مؤكدة خبر الآن، الصبيح تعتذر عن بيانها أمس وتؤكد واقعة الاعتداء على التلاميذ

أكدت وزيرة التربية والتعليم العالي نوريه الصبيح صحة خبر الاعتداء الجنسي في مدرسة العارضية الابتدائية واعتذرت عن بيان أمس الذي نشر في الصحف والذي أنكرت فيه الوزارة صحة الاعتداءات.
 وكانت أول من أشار إلى واقعة الاعتداء مسا ءيوم الاثنين الماضي.
انظر الرابط http://alaan.cc/client/pagedetails.asp?nid=7274&cid=48

وقد استغرب النائب حسين مزيد مراوغة وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نوريه الصبيح وإخفائها للحقائق ادعائها بأن المعلومات التي توفرت لديها حول حادثة الاعتداء الجنسي الذي وقع في مدرسة العارضية الابتدائية توافرت لديها في الثانية والنصف ظهراً بينما ان التصريح الصحافي أولت وادعت بأن الحادث مفبرك كان في حفل لجامعة الكويت في الساعة السابعة مساء متسائلاً أي من التصريحين يٌصدق.
وقال مزيد في تصريح صحافي ان وزيرة التربية لازالت تمارس التعالي والاستهزاء حتى بأولياء الأمور الذين وصفتهم بأنهم واهمين وأنها مزاعم غير صحيحة حيث لم تكلف الصبيح نفسها بالاعتذار للأولياء الأمور والطلبة الذين هم أمانة في أعنقها مستغرباً أن تبقى الوزيرة في منصبها بعد كل هذا التناقض المفضوح وإدانتها الواضحة على قلب الحقائق حيث تقول بأن بيان وزارة التربية كان في الثانية ظهراً بينما ان الحقيقة ان تصريحها كان في السابعة مساءً.
وطالب مزيد من نواب الأمة بأن يكونوا شهوداً على ما حدث من تعهدوا استمرار الوزيرة في سياسيتها المكشوفة مؤكداً ان على التربية السلام إذا كانت الوزيرة تعمل بهذا التناقض.
وتعجب مزيد من لوم الوزيرة لأولياء الأمور ومطالبتها بعدم تركهم في المدارس بعد نهاية الدوام المدرسي بينما لم تكلف نفسها باعتذار لهم مستذكراً بأحد وزراء التربية من أحدى الدول والذي قدم استقالته بسبب حادث مروري في باص مدرسة.

من جانبه أكد مقرر لجنة شؤون التعليم البرلمانية النائب د. جمعان الحربش ان اللجنة وجهت انتقادا إلى بيان وزارة التربية الصادر في أعقاب حادثة الاعتداء على طلاب في مدرسة بالعارضية الذي كان مستعجلاً ولا يصف الحقيقة مشيراً إلى أن الوزارة اعتذرت عن هذا البيان ونرى ان هذا الاعتذار شيء جيد.

وقال في تصريح إلى الصحافيين أن بيان الوزارة ينم عن سوء تقدير لا يليق بقضية بمثل هذه الخطورة وطلبنا صدور بيان آخر يصحح البيان السابق والذي نعتبره رسالة سيئة موجهة إلى أهالي الأطفال المعتدين عليهم ويدل على استعجال الوزارة مشيراً إلى ان اللجنة شددت على عدم تعامل الوزيرة مع كل حدث على أنه مؤامرة يديرها من يود استجوابها مذكراً بما حصل أثناء عرض الكتب الجنسية والذي تكرر الآن بعد حادث الاعتداء على الطلاب.

وأضاف الحربش أن اللجنة ترى ان وقوع حادثة الاعتداء تكشف عن سواء اختيار العمالة مشيراً إلى ان وزيرة التربية تعهدت بإقرار إجراءات سريعة لتصحيح الخلل الموجود حالياً خصوصاً وأننا نتكلم عن طفل تم خطفه والاعتداء عليه.

ولفت الحربش إلى ان اللجنة طلبت من الوزيرة منع دخول العمالة الرجالية المسئولة عن إعمال الصيانة والخدمات إلى مدارس البنات في الفترة الصباحية كإجراء احترازي كما أوصت اللجنة بإطلاعها على كل الإجراءات الجديدة.

وسئل عن التحقيق الذي أجرته اللجنة مع الوزيرة طبقاً لقرار المجلس فأجاب 'نحن استمعنا إلى وكيلين مساعدين والوزيرة وحصلنا على إجابات ومعلومات لكن لن نتمكن من إعداد تقريرنا في المهلة المحددة وسنطلب شهرا آخر لانجاز تقرير يعبر عن الحقيقة الكاملة بعد مقارنة ردود الوكلاء بتعقيب الوزيرة.

من جانب آخر أكد الحربش وجود خلاف بين اللجنة التعليمية وأمين العام مجلس الجامعات الخاصة حول معايير منع الاختلاط في الجامعات الخاصة وقال 'كنا واضحين مع الوزيرة بأننا لن نقبل إنشاء مبنى لأي جامعة خاصة لا بتوائم مع قانون منع الاختلاط' مشيراً إلى ان الفتوى الصادرة عن إدارة الفتوى والتشريع التي وصلت مجلس الجامعات الخاصة بها الكثير من المثالب ولا تنسجم مع القانون منع الاختلاط الذي يعتبر خطا أحمراً لا يمكن الوزيرة الصبيح تأكيدها الالتزام بهذا القانون, وزاد 'أي تجاوز لقانون منع الاختلاط خطأ سياسي وقانوني تتحمله الوزيرة'.