رابطة تدريس التطبيقي نظمت لقاءاً مفتوحاً مع المبتعثين

بحضور رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. معدي العجمي، وأمين صندوق الرابطة د. وليد العوضي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء هيئة التدريس المعنيين بقضية بدلات المبتعثين والتي ترفض إدارة الهيئة صرفها لهم، الرابطة لقاءا مفتوحا مع عدد من أعضاء الهيئة التدريسية المبتعثين ممن لهم الحق في صرف بدل طبيعة العمل وبدل المكافأة التشجيعية من عام 2006 وحتى عام 2008 للتشاور حول التحركات الواجب اتخاذها خلال الفترة القادمة وبحث الخيارات المتاحة ومنها رفع دعاوى قضائية ضد الهيئة للحصول على تلك البدلات.
 
بداية أكد رئيس الرابطة د. معدي العجمي على دور الرابطة المدافع عن حقوق ومكتسبات أعضاء الهيئة التدريسية، مشيرا إلى ان هذا اللقاء يأتي بهدف بحث أبعاد مشكلة المبتعثين والخيارات المتاحة أمام الرابطة لاتخاذها دفاعا عن حقوق المبتعثين من الهيئة التدريسية، معتبرا أن تلك القضية من القضايا التي تسيء للهيئة كأكبر مؤسسة أكاديمية في الكويت وكان يفترض عدم الاجتماع لبحث موضوع أقره القانون واللوائح لمجموعة من الزملاء وكان الأحرى بالهيئة اتخاذ قرار فوري بالصرف بعد أن قال القضاء كلمته العادلة، مشيرا إلى أن القضية ليست جديدة ولكنها منذ العام 2006 حينما امتنعت الهيئة عن صرف بدل طبيعة العمل والعلاوة التشجيعية للزملاء من المبتعثين على مدى عامين، ثم تم صرفها في العام 2008 إلا ان الهيئة امتنعت عن دفع تلك المستحقات بأثر رجعي كاستحقاق لمجموعة من الزملاء كانوا مبتعثين في تلك الفترة ولازالت مجموعة منهم بالابتعاث، وحينما رفضت الهيئة صرف تلك البدلات لجأت مجموعة من تلك الشريحة للقضاء ورفعت دعاوى قضائية بأحقيتها في تلك البدلات وحكم القضاء لصالحهم حتى درجة التمييز،
 
 أن الهيئة لن تصرف تلك البدلات بسبب رفض وزارة المالية تخصيص الميزانية المخصصة لهذا الغرض، موضحا أن هذه القضية تعود لعدة سنوات سابقة حيث امتنعت الهيئة عن صرف تلك البدلات للمبتعثين  في ذلك الوقت رغم موافقة ديوان الخدمة المدنية عليها، وقام آنذاك مجموعة من المبتعثين برفع دعاوى قضائية ضد الهيئة للمطالبة بأحقيتهم في تلك البدلات وحكم القضاء العادل لصالحهم حتى درجة التمييز وتم صرفها فعليا.
فتدخلت الرابطة آنذاك وطالبت الهيئة بصرف تلك البدلات لباقي أعضاء الهيئة التدريسية أسوة بزملائهم ممن حكم القضاء لصالحهم ليتم حل هذه القضية بشكل ودي دون اللجوء للقضاء، خاصة وأن الهيئة سمعتها سيئة في العديد من القضايا، وليس من المنطق ألا يحصل عضو هيئة التدريس على حقوقه إلا بعد اللجوء للقضاء، فتم الاتفاق مع المدير السابق للهيئة د. يعقوب الرفاعي على أن تخاطب الهيئة ديوان الخدمة المدنية لصرف تلك المستحقات بأثر رجعي لجميع أعضاء هيئة التدريس من المبتعثين ممن لم يتقدموا برفع دعوى قضائية، وتم الحصول على موافقة الديوان ولن لم تكتمل إجراءات الصرف بسبب عدم رصد هذا البند بالميزانية، فتمت مخاطبة وزارة المالية ولكن السنة المالية كانت قد انتهت فتم الاتفاق على ترحيلها للميزانية الجديدة ويتم صرفها، ولكن فوجئنا بأن الرقابة المالية ترفض صرف تلك المستحقات إلى بعد قيام مستحقيها برفع دعوى قضائية، وهو منطق غريب ويدعو للدهشة، ويبدو ان هناك مشكلة تكمن في مدى قوة إدارة الهيئة ومطالبتها بتلك المستحقات، فإذا كان المراقب المالي لديه عقدة ما من الهيئة فيفترض بأن تكون الهيئة لديها من القدرة ما يمكنها من الحصول على تلك المستحقات حتى وإن وصل الأمر لمخاطبة وزير المالية.
وأشار د. العجمي إلى أنه التقى مدير عام الهيئة د.عبدالرزاق النفيسي وبحث معه سبل حل تلك القضية ووعد بأنه سيطلب من وزيرة التربية ووزير المالية التدخل لحلها وديا دون اللجوء للقضاء ولا زلنا ننتظر منه الرد، كما التقينا رئيس اللجنة المالية بمجلس الأمة النائب الفاضل عدنان عبدالصمد والنائب عادل الصرعاوي، والنائب صالح الملا، والنائب ناجي العبدالهادي وطلبنا دعمهم لهذه القضية وأن يمارسوا دورهم الرقابي على وزارة المالية وأن يرصد مبلغ تلك المخصصات ضمن ميزانية الهيئة ووعدونا خيرا ونأمل أن نجد حلا بديلا عن رفع دعاوى قضائية لأن ذلك يكلف ميزانية الدولة عبئا أضافيا متمثلا في أتعاب مكاتب المحاماة التي ستتولى رفع تلك القضايا، مؤكدا أن الرابطة ستقف مع أعضاء هيئة التدريس وتدعم أي خيارات يرونها مناسبة للحصول على حقوقهم.
 
من جهته استغرب أمين صندوق الرابطة د. وليد العوضي هذا الموقف من وزارة المالية ورفضها صرف الميزانية المطلوبة لتلك البدلات على الرغم من موافقة ديوان الخدمة ومجلس إدارة الهيئة ورغم صدور أحكام قضائية، مشيرا إلى أن تعسف وزارة المالية في هذا الأمر سيكلف المال العام أكثر من 85 ألف دينار أتعاب محاماة في حال تم رفع تلك القضايا، فضلا عن قيمة المبلغ الأساسي لهذه البدلات، مشيرا إلى أن الرابطة تنتظر ما ستسفر عنه الأيام المقبلة لتحديد الخيار الأنسب الذي يحافظ على حقوق زملائه من المبتعثين.
 
بدوره قال د. عمار العجمي وهو أحد الأساتذة ممن رفعوا دعاوى قضائية ضد الهيئة وحكم لهم القضاء بأحقيتهم بتلك البدلات وتم صرفها لهم، قال ان الرابطة ومنذ بدء تفاصيل تلك القضية وهي تسعى جاهدة لحلها وبذلت في ذلك جهود مشكورة، واستعرض تاريخ تلك القضية منذ العام 2006 والمراحل التي مرت بها وتحركاتهم المتشعبة بكافة الاتجاهات ومقابلة العديد من المسئولين إلى أن تقدم وعدد من زملائه برفع دعاوى قضائية ضد الهيئة للحصول على تلك الحقوق، وقال أن فصول تلك القضية استمرت 4 سنوات من المعاناة ولكن بفضل الله تعالى أنصفهم القضاء العادل في كافة مراحل التقاضي إلى درجة التمييز وتم إيداع المبالغ في حساباتهم، وتمنى أن ينال زملائه حقوقهم في تلك البدلات عن قريب.
 
ومن جانبه أكد المحامي عبدالكريم العنزي على أحقية أعضاء هيئة التدريس في تلك البدلات، مشيرا إلى أن كافة النصوص القانونية تأتي في صالح أعضاء هيئة التدريس وتمنحهم الحق في الحصول على تلك البدلات، وقال ان المطالبة بتلك الحقوق يمكن أن تكون بشكل فردي أو جماعي من قبل أصحاب الشأن من المبتعثين، وهناك مطالبة إدارية وأخرى قضائية، فالمطالبة الإدارية تكون من خلال التقدم بكتاب رسمي للمطالبة بتلك الحقوق لمدير عام الهيئة بصفته ممثلا عنها، والمطالبة القضائية تكون من خلال رفع دعوى قضائية، لافتا إلى أن الزعم بأن تلك القضية سقطت بالتقادم كلام غير صحيح لأنه بمجرد تقدم الموظف بكتاب رسمي لجهة عمله أو رفع دعوى قضائية يبدأ العد من جديد من تاريخ التقدم بالكتاب.
وبين المحامي العنزي أن هناك نص قانوني بمساواة أعضاء هيئة التدريس في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في كافة المميزات، وحيث أن تلك البدلات تصرف للهيئة التدريسية من المبتعثين من جامعة الكويت بالتالي فهي حق أصيل لنظرائهم في التطبيقي، وقال من غير المقبول أن يضطر عضو هيئة التدريس للجوء إلى القضاء كلما أراد الحصول على أي من حقوقه التي كفلها له القانون.
 
وأوضح أستاذ القانون بكلية الدراسات التجارية بالتطبيقي د. تركي المطيري أن هناك العديد من المشاكل والعراقيل التي تواجه عضو هيئة التدريس عند تعامله مع إدارة الهيئة، وهي مشاكل لها أساس قانوني إما بشكل مباشر أو غير مباشر، فهناك حق لم يسمع به كثيرون من أهل الكويت وهو حق الحصول على المعلومة، وهذا الحق مقرر قانونا في الكويت ولكن الكثير لا يعترفون به، فالسند القانوني في حق الفرد بالحصول على المعلومة، فهناك نص قانوني يلزم جهات العمل بتزويد الموظف لديها بكافة اللوائح والقوانين المتعلقة على الأقل بالوظيفة التي يشغلها.