بعد سلسلة اجتماعات متتالية

أثمرت سلسلة الاجتماعات المتتالية بين المعهد العالي للاتصالات والملاحة وإدارة العمليات بوزارة الداخلية عن استحداث البرنامج التدريبي لمشغل بدالة الطوارئ 112 والذي تم بناءه وتصميمه وفقا لأحدث الطرق العالمية المعتمدة لدى مركز تطوير البرامج والمناهج بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. ويحتل هذا البرنامج أهمية قصوى لدى مسئولي كلتا الجهتين حيث انعكس ذلك على حضورهم كافة الاجتماعات بالإضافة إلى المختصين.
 
وبهذه المناسبة أكد مدير المعهد العالي للاتصالات والملاحة  عباس السماك بأن هذا البرنامج يعد من أولويات المعهد نظرا لأن مخرجات هذا البرنامج سيقومون بخدمة كافة المواطنين والمقيمين على أرض الوطن، وليس عند ها الحد بل يقومون بتقديم خدمات في ظروف قاهرة وطارئة وهذا ما جعلنا نركز على كافة المعارف والمهارات والاتجاهات التي من شأنها توفير مخرجات قادرة على التعامل مع كافة المتصلين وكافة البلاغات، مؤكدا أنه تم التركيز على الجانب التطبيقي والتدريبي وبشكل مكثف خلال بناء وتصميم البرنامج حيث تم التركيز على خبرات وممارسات العاملين في المجال، وأضاف السماك أنه الهدف في نهاية الأمر هو توفير مشغلين ذوو كفاءة عالية قادرين على القيام بأدائهم بشكل مثالي يتفق مع مستويات الأداء العالمية في هذا المجال، وأبدى السماك سعادته بما تم من إجراءات خلال تلك الاجتماعات مؤكدا بأنه تم تطبيق خلاصة خبرات المعهد خلال السنوات السابقة في هذا البرنامج، موضحا بأنه تم تطبيق الفلسفة الحقيقية لسياسة التدريب وفقا للممارسات العالمية.
 و أشاد السماك بجهود مدير إدارة العمليات العقيد خالد أحمد بن سلامة والذي أكد بدوره بأن البرنامج سيساهم في سد احتياجات وزارة الداخلية في هذا المجال، معربا عن اهتمام قيادات وزارة الداخلية بتوفير عمالة وطنية فنية مدربة قادرة على تحقيق رؤية ورسالة وزارة الداخلية، مثمنا جهود مدير المعهد العالي للاتصالات والملاحة، عباس السماك، وكافة العاملين فيه على ما لمسه من اهتمام بكل صغيرة وكبيرة بالبرنامج، وبين بن سلامة بأنه سيتم تزويد المعهد بكافة الأمور التي من شأنها إنجاح البرنامج، كبرنامج الخرائط المستخدم وقاعدة البيانات.
والجدير بالذكر بأن البرنامج سيتم طرحه مع بداية العام التدريبي القادم حيث سيقوم قسم السنترالات بتنفيذ البرنامج من خلال التعاون مع كافة الأقسام التخصصية والمساندة، وذلك نظرا لحاجة البرنامج إلى كافة التخصصات من أجل توفير عمالة وطنية فنية مدربة قادرة على تقديم خدمات إنسانية وأمنية لكافة المواطنين والمقيمين على أرض الوطن.