إلغاء الحجز التحفظي علي شركة بمبلغ عشر ملايين دينار

تصدت دائرة التظلمات في المحكمة الكلية لحجز تحفظي، وقع على أموال إحدى الشركات التجارية الكبيرة، بسبب مخالفة الحجز للشروط القانونية بتعمد الدائن عدم تحديد مقدار الدين والأموال المطلوب الحجز عليها، فقضى الحكم بإلغاء الحجز التحفظي الذي أوقعته الشركة الدائنة على أموال الشركة المدينة المودعة في البنوك الكويتية، كون الدائنة لم تحدد على وجه الدقة مقدار الدين الذي من أجله تم إيقاع الحجز التحفظي، خصوصاً وقد تبين للمحكمة أن دين الشركة الدائنة يقل عن الدين الذي جاء ذكره في طلب الحجز التحفظي بمقدار يزيد عن 10 ملايين دينار كويتي.
عندها ألغت محكمة التظلمات أمر مدير إدارة التنفيذ بإيقاع الحجز التحفظي على أموال الشركة المدينة المودعة في البنوك الكويتية، واعتباره هو والعدم سواء.
 وقال المحامي مزيد اليوسف أن الحجز التحفظي أداة لحفظ حقوق الدائن من الضياع لكن متى أسيئ استخدامها فإنها تتحول إلى وسيلة ابتزاز غايتها الإضرار بمصالح المدين.
فالأصل أن الحجز التحفظي باعتباره إجراءً وقتياً مقرر لمصلحة الدائن، يهدف على ضبط المال ووضعه تحت يد القضاء لمنع المحجوز عليه من التصرف فيه تصرفا يضر بحق الدائن.
إلا أن بعض الدائنين يسيئون استخدام هذا الإجراء بقصد الضغط على المدين، وليس من أجل حفظ حقوقهم من الضياع.
ومن أمثلة مخالفة القانون عند تقديم طلب الحجز التحفظي، أن يطلب الدائن الحجز على أموال مدينة المودعة في البنوك، من دون أن يحدد مقدار الدين الذي من أجله يطلب الحجز.
ففي مثل هذه الحالة يقع الحجز على جميع أموال المدين في البنوك، على نحو يشل حركة المدين ويمنعه من ممارسة نشاطاته التجارية، ولا ريب أن في هذا ضرر كبير بل ودمر لقدرة المحجوز عليه على الاستمرار في تجارته، أو التصرف بأمواله.