أبرزها عدم الإساءة للمفتي العام أو العلماء

أصدر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز أمرا ملكيا يقضي بتعديل بعض مواد نظام المطبوعات والنشر ومنها إلتزام كل مسؤول في المطبوعات بالنقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة ، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة .

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، حظر الأمر الملكي التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أياً من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة, اوإثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين , اوتشجيع الإجرام أو الحث عليه, او نشر ما يضر بالشأن العام في البلاد.

وحظر الامر الملكي نشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات ، دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاماً ' ,وفوض الامر الملكي للوزارة - عند الاقتضاء - سحب أي مطبوعة دون تعويض ، إذا تضمنت أياً من الأمور المحظور نشرها المنصوص عليها .

ونص الامر الملكي على تشكيل لجنة ابتدائية - أو أكثر - برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية ، وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام ؛ للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتطبيق العقوبات الواردة فيه, بحيث لا تنظر اللجنة إلا في الشكاوى التي يرفعها أي شخص ممن له صفة ومصلحة مباشرة ، أو ما يحال إليها من الوزير, وتصدر قرارات اللجنة الابتدائية بالإجماع أو بالأغلبية بعد دعوة المخالف أو من يمثله ، وسماع أقواله, ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقواله '.