'تدريس التطبيقي' تناشد أعضاء الأمة حل موضوع المبتعثين

دعت رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أعضاء الهيئة التدريسية من المبتعثين والذين يحق لهم صرف بدل المهنة وبدل المكافأة التشجيعية من عام 2006 وحتى عام 2008 لاجتماع عاجل يوم الأحد 1/5/2011 الساعة السابعة مساءا في مقر الرابطة بالعديلية  للتشاور حول مسارات التحرك لقضية البدلات ومن تلك الخيارات رفع دعاوى قضائية ضد الهيئة للحصول على تلك البدلات.

جاء ذلك على لسان أمين صندوق الرابطة د. وليد العوضي الذي أوضح أن الهيئة لن تصرف تلك البدلات بسبب رفض وزارة المالية تخصيص الميزانية المخصصة لهذا الغرض، موضحا أن هذه القضية تعود لعدة سنوات سابقة حيث امتنعت الهيئة عن صرف تلك البدلات للمبتعثين  في ذلك الوقت رغم موافقة ديوان الخدمة المدنية عليها، وقام آنذاك مجموعة من المبتعثين برفع دعاوى قضائية ضد الهيئة للمطالبة بأحقيتهم في تلك البدلات وحكم القضاء العادل لصالحهم حتى درجة التمييز وتم صرفها فعليا.
وأشار د.العوضي إلى إن الرابطة تدخلت آنذاك وطالبت الهيئة بصرف تلك البدلات لباقي أعضاء الهيئة التدريسية أسوة بزملائهم ممن حكم القضاء لصالحهم ليتم حل هذه القضية بشكل ودي دون اللجوء للقضاء، خاصة وأن عدد المستحقين لتلك البدلات يبلغ عددهم 164 عضوا، وقامت الهيئة آنذاك مشكورة بالتجاوب مع مطلب الرابطة وفي بادرة من الشئون القانونية بالهيئة تم رفع الموضوع لوزارة المالية لتخصيص الميزانية اللازمة لصرف تلك المستحقات للمبتعثين مرفقا بها موافقة ديوان الخدمة المدنية ومجلس إدارة الهيئة، ولكن فوجئنا بأن هناك تعنت من وزارة المالية في صرف الميزانية المطلوبة لتلك البدلات على الرغم من موافقة ديوان الخدمة ومجلس إدارة الهيئة ورغم صدور أحكام قضائية باسم حضرة صاحب السمو أنصفت المبتعثين.
وبين د. العوضي أن الطامة الكبرى تكمن في كون هذا التعسف والرفض سيكلف المال العام أكثر من 85 ألف دينار أتعاب محاماة ممن سيوكلون لتلك القضايا في حال تم رفعها، فضلا عن قيمة المبلغ الأساسي لهذه البدلات.
وناشد د. العوضي أعضاء مجلس الأمة بالتدخل لحل هذه القضية وحث وزارة المالية على صرف تلك الحقوق المشروعة لمستحقيها والصادر بشأنها أحكام قضائية، ولوقف الهدر في المال العام بسبب تعسف وزارة المالية، مشيرا إلى أنه في حال عدم الاستجابة لصرف تلك الحقوق فإن الرابطة ستدعم رفع تلك الدعاوى القضائية ضد الهيئة.
وفيما يخص ما تم تداوله على الساحة من معلومات مغلوطة روجها البعض ممن لا يملكون الشرعية للتكسب الانتخابي من هذه القضية وما روجوه بان حق التقاضي يسقط بالتقادم في 1/6/2011 فهذه المعلومة غير صحيحة، وانطلقت في محاولة لتسويق مكتب محاماة محدد وبرسم 500 د.ك. ونعتبر ذلك طريقة رخيصة للتسويق لهذا المكتب مع احترامنا لجميع مكاتب المحاماة حيث إن هذا الحق مكفول لجميع الأعضاء لاختيار المكتب المناسب لهم.