الزام مركز استشاري شهير بتعويض مواطن 12 الف دينار

قضت الدائرة التجارية في المحكمة الكلية بقبول الدعوى الفرعية المقامة من أحد المواطنين ضد مركز شهير للإستشارات الهندسية بإلزامه بأداء مبلغ 12250 الف دينار للمواطن.
ووتتلخص الواقعة التي رفعها بداية أحد المراكز المعروفة للإستشارات الهندسية مطالبا احد المواطنين بسداد المبالغ التي تقرها اعمال الخبرة يضالف إليها فوائد تأخير 7% من تاريخ الاستحقاق على سن من القول انه بموجب العقد المؤرخ في عام 2004 واتفاقية إشراف هندسي وخدمات هندسية مؤرخ في عام 2005 يلتزم فيه المدعي بموجبهما بعمل التصميم الهندسي والاشراف ومقدم الخدمات الهندسية لفيلا المدعي عليه الكائنة في احد المناطق الراقية بالدائرة الثانية ولما كان المدعي قام بتنفيذ كافة بنود العقد والاتفاقية ترصد له في ذمة المدعي عليه والبالغة تقريبا ب 8000 دينار .
وخلص تقرير الخبرة ان المدعي لم يلتزم ببنود العقد والمدة المحددة لتنفيذ الاعمال وتاخر لمدة 9 اشهر ولم يلتزم ايضا في الاشراف على بناء الهيكل الاسود للفيلا مماتسبب في تنفيذ بعض العيوب اعمال الواجهة الامامية مخالفة للمخططات وبتصفية الحسابات تكون مستحقات المدعي بذمة المدعى عليه مبلغ 1758 دينار وتكون قيمة مستحقات المد عى عليه في ذمة المقاول المنفذ للهيكل الاسود مبلغ 2250 دينار وحضر امام المحكمة المحامي محمد مرشد العتيبي من مكتب بدر البدر وهنادي الفريح وادعى فرعيا بإلزام المدعي عليه ان يؤدي للمدعي عليه مبلغ 13,766 الف دينار عن الاضرار التي لحقت بموكله جراء الاخطاء الفنية بالمخالفة لشروط التعاقد والتاخر عن تنفيذ الاعمال لمدة اكثر من 13 شهرا عن المدة المحددة بالعقد والمبينة بتقرير الخبير .
واحالت المحكمة بإعادة المأمورية مرة اخرى إلى ادارة الخبراء بوزارة العدل لتعهد إلى لجنة خبراء ثلاثية ليس من بينها الخبير السابق وخلصت اللجنة الثلاثية  وان مستحقات المدعي عليه بذمة المقاول 'ليس خصما في الدعوى '  مبلغ 2250 دينار
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بهذه الواقعة التي دامت لأكثر من ثلاث سنوات 'بعد مطالعة تقريري الخبراء واللجنة الثلاثية يكون في ذمة المدعي عليه في الدعوى الفرعية بإن يؤدي للمدعي مبلغ 2250 دينار ومبلغ 10 الاف دينار عن التاخير والاجرة وقضت المحكمة ختاما بقبول الدعوى الفرعية شكلا وفي الموضوع بالزام المدعي عليه فرعيا ' المركز الاستشاري ' باداء مبلغ 12250 الف دينارللمواطن .