نقابة 'ايكويت' تشكو مجلس إدارة الشركة

صرح مجلس إدارة النقابة العاملين  بشركة إيكويت  للبتروكيماويات أن النقابة تقدمت بشكوى رسمية إلى وزير النفط ووزارة الشؤون و الاتحاد العام واتحاد البترول وإتحاد العاملين بالقطاع الحكومي  ومؤسسة البترول الكويتية ، تتظلم فيها من شركة إيكويت للبتروكيماويات وتجاهلها لتطبيق قانون العمل في القطاع النفطي رقم 28 لسنة1969  وكذلك قانون  رقم 6 / 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي  الجديد بجانب بعض التشريعات الكويتية والأعراف والمعاهدات الدولية.
وتابعت النقابة بأنه عندما يفضل بعض المسئولين مصالح أخري متجاهلين قوانين وتشريعات الدولة ، فإنهم قد يقدمون على فعل أي شيء ، وينفذون الأوامر دون تفكير أو دراسة .
  وأكدت النقابة بأن الشكوى التي تقدمت بها بشأن عدم تطبيق قوانين العمل تعتبر خطوة من العديد من الخطوات وليست هدفاً كما يتصور البعض من المسئولين المتعنتين ، وأشارت النقابة  أن مساندة الاتحاد العام وإتحاد البترول وإتحاد القطاع الحكومي وجميع النقابات الزميلة وقوى المجتمع المدني الكويتي  كانت ولازالت منذ اللحظات الأولى لتحرك النقابة في هذا الاتجاه ، وإن تزايدت بعد مضي الشركة قدماً في تطبيق سياستها التعسفية وإقدامها على فصل بعض الموظفين الكويتيين دون أن تأخذ أي اعتبار لقوانين وتشريعات الدولة أو تلتزم بها، و أنه وفي ظل الإصرار والتعنت والرفض والتجاهل الذي تقوم به الشركة  تقوم النقابة وبالتشاور مع النقابات الزميلة بخطوات مدروسة  وقانونية، سيتم تفعيلها بما يتوافق مع القانون وروح الدستور والقيم والأعراف الوطنية للدولة.
وقالت النقابة بأنها تسعى لكشف إدعاء بعض المسئولين بالشركة ، وإظهار الحقائق على صورتها من سياسة التجاهل والتعنت التي ينتهجها بعض المسئولين وأدت لاستقالة الكثيرين أو إجبارهم على الاستقالة وتعرضهم للظلم والإجحاف ، إلا أنه اليوم وفي ظل الوعي من قبل الجميع بخطورة هذا الأمر أصبح الوضع مختلف والجميع سيتصدى له .
وبخصوص تجاهل الشركة للقوانين و التشريعات والقرارات الوزارية أشارت النقابة بأنه   ( وفي ظل دأب  شركة إيكويت للبتروكيماويات على تطبيق سياستها ولوائحها الخاصة وعدم الاعتداد بالقوانين المعمول بها في البلاد ، ولما صدر القانون رقم 6 / 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي تم مخاطبة الشركة حول مدى التزامها بتطبيق أحكام هذا القانون وكذا قانون العمل في القطاع النفطي رقم 28 لسنة1969   حيث أفادت الشركة مره بعدم وضوح النصوص ومره بعدم وجود نص تشريعي مما استدعانا لمخاطبة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لطلب الفتوى حول الكثير من النقاط التي رفضتها الشركة حيث توافق تفسير الوزارة لتفسيرنا حول هذه المواد ، ولما كانت الشركة مازالت لم تطبق الأحكام الآتية : -
1.     الباب الثاني – في الاستخدام   والتلمذة والتدريب المهني - الفصل الرابع في تشغيل النساء المواد         ( 23 ، 25 ) من قانون العمل رقم 6 /2010 .
2.     الباب الثالث عقد العمل الفردي – الفصل الأول – تكوين عقد العمل مادة ( 29 ) ( اللغة العربية ) .
3.     الباب الثالث – عقد العمل الفردي – الفصل الثالث – انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة – مادة     ( 46 ) .
4.  الباب الرابع في نظام وظروف العمل – الفصل الأول – في الأجر – مادة ( 55 ) عدم احتساب مخصصات دعم العمالة ضمن الأجر الشامل .
5.     مادة ( 62 ) آخر أجر .
6.  الباب الرابع – الفصل الثاني – ساعات العمل والراحة الأسبوعية – مادة ( 65) عدم منح العمال فترة راحة خلال  ساعات العمل اليومية .
7.     مادة ( 66 ) تجاوز ساعات العمل الإضافي الحد الأقصى المحدد لذلك .
8.  مادة ( 67 ) عدم احتساب الأجر الواجب احتساب المستحقات على أساسه على أيام العمل الفعلية مادة ( 68 ) عدم منح العمال أيام بديلة عن العطل الرسمية التي يعملون خلالها .
9.  ومازالت الشركة لا تطبق هذه الأحكام منذ صدور قانون العمل في القطاع الأهلي رقم  6 / 2010 حتى تاريخه وتستمر في تطبيق سياستها الخاصة المستمدة من سياسة الشريك الأجنبي والقوانين الأجنبية ) – فما هو السبب الحقيقي لتجاهل وتعنت الشركة في تطبيق قانون العمل الجديد حتى اليوم وبعد مرور أكثر من عام وشهرين على صدوره ؟
هذا وتابعت النقابة بالقول أن ما يجري من تصعيد لا تتحمل مسئوليته النقابة أو الموظفين بل يتحمل مسئوليته مسئولي الشركة ، بعد أن قوبلت كافة جهودنا النقابية (بالتجاهل والتعنت والرفض) ، وهو الأمر الذي ليس له  ما يبرره إلا رؤيتهم القاصرة بعدم تطبيق قانون العمل الجديد والتي نعتقد أنها سببت في الوقت الراهن الأزمة الحقيقية التي يعيشها الموظفون .
     وعبر ت النقابة عن استياء جميع الاتحادات النقابية والنقابات الزميلة وعلى رأسهم الاتحاد العام وإتحاد البترول ورفضهم  أن يترك الأمر لبعض مسئولي الشركة يديرونه بهذه السياسة التعسفية دون رقيب أو حسيب عليهم ، وقالت النقابة  بأن ذلك من شأنه أن يدفع بالمزيد من التصاعد والتصادم ، وأن هذه السياسة ستؤدي لتقليل الإنتاجية و إشاعة عدم الأمان أو الاستقرار الوظيفي بين أبناء القطاع ، الأمر الذي يجعلنا نتساءل إلي أي طريق يريدون أن يصلوا بنا بعد أن سدوا في وجه النقابة والموظفين كافة السبل  للوصول لحلول عادلة .
كما توجهت النقابة بمناشدة لسمو رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ورئيس مؤسسة البترول بسرعة التحرك لاتخاذ اللازم وبأقصى سرعة  واحتواء ووقف تجاوز هؤلاء المسئولين ومساءلتهم وتوقيفهم ، وإن كان هؤلاء المسئولين  سيستمرون في هذا النهج فعليهم الرحيل وترك المسئولية لمن هم أقدر منهم.
كما ناشدت النقابة الجميع بتوحيد الصفوف والالتفاف حول المطالب العادلة والمشروعة ، وليكن الصوت والموقف ثابتاً قوياً في وجه التعنت والتجاهل والطغيان ، وبإذن الله نحن كما عاهدتمونا وعاهدناكم  لن  نحيد  ومستمرون  وماضون فيما تعاهدنا علية حتى تحقيق كافة المطالب العادلة والمشروعة ،  سائلين المولى عز وجل الرشد والثبات على الحق .