهراء عبدالله العلي واتهمه بأنه يتحرش بالموظفات ويسرق المال العام وعلى أثر هذه الاتهامات قامت الصحف بنشر هذه التهم مما أضر بسمعة مدير بلدية الجهراء.
وعليه قدم مدير بلدية الجهراء شكوى ضد الديحاني ورئيس تحرير الصحيفة ومحرر المقال فحكمت محكمة أول درجة بالبراءة لكل المتهمين.
فقام وكيل المدعي بالحق المدني المحامي محمد حمزة عباس بصفته وكيلا عن مدير بلدية الجهراء باستئناف الحكم، وحضر المحامي عباس في جلسة الاستئناف وترافع شفاهة وقدم مذكرة بين فيها مدى الاساءة التي تعرض لها موكله، وأنه حكم أول درجة القاضي بالبراءة أنه يؤكد الاتهامات الغير صحيحة بحق موكله وأنه وفقا لقانون بلدية الكويت رقم 5 لسنة 2005 أنه حدد اختصاصات اعضاء المجلس البلدي وهم (17) اختصاص ليس بينهم أن يقوم عضو البلدي بتوجيه الأسئلة أو الرقابة على أعمال مسؤولي البلدية وانه ما قام به العضو خروج عن اختصاصه الذي حدده له القانون، وأما بالنسبة للصحف فإنه يجب عليها التأكد من الخبر قبل نشره حرصا على سمعة الأفراد، فحجزت الدعوى للحكم.
وعليه قضت دائرة الاستئناف في محكمة الجنايات برئاسة المستشار نصر آل هيد بإلغاء حكم أول درجة والقاضي بالبراءة وتعديل الحكم إلى الزام المدعى عليهما رئيس التحرير ومحرر المقال وفرز الديحاني بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مدير بلدية الجهراء مبلغ ثلاثة آلاف دينار على سبيل التعويض.
وأشاد العلي بالحكم قائلا: إن القضاء الكويتي النزيه هو الملاذ الأخير لحماية كرامة الناس.